وارونگی "جامعه شناسی نخبه کشی"

صلاح‌الدین خدیو

روزنامه‌نگار 

علی رضاقلی نویسنده کتاب‌های جامعه شناسی نخبه کشی و جامعه شناسی خودکامگی درگذشت. 

برای کسانی که زمان جوانی و بالندگی فکری شان با عصر اصلاحات مصادف بود، کتاب جامعه شناسی نخبه کشی فراتر از یک ابژه نسلی و خاطره مشترک جمعی است.

نخستین چاپ آن که در سال 1377 منتشر شد، زمانی بود که ایران در تب و تاب یک نهضت عظیم اجتماعی می سوخت و ترادف زمانی و تشابه محتوایی میان کتاب و آنچه در متن جامعه جریان داشت، انتشار آن را به رخدادی فرهنگی تبدیل کرد.

نویسنده درست در میانه جنبش اصلاحات به شرح ناکامی سه تکاپوی بزرگ اصلاحی در تاریخ معاصر پرداخته و خواسته یا ناخواسته گوش ها را نسبت به تکرار سرنوشت بدفرجام قائم مقام، امیرکبیر و مصدق تیز کرده بود.

بدون شک این امر در التفات و اقبال حیرت انگیز جامعه نسبت به آن، به گونه ای که سال ها آن را به یکی از کتاب های پرفروش تبدیل کرد، بی تاثیر نبود.

مضاف بر این، رویکرد نهادی نویسنده در تقابل با نسل پیشین نظریه پردازان و جامعه شناسانی قرار داشت که علت العلل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی ایران را در استعمار خارجی و حمایت آن از استبداد داخلی می دانستند.

رضاقلی بر خلاف پارادیم رایج دهه های پنجاه و شصت نه تنها به تقدیس توده و قدسی کردن مفاهیمی نظیر خلق و مردم و امت و ملت نپرداخت، بلکه آنان را در قالب ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی غیر مولد و استبداد پرور بر صندلی متهم نیز نشاند.

نقد "مردم" و واکاوی نقش احتمالی آنها در ناکامی مصلحان اجتماعی و قهرمانان تاریخی، صرفا عبور از عرفی مالوف و روشنفکرانه و سویه های مردم گرایانه آن نبود، بلکه یادآوری ضرورت تجزیه عاملیت اجتماعی و مسئولیت های ناشی از آن هم به شمار می رفت.

عاملیت اجتماعی صرفا شان نخبگان نیست و برای تغییر، نقش آفرینی تمام طبقات اجتماعی و وحدت دیالکتیکی ساختار و کارگزار لازم است.

برای آنکه کارگزار کامیاب شود، تحول در ساختارهای اجتماعی ضروری است و این هم محتاج دگرگونی در سیاست و فرهنگ و اقتصاد جامعه است.

با این وصف درونمایه کتاب مشابه حرف های آقای خاتمی و برخی دیگر از اصلاح طلبان در آن زمان بود که قهرمان پرستی را نهی و عاملیت عمومی را به جای آن می نشاندند. حرف هایی که البته به عمل و کنش سیاسی مبدل نشدند.

عوامل پیشگفته در کنار سادگی بیان و خوشخوان  بودن آن، کتاب مذکور را که البته بعدا نقدهای معرفتی جدی هم دریافت کرد، را به نوعی به کتاب جامعه شناسی بالینی جنبش دوم خرداد تبدیل کرده بود.

فضا طوری بود که در کنار اصلاح طلبان ناکامی که رضاقلی نام برده بود، نام های دیگری هم مطرح و قهرمانان مستور دیگری هم مکشوف شدند. کشف مجدد و ممدوح کسانی چون مهندس بازرگان و خلیل ملکی و علی امینی و ...مرهون دگرگونی در گفتمان زمانه بود.

ناکامی موعود جنبش اصلاح طلبی که در کتاب رضاقلی هم به نحوی مورد اشاره قرار گرفته بود، اما تاثیر خود را بر دنیای اندیشه سیاسی هم نهاد. برآمدن گرایشات راست و محافظه کارانه که برایند محافظه کاری فزاینده نیروهای سیاسی در تقابل با چالش های گوناگون بود، باعث شد که زمینه برای گرایش به مردان اهل ثبات و قوام بیشتر شود.

ترجیح قوام السلطنه بر مصدق و محمد علی فروغی بر منورالفکران آتشین زبان مشروطه، نمونه ای از یک گذار گفتمانی بود که زمینه آن را سرخوردگی نیروهای اجتماعی از شکست اصلاح طلبی فراهم می کرد.

کسانی که مدعی شدند فرجام محتوم پروژه محمد حنیف نژاد، تقی شهرام بود، غافل از الزامات محافظه کاری راست کیشانه خود، نمی دانستند از دل تقدیس صفویه و ترجیح قوام بر مصدق، رجحان بختیار بر بازرگان هم در می آید و در کلیت خود به لحاظ نظری دیکتاتوری پهلوی بازسازی و ایده تغییر مقلوب و وارونه می شود. میانه روی راست گرایانه البته الزاما بد نیست، مشروط به آنکه تعهد به دمکراسی تحت هیچ لوایی مخدوش نشود.

هر راهی به سوی رهایی از عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی از مسیر حکومت قانون می گذرد که از قضا در کتاب مذکور هم آمده است. حاکمیت قانون نوعی حکومت است که آن اندازه قوی و مدرن است که قادر به خدمت رسانی به جامعه و مدیریت موفق آن است و هم تا جایی ضعیف است که پاسخگو و مسئول باشد و به صورت طبقه ای مستقل بالای جامعه قرار نگیرد.

این توازن ظریف که هنر و مهارتی نمونه وار لازم دارد، اسمش دمکراسی است و البته نسبتی با گذشته گرایی های پیشگفته ندارد!