آسیب های دولت نیابتی

در حکومتی که قانون در قبال همه یکسان اجرا نشود آن حکومت یا دولت، حکومت و دولت راهزنان خواهد بود

فرشاد محسن زاده روزنامه نگار

دولت سازی در تعریف توسعه سیاسی جهان مدرن امروز که با هدف سامان بخشی جامعه تحت حاکمیت پدید می آید گاهی اوقات بخاطر وامداری و دگردیسیِ ماهیتی از دولت موثر، راستین و سخت نهاد به دولت نیابتی، تزویری و سُست نهاد پیامدهای مخرب را جایگزین آثار سازنده می کند.

این کارکرد وارونه را در بسیاری از دولت‌های جهان سومی آمریکای لاتین، آفریقا، آسیای غربی و شرقی از دهه‌های گذشته به وضوح می‌توان یافت.

در کشورهای جهان سومی یا اصطلاحا پیرامونی و دور از مرکز، دولت‌ها که عموما به تاسی از دولت‌های جهان مدرن برای سامان بخشی، ثبات سیاسی، برقراری نظم اجتماعی، آماده سازی منابع، اجرای تصمیمات حاکمیتی، خط و مشی‌های حکومتی و ورود در عرصه‌های گوناگون برساخته می‌شوند برخی از آن‌ها در عمل قادر به حکومت و حکمرانی موثر نخواهند بود.

"ساموئل هانتینگتون" اندیشمند مشهور آمریکایی در علم سیاست بر این باور است که در کشورهای جهان سومی درحال توسعه صرف نظر از نوع رژیم و نظام سیاسی آن‌ها بخاطر ضعف اقتدار، ناتوانی ساماندهی موثر، عدم شایستگی سیاسی، "حکومت‌ها، حکومت" نمی‌کنند.

از این حیث دولت‌های ناتوان در حکمرانی موثر را در اصطلاح علم سیاست با عناوین و مفاهیمی چون دولت نیابتی، اسمی، فروپاشیده، شبه دولت یا دولت وامدار باندها و الیگارش‌ها می‌شناسند.

چرا که دولتمردان دولت‌های نیابتی و اسمی به رغم برخورداری از اختیارات قانونی و بهره‌مندی از نهادهای اجرایی و اداری گسترده در محقق ساختن برنامه‌های اعلامی، شعارها، وعده‌ها و اهداف تعیین شده چندان توانایی و اختیار لازم را ندارند و اغلب در ادامه مسیر و پایان دولت جز کارکرد منفی، دستاوردی نخواهند داشت.

بدیهی است هزینه‌های تحمیلی ناشی از ناتوانی این قبیل دولت‌ها به جامعه تحت حاکمیت در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ...  سنگین خواهد بود و حتی ناتوانی دولت‌های اسمی در سازماندهی موثر قدرت، عدم امنیت و نظم سیاسی موجبات استیلای الیگارش‌ها، باندهای فساد و تسلط مافیای قدرت را فراهم‌تر می‌کند.

در صورت تسلط مطلق سیاسی- اقتصادی قدرت‌های غیر پاسخگوی فراتر از قانون، نظم و انسجام اجتماعی دستخوش تزلزل و به نابودی منتهی می‌شود و امنیت طبقات مختلف اجتماعی و حتی موجودیت دولت نیابتی به مخاطره می‌افتد.

در چنین شرایطی بخاطر استیصال دولت‌های اسمی - نیابتی در اجرای کامل و دقیق قانون و فاصله گرفتن با خط و مشی‌های ترسیمی، ناتوانی در برابر کانون‌ها و باندهای قدرت غیر رسمی، دولت اسمی و سیاست‌های اعلامی آن ناخواسته در تضاد با اکثریت جامعه بویژه طبقه مستمندان و تهی دستان قرار می‌گیرد.

به سبب ناتوانی دولت‌های اسمی- نیابتی بیشترین عوارض و آسیب‌ها در حوزه اقتصادی پدیدار می‌شود به نحوی که بازار سیاه، فرارهای مالیاتی، توسعه قاچاق کالا و ارز، ارتشاء، رانت خواری و رانت جویی، فساد سیستماتیک، توزیع نامناسب و خروج منابع از کشور، گرانی افسار گسیخته، جایگزینی بازارهای غیررسمی در بازارهای رسمی، زد و بندهای باندهای مافیایی و کلونی‌های قدرت غیررسمی، تحدید منابع دولتی و نهایتا ورشکستگی دولت و فقر اکثریت ملت را در پی خواهد داشت.

دولت‌های اسمی - نیابتی مسلوب الاختیار در چرخه معیوب قدرت الیگارش‌ها و گروه‌های کوچک فاسد بواسطه وامداری در قبال آن‌ها از اجرای کامل قوانینی که باندهای مافیایی و الیگارش‌ها را مقید و محدود کند ناتوان و مستاصل خواهند بود.

وامداری و درماندگی دولت‌های نیابتی نه تنها به توسعه گرایی منجر نخواهد شد بلکه می‌تواند حتی بجای یک دولت توسعه گرای مورد انتظار ملت با هدایت الیگارش‌ها به دولت سُست نهاد در خدمت باندهای چپاولگرا در آید.

چنین دولت فاقد مشروعیت مردمی در بدترین شکل ممکن بواسطه ناتوانی اجرای دقیق و عادلانه قوانین به گفته"ژان بُدن" فیلسوف فرانسوی قرن شانزدهم میلادی بی شباهت با دولت راهزنان نیست و به تعبیری دیگر در حکومتی که قانون در قبال همه یکسان اجرا نشود آن حکومت یا دولت، حکومت و دولت راهزنان خواهد بود.

در چنین شرایطی دولت دیگر در قالب کارگزار ملت که وظیفه‌اش باید تامین نظم، امنیت، رفاه، عدالت، حقوق شهروندی شهروندان و اجرای حقوق و قانون اساسی باشد، نخواهد بود بلکه این دولت سُست نهاد صرفا کارگزار مخصوص باندها، الیگارش‌ها و نخبگان قدرتمند و ثروتمند که درصدد ثروت اندوزی روز افزون و تنومند‌تر کردن قدرت خویش هستند، به شمار می‌رود. 

در جوامعی که دولت‌ها ابزار گروه‌های چپاول گرا می‌شوند از خدمات عمومی و رفاه همگانی حتی بصورت نسبی خبری نیست و چنین جوامعی بخاطر چپاول شدن اکثریت شهروندان از رشد اقتصادی، وضعیت خدمات عمومی، زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی بی بهره و در نهایت رو به اضمحلال می‌گذارند و ملت تحت حاکمیت دولتِ سُست نهاد در حقیقت اکثریتی همیشه مقروض به اقلیت الیگارش و باندهای فساد خواهد بود.

به همین خاطر در جوامع دارای دولت‌های اسمی و سُست نهاد و ناکارآمد بواسطه ناکامی دولت در سامان‌بخشیِ امور سیاسی، ناتوانی در برقراری نظم و انضباط، تبعیض در اجرای قوانین و سوء استفاده‌های باندهای فساد از ضعف دولت نیابتی وامدار موجبات بی اعتمادی، سلب مشروعیت حکومت و دولت و سرانجام نارضایتی‌ها، ناامنی‌ها و شورش‌ها بخصوص نافرمانی و عصیان تهیدستان و پابرهنگان فراهم می‌شود.

.