پاسداری از نظام یا نحیف کردن نظام

گروه سیاسی مستقل آنلاین / علی کاظم زاده_ عضو هیات علمی دانشگاه

همانگونه که نظارت استطلاعی موجب آشفتگی و از هم گسیختگی نظام‌های سیاسی می‌شود اعمال سلایق شخصی و گروهی و نادیده انگاشتن بقیه سلایق فکری به بهانه نظارت استصوابی نیز موجب شکنندگی و آسیب پذیری نظام سیاسی خواهد شد. لذا راه صواب و میانه آن است که به همان اندازه که بر نظارت استصوابی شورای نگهبان باید پای فشرد به همان اندازه نیز از اعمال سلایق گروهی و جناحی شورای نگهبان پرهیز کرد. پر واضح است که نظارت استصوابی فی نفسه امر منطقی و مقبولی در اداره جوامع سیاسی بوده که در غالب قوانین اساسی کشورها پیش بینی شده است نظام جمهوری اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده و اصل ۹۹ قانون اساسی اصل نظارت را پذیرفته و نظریه تفسیری ۱۲۳۴ مورخ  ۱۳۷۰/۳/۱ شورای نگهبان در راستای اصل ۹۸ همان قانون نه تنها به استصوابی بودن آن تصریح کرده بلکه اعمال صلاحیت بر نامزدها را نیز در حوزه صلاحیت خویش نهاده است و ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ نیز بر آن تاکید نموده است. 

اما اکنون از زاویه دیگر می‌توان به این موضوع پرداخت آیا این نظارت موجب پاسداری از نظام می‌شود یا موجب تضعیف آن خواهد شد؟ بدیهی است اعمال سلایق گروهی و جناحی تحت عنوان نظارت استصوابی نه تنها پاسداری از نظام محسوب نمی‌شود بلکه موجبات سستی در یکی از دو رکن آن یعنی رکن جمهوریت نظام خواهد شد. آنچه از مجموع گفت و شنودهای شورای نگهبان در این سال‌ها بر می‌آید این است که همه تصمیمات‌شان در احراز و عدم احراز صلاحیت نامزدها بر اساس قانون اساسی و رضای خدا بوده است اما سیره و رفتار عملی و خروجی تصمیمات آنان نتیجه‌ای غیر از این را می‌گوید. آزرده‌ترین بخش این نگاه وقتی است که اعضای این شورا دیدگاه خود را حق و سلایق و نگاه‌های دیگر را ناحق می‌دانند. در این صورت است که این نهاد قانونی جایگاه پاسداری از قانون اساسی و نظام را از دست خواهد داد چرا که قانون اساسی میثاق ملی و متعلق به همه گروه‌های سیاسی و جریان‌های فکری است و لحاظ نکردن دیدگاه سایر نحله‌های فکری و بخشی‌نگری در تعیین مصادیق و خروج برخی جریان‌های سیاسی از دور رقابت خروج از قانون اساسی محسوب می‌شود چون نهادهای قانون اساسی باید پاسدار حقوق تمام افراد کشور باشند. 

  اگر بجای فقها و حقوقدانان فعلی؛ فقها و حقوقدانان میانه رو و یا اصلاح طلب در آن کرسی جلوس می کردند باز نتیجه این بوده که اکنون است و یا کسان دیگری از لیست شورای نگهبان بیرون می‌آمدند؟ آیا آن وقت اگر آن دسته از فقها و حقوقدانان صلاحیت جریان فکری مقابل (جریان حاکم) را احراز نمی‌کردند باز اینان می‌گفتند رعایت قانون اساسی و رضای خدا شده است؟ 

بر اساس قانون اساسی این نهاد می‌بایست فراجناحی عمل می‌کرد که متاسفانه چنین نشده است و برای عدم احراز صلاحیت هر یک از نامزدهای توانمند که می‌توانستند نمایندگی گروه‌های اجتماعی وسیعی را به دنبال داشته باشند، به فراخور وضعیت و شرایط آنان دلیلی عنوان شده و سعی شده توجیهی داشته باشد اما آنچه که از اعمال و تصمیمات متصدیان این نهاد قانونی در بیرون ظهور یافته با نگاه قانون اساسی فرسخ‌ها فاصله دارد.

نیک اندیشان به خوبی می‌دانند اعمال سلایق گروهی نه تنها موجب قوام نخواهد شد بلکه باعث نحیف شدن نظام خواهد شد. هر عقل سلیمی می‌داند وقتی نیروهای اجتماعی پیرامون و حول و حوش «شیشه بلورین نظام » هستند به نوعی پاسداری از آن را بر عهده دارند چه بپذیریم و چه نپذیریم زمانی که عده معدود و صاحبان سلایق سیاسی  با برخی اقدامات خود؛ وجود و حضور طیف وسیعی از ملت را نادیده می‌گیرند و یا آن‌ها را به حساب نمی‌آورند و موجب پراکندگی نخبگان و قشرهای تحصیل کرده از پیرامون نظام می‌گردند حفاظ و حصارهای آن برچیده شده و شیشه بلورین بی‌حفاظ می‌ماند در آن صورت دیگر نه تنها امیدی به پاسداری از نظام و قانون نخواهد بود و یاس و نا امیدی بر روح و روان افراد جامعه حاکم خواهد شد بلکه در چنین فضای سیاسی جریان‌های تندرو و افراطی فعال شده و خواستار وضعیتی می‌شوند که به مصلحت هیچ دلسوز نظام و کشور نیست.

 وقتی گاندی از مذاکره با انگلیسی‌ها نتیجه نگرفت خطاب به آن‌ها گفت «به من بگویید کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؟ یک هند به زنجیر کشیده؛ ولی شورشی یا یک هندوستان دوست و شریک با بریتانیای کبیر که می‌تواند در غم و شادی دوشادوش و در کنارش باشد؟» حال این سوال را می‌توان مطرح کرد آیا مردم منتقد به سیاست‌ها خوب است یا ملت و مردم معترض به اساس حاکمیت؟!

واقعیت این است که نخبگان نگران نظام اسلامی بوده و دل در گرو نظامی دارند که حاصل خون دل‌ها و خون شهیدان و ... است اما زمانی که نمایندگی خود را در هیات حاکمه نمی‌بینند به غیر از سرپیچی مدنی نخواهند داشت.

  چشم بر واقعیت‌ها بستن پاسخ حل مسئله نیست، واقعیت‌های اجتماعی غیر از آن است که امروزه در رفتار برخی نهادهای قانونی مشاهده می‌شود، لذا این چشم بستن واقعیت را تغییر نخواهد داد شلیک خواهد شد و به هدف خواهد خورد. واقعیت این است که کاندیداهای موجود قادر به نمایندگی این قشر عظیم نخبگان اعم از حوزوی، دانشگاهی و تکنوکرات‌ها  نخواهند بود و برنده این وضعیت؛ نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود؛ بنابراین نادیده گرفتن گروه‌های فکری و سیاسی و به حاشیه راندن آنان مانند زهرمهلکی عمل می‌کند که نتیجه‌اش قرار گرفن کشور در دست جریان‌های تندرو و افراطی و رسیدن به پرتگاه سقوط و انقلاب است.