«لیاخوف» با لباس «کرونا» 

مستقل آنلاین، گروه سیاسی، هرمز شریفیان/

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی روز ۱۳ اسفند، از حکم حکومتی برای ارجاع مستقیم مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ از کمیسیون تلفیق به‌ شورای نگهبان خبر داد. پس از رد شدن کلیات بودجه سال ۹۹ در مجلس، که روز ۵ اسفند برای «پیش‌گیری از کرونا» رخ داد، "اسدالله عباسی"، عضو هیات رئیسه مجلس، به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت: این حکم حکومتی در پاسخ به نامه روز گذشته "علی لاریجانی" رئیس مجلس به رهبری صادر شده است. عباسی همچنین با اشاره به این‌ که "ستاد مقابله با کرونا" برگزاری جلسات علنی مجلس را به‌صلاح نمی‌داند، گفت: «در پی اعلام موافقت نمایندگان با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی درباره لایحه بودجه سال آینده، "علی لاریجانی" دراین خصوص از رهبری حکم حکومتی دریافت کرد». بر اساس اصل ۸۵ این سند بالادستی، مجلس حق ندارد اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. با این حال، بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، تشخیص موارد ضروری بر عهده خود نمایندگان است اما عباسی توضیحی درباره شیوه قانونی اعلام موافقت نمایندگان بیان نکرده است. پیش‌تر "هادی قوامی"، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، از احتمال چنین اتفاقی خبر داد، اما اضافه کرده بود در حال کسب نظر نمایندگان به‌طور غیررسمی هستند و نتیجه را به «تشکیل جلسه علنی در مجلس» موکول کرده‌اند. به‌ گفته عضو هیات رئیسه مجلس، بر اساس حکم حکومتی، مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد بودجه سال ۱۳۹۹، به‌عنوان مصوبه مجلس مستقیماً به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد تا در صورت تأیید به دولت ابلاغ شود. در نظر نگرفتن نقش وکلای مجلس در قانون‌گذاری نخستین بار نیست که رخ می‌دهد. در تیرماه ۱۳۷۹ و چند ماه پس از "توقیف فله‌ای مطبوعات" در اردیبهشت همان سال، طرح "اصلاح قانون مطبوعات" در نخستین دستور کار "مجلس ششم" قرار گرفت که بعدا با حکم حکومتی از دستور کار مجلس خارج شد‌. در آبان‌ماه امسال نیز ستاد سران قوا قیمت بنزین را بدون نظرخواهی از نمایندگان مجلس تا سه‌برابر افزایش داد. افزایش بهای بنزین منجر به بروز اعتراض‌های بسیار گسترده‌ در شهرهای مختلف شد که در نتیجه عده‌ای معترضان کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. پس از آن اعتراض‌ها نیز تلاش برخی نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف سیاسی برای به جریان انداختن طرح‌های بازبینی در قیمت بنزین با مخالفت شدید مقام‌های ارشد مواجه شد. روند معمول در تصویب لایحه بودجه چنین است که این لایحه در کمیسیون تلفیق که تلفیقی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌های مرتبط با این لایحه است بررسی و پس از بازبینی، در صحن علنی به تصویب نهایی نمایندگان می‌رسد و پس از بررسی آن در شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. با این روند به‌نوعی نقش نمایندگان مجلس نادیده گرفته می‌شود. درست است که باید به این نکته توجه داشت که کشور در شرایط اضطرار قرار دارد اما، می‌شد با راهکارهای مختلفی با وجود تعطیلی مجلس، این لایحه به تصویب نمایندگان برسد. با توجه به این نکته که درحال حاضر معلوم نیست "بحران کرونا" چه زمانی خاتمه خواهد یافت، مجلس نیز در حالت تعطیل قرار دارد و نباید چنین رویه‌ای صورت متداول به‌خود بگیرد. این امکان و احتمال وجود دارد که فردا یا در آینده‌ای نزدیک، طرح یا لایحه‌ای بسیار مهم نیاز به تصویب با دو یا سه فوریت داشته باشد و اگر چنین رویه‌ای ادامه پیدا کند، عملا نمایندگان مجلس از پروسه قانون‌گذاری کنار گذاشته می‌شوند و این نکته‌ای است که در موارد مشابه، صدای اعتراض برخی نمایندگان مجلس کنونی و حقوقدانان برجسته کشور را بلند کرده بود زیرا چنین رویه‌ای برخلاف "مُرّ" قانون و نقض صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.