آیا شریعت قانون است؟

 مستقل آنلاین، سیدعلی میرموسوی استاد دانشگاه/

چالش قانون و شریعت یکی از معضلاتی است، که تحقق دولت مدرن در ایران و دیگر کشورهای اسلامی با آن روبرو بوده است. این معضل در واقع بازتاب رقابت و ستیز میان اقتدار مذهبی و سیاسی بر سر قدرت انحصاری اعمال زور مشروعی است، که از دیدگاه وبر مهم‌ترین شاخص دولت مدرن قلمداد می‌شود. نهاد دین به رهبری روحانیت، به دلیل نگرانی از دست دادن اقتدار در حوزه عمومی، کوشیده است آن را در پوشش جایگاه بی‌بدیل خود در تفسیر شریعت حفظ کند. در این راستا با تصرف در مفهوم قانون، شریعت را به مثابه قانونی الهی تعریف کرده که از جایگاهی برتر نسبت به قانون انسانی برتر برخودار است. با این ابتکار نه تنها به هدف خود دست یافته بلکه اقتداری برتر را برای خود ادعا کرده است. این اقتدار در جریان انقلاب اسلامی و چیرگی اسلام فقاهتی به اوج رسید و روحانیت با ادغام نهاد دین و دولت نه تنها جایگاه برتر و انحصاری خود در راس سلسله مراتب قدرت را تثبیت کرد، بلکه با تاسیس "سیاست بر بنیان فقاهت" زمام قانون‌گذاری توسط نهادهای عرفی را به دست گرفت. در ادامه نیز با ایده مصلحت نظام توانست محدودیت‌هایی که شریعت فراروی آن می‌نهاد را پشت سرگذارد و به اقتداری مطلق و بی‌چون چرا دست یابد. بر خلاف تحلیل دکتر طباطبایی که با تاکید بر تفاوت تجربه جهان مسیحیت و جهان اسلام، مسئله سکولاریسم و سکولاریزاسیون را در جهان اسلام سالبه به انتفاء موضوع می‌داند، با این تجربه به آسانی می‌توان مشابهت این دو جهان در ادغام دین و دولت را دریافت. این وضعیت یادآور سخن منقول از پیامبر (ص) است که تکرار تجربه یهود و مسیحیت را برای امت خود پیش بینی می‌کند. (المیزان، جلد۳، ص ۳۸۰) سال‌های آغازین قرن چهاردهم میلادی در جهان غرب، اوج ستیز کلیسا و امپراطوری بر سر اقتدار برتر و ولایت مطلقه بود. پاپ یوآنس ۲۲ در جدال با لودویگ باواریا اقتدار برتر خود را بر پایه جایگاه خود در تفسیر شریعت به عنوان قانون الهی توجیه می‌کرد. مارسیلیوس پادوایی (۱۲۷۵-۱۳۴۲م) نخستین اندیشمندی بود که در کتاب مدافع صلح، اصل قانون بودن شریعت را به پرسش کشید. پرسشی که حل تعارض قانون و شریعت و یگانگی حاکمیت در وضعیت کنونی ایران، نیز در گرو پاسخ به آن است. پادوایی ادعای قانون بودن شریعت را با این استدلال زیر سوال برد، که هدف از فرمان‌های الهی رستگاری انسان بوده و پاداش و مجازات آن در سرای دیگر است، از این رو نمی‌توان آن‌ها را قانون دانست. از نظر وی احکام شرعی نیز قانون نیستند، بلکه اغلب فرمان‌های الیگارشیکی هستند، که گروهی اندک، از دستورهای الهی برداشت کرده‌اند. هرچند کتاب مدافع صلح پادوایی از سوی پاپ با اتهام ۲۴۰ مورد ارتداد و بدعت، ممنوعه اعلام شد، ولی خط سیری برای استدلال جدایی قانون از شریعت فراهم کرد.این خط سیر در طول دو قرن تداوم یافت و بر پایه آن معضل چالش قانون و شریعت حل شد. بر این اساس دولت مدرن بر بنیاد جدایی شریعت و قانون تاسیس شد و جدال بر سر قدرت میان کلیسا و دولت، در نهایت به سود مردم به پایان رسید. در اندیشه مدرن، قانون نهادی است برساخته، که اراده همگانی و خیر عمومی را بازنمایی می‌کند، از این رو در نهایت منبعی جز اراده و خواست مردم ندارد. شریعت نیز نه تنها منبعی مستقل برای قانون نیست، بلکه تنها در صورتی در حوزه عمومی الزام‌آور است که از رهگذر رای مردم به قانون تبدیل شده باشد. بنابراین قانون‌گذاری از سلطه نهادی فراتر که در پوشش شریعت اراده خود را عملی سازد، آزاد می‌شود و حاکمیت به طور یکپارچه به مردم تعلق می‌گیرد.