عدم احراز صلاحیت!

مستقل‌آنلاین_سرویس سیاسی/ احمد حیدری_پژوهشگر دینی

 از اولین انتخابات بعد از امام (۱۳۷۰)، با إعمال تفسیر «نظارت استصوابی»، انتخابات از ریل قانونی خارج شد. طرفداران این تفسیر ناصواب برای در امان ماندن از تبعات اجرای آن، در مجلس پنجم آن را قانونی کردند. چون این تفسیر مبنای محکم عقلی و شرعی نداشت، شبهه‌زا بود و تلاش‌های این سه دهه برای توجیهش هم، ذهن جامعه را قانع نکرد. سخنگوی شورای نگهبان در راستای همان تلاش‎، سخنانی غیر حقوقی گفته که از فردی حقوقدان بعید می‎نماید. چون ایشان ابتدا تصریح می‌کند: «ما موظفیم قانون را به درستی اجرا کنیم»؛ ما هم با عرضه اظهارات ایشان به قانون، قانونگرایی شورای نگهبان را در کلام سخنگویش بررسی می‌کنیم:

 ۱. وی گفته: «تشخیص صلاحیت بر عهده هیأت‌های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان است» حال آن که طبق قانون، اجرای انتخابات از جمله تشخیص صلاحیت بر عهده هیئت‎های اجرایی (معتمدان مردم) است اما طبق تفسیر «استصوابی بودن نظارت»، اولا معتمدان باید توسط هیأت نظارت تایید و به واقع انتخاب شوند تا نه معتمدان مردم، که معتمدان شورای نگهبان باشند! ثانیا با این تفسیر عملا تایید و ردّ صلاحیت وظیفه شورای نگهبان است و هیئت اجرایی عملا نقشی ندارد. 

 ۲. می‌گوید: «قانون سه محور «تایید» و «عدم تایید» و «عدم احراز» را بیان کرده» در حالی که قانون فقط صحبت از تایید صلاحیت یا احراز عدم صلاحیت کرده است. به حکم قانون، عقل و شرع همه افراد حق انتخاب شدن دارند مگر قانون منع کرده باشد. ماده ۳۲ قانون انتخابات همه افراد ممنوع را شمرده است. با اثبات شمول یکی از بندهای این ماده نسبت به کاندیدا، او ردّ صلاحیت می‌شود و در غیر این صورت باید تایید گردد. عنوان «عدم احراز» رویه‌ای غیرقانونی‌ است که این سه دهه اجرا شده و ظلمی در حق کاندیداها و مردم است که از بس تکرار و فراوان شده، عادی گردیده و قبحش ریخته است.  

 ۳. گفته: «در سیاست‌های کلیّ، ابلاغ شده که جلو ثبت نام بی‌رویه گرفته شود و قانونگذار می‌توانست جلوی آن را بگیرد که نگرفت!» اولا جلوی ثبت نام بی‌رویه را با «تربیت کردن» باید گرفت نه با زور قانون! ثانیا اگر «پست» در کشور به واقع «مسئولیت و بار» و مورد مؤاخذه و نظارت بود، افراد هم متواضع بارمی‎آمدند و خود را کوچک و دیگران را صالح‌تر می‌دیدند، طبیعی بود که از باربرداشتن فراری‌ باشند ولی وقتی مربیان جامعه مقام‌ را طعمه می‌بینند و به واقع هم هست و برای تصاحب آن سر و دست می‌شکنند! چطور از جامعه انتظار داریم برای تصاحب پست اقدام نکند!؟ ثانیا مگر عادلانه و در راستای مردم‌سالاری است که با قانون، حق انتخاب مردم را محدود کرد؟ ثالثا مگر با قانون می‌توان جلوی حرص مقام طلبی را گرفت؟

 ۴. ایشان بر مبنای «اصل عدم صلاحیت» بر این باور است که باید صلاحیت تک‌تک افراد احراز شود! و با توجه به کثرت ثبت‌نام کنندگان مثلا در این دوره ۱۲۰۰۰ نفر، اگر شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت هر نامزد فقط ۱۰ دقیقه لازم داشته باشد، در مجموع به ۱۲۰۰۰۰ دقیقه- ۲۰۰۰ ساعت- محتاج است و چنین فرصتی ندارد! حال آن که اگر قانون رعایت می‌شد، به این زمان نیاز نبود زیرا معتمدان هر شهر نسبت به کاندیداهای آن اطلاع کافی دارند و به سرعت می‌توانند درباره آن تعداد محدود تصمیم قانونی بگیرند و افرادی را ردّ صلاحیت می‌کردند که مدرک معتبر بر بی‌صلاحیتی آن‌ها موجود بود. 

طبیعتا تعداد محدودی ردّ می‌شدند و تعداد محدودتری معترض بودند و هیئت نظارت هم سریع به وضعیت معترضین رسیدگی می‌کرد و وقت هم کم نمی‌آورد.

۵. گفته است «با توجه به این که انتقاد از رهبری مورد استقبال ایشان است، ملاک ردّ صلاحیت نیست، اما توهین و افترا مدّ نظر ما قرار دارد». طبیعی است که هیچ وقت شورای نگهبان و هیئت نظارت کسی را به عنوان نقد رهبری [یا دیگر مقامات] ردّ صلاحیت نمی‌کند همچنان که هیچ دادگاهی هم فردی را به این عنوان محکوم و کیفر نمی‌کند بلکه اول به نقد، عنوان «توهین و افترا» می‌دهند و بعد با این عنوان، ردّ صلاحیت، محکوم و کیفر می‌کنند. برای جلوگیری از این رویه هم قانون مقرر داشته جرم سیاسی یا مطبوعاتی در دادگاه علنی و با حضور «هیئت منصفه واقعا مردمی» رسیدگی شود تا صاحبان قدرت نتوانند منتقدان را با عنوان توهین و افترا، محروم و محکوم کنند ولی در این چند دهه قانون جرم سیاسی هنوز اصلا اجرا نشده و جرم مطبوعاتی هم نیم بند اجرا شده و لذا بسیاری از منتقدان با عنوان «توهین و افترا»، محکوم و محروم شده و می‌شوند. امید که از این رویه‌های غلط و بی‌معنا کننده انتخابات جلوگیری شود تا شاهد انتخابات پرشور باشیم.