خشونت دشمن دمکراسی
حمله به روحانی همدانی و به قتل رساندن وی یکی از موارد چندگانه افزایش خشونت علیه روحانیت است که در سال‌های اخیر از وضعیت خشونت کلامی به خشونت فیزیکی و قتل تبدیل شده است.
علی‌اکبر مختاری- پژوهشگر
حمله به روحانی همدانی و به قتل رساندن وی یکی از موارد چندگانه افزایش خشونت علیه روحانیت است که در سال‌های اخیر از وضعیت خشونت کلامی به خشونت فیزیکی و قتل تبدیل شده است. واکنش‌های متفاوتی از سوی رسانه‌ها و نخبگان در خصوص این موضوع منعکس میشود و عده‌ای بدنبال یافتن مقصران این جنایت، سلبریتی‌ها یا افرادی خاص را مسبب ماجرا می‌دانند و محاکمه مسببان و متهمان را خواستارند. ولی این سوال در اذهان متبادر است که در جامعه دینی که حکومت دینی استقرار دارد چرا صنف روحانیت که متولی دین و هدایتگر فرهنگ و مروج اخلاق است اینگونه قربانی می‌دهد و ریشه‌های افزایش خشونت علیه روحانیت چیست؟ اگرچه نوشتن در حوزه دین و قشر روحانیت بسیار دشوار است و به سبب تقدس آن، چنانچه قلم فرسایی و نقادی در این موضوع تند شود نگارنده به مخالفت با دین و روحانیت محکوم میشود ولی این موضوع همانند همه موضوعات سیاسی اجتماعی باید ریشه‌یابی شود و در این نوشتار به طور خلاصه به چند نکته اشاره میشود.
خشونت به هر طریقی و توسط هر کسی محکوم است، طلبه همدانی همانند هر شهروند ایرانی دارای حق حیات و امنیت جانی و حقوق مدنی است و مخالفت با بیانات وی باید با انتقاد در رسانه‌ها و یا پیگیری در مراجع قضایی حل و فصل گردد و خشونت راه چاره نیست. در این ماجرا بیشترین انتقادات به نیروهای امنیتی و انتظامی وارد است که با توجه به انتشار تهدیدات قبلی قاتل در فضای مجازی، متاسفانه واکنش جدی توسط هیچ نهادی صورت نگرفته است و شاهد رفتار منفعلانه در قبال پیشگیری هستیم.
درباره چنین موضوع مهم نباید به تحلیل‌های سطحی و برانگیختن حس ترحم نسبت به صنف روحانیت بسنده کرد و موضوع را به صورت ریشه‌ای مورد بررسی قرار داد. در تاریخ تشیع در ایران از قیام سربداران تا نهضت تنباکو روحانیون شیعه برخلاف بعضی روحانیون اهل سنت (که در کنار حاکمان بودند) همیشه منتقد حکومت بوده و در کنار مردم قرار داشتند، یعنی روحانیون و علمای شیعه به جامعه مدنی تعلق داشته و بیشتر به جهت کمک به جامعه و دادخواهی مردم از حاکمان مورد عزت و منزلت قرار می‌گرفتند. در دوره کنونی می‌توان گفت؛ نهاد روحانیت شیعه و نهاد دین از جایگاه جامعه مدنی یا واسطه‌گری بین حکومت و مردم خارج شده و درحاکمیت حل شده است و دیگر نمی‌توان مرزبندی شفاف و دقیقی بین روحانیت و حکومت انجام داد. بنابراین با توجه به استقرار حکومت دینی و تسلط روحانیت در راس هرم قدرت، همه ضعف‌ها وآسیب‌ها در حوزه سیاست و حکومت به پای روحانیت نوشته میشود و در شرایط سال‌های اخیر که با تشدید تحریم‌ها فشار زیادی بر گُرده مردم است مسلما فشارها، کاهش منزلت اجتماعی و خشونت علیه این قشر را به همراه دارد.
نکته دیگر تبعیض طبقاتی شکل گرفته و واکنش‌ها نسبت به نابرابری سیاسی و اجتماعی است. انقلاب اسلامی با حضور همه گروه‌های سیاسی و رهبری روحانیت شیعه به پیروزی رسید و در دوران تثبیت انقلاب، یک بخش از روحانیت با حذف دیگر گروه‌های سیاسی رویه یکتا انگاری و مطلق‌گرایی را در پیش گرفت و این شیوه موجب بی‌اعتمادی سیاسی نزد مردم و گروه‌های سیاسی شده است و از طرفی قرار گرفتن در منصب اجرایی لطمه جبران ناپذیری به این قشر وارد ساخته است چنانچه طبق آمار، تعداد نمایندگان روحانی در دوره اول مجلس شورای اسلامی 164 نفر بوده‌اند و این تعداد هم اکنون در مجلس دهم به 16 نفر تقلیل یافته است. از سویی به جهت منزلت و جایگاه روحانیت غالباً امتیازات خاص اجتماعی برای این قشر در نظر گرفته شده است و کسب پست و مقام دولتی و پیشرفت و ارتقای رتبه سیاسی به جهت مورد تایید بودن دایمی، برای آنان سهل الوصول بوده است. بنابراین نسبت به این نابرابری‌ها و تبعیض همیشه اعتراض پنهانی وجود دارد که در جامعه دینی به جهت حرمت دین آشکار نمی‌شود و در چنین حوادثی از سوی معترضین تندرو به صورت نفرت و خشونت بروز می‌کند.
با این توصیف در دنیای مدرن و حاکمیت عقل در همه تعاملات بشری و کم رنگ شدن نقش دین و متافیزیک در زندگی انسان مدرن، روحانیت شیعه باید نقش و جایگاه خود در فضای جدید را بازتعریف کند. در حوزه سیاست شایسته است نهاد روحانیت، همچون مرتبه‌ای که روحانیون و مراجع شیعی در کشور عراق دارند به امر نظارت و هدایتگری بسنده کند تا به جایگاه تاریخی و مهم گذشته خود بازگردد و با قرار گرفتن در کنار توده با کسب محبوبیت، خشونت بر علیه آن خاتمه یابد.
ارسال نظر