عبدالله ناصری رفراندوم تغییر قانون اساسی را پیشنهاد کرد

 برای احزاب و همچنین مردم ورود به انتخابات مجلس یازدهم مستلزم پیش‌زمینه‌هایی است، همچون مشخص شدن لیست کاندیداهای جناح‌ها و جبهه‌های مختلف، برآورد تقاضاهای جامعه و به ویژه تقاضای این مقطع خاص، و همچنین تعیین کف و سقف خواسته‌های رای دهندگان. به همین سبب و براساس نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های سنجش جامعه‌ی هدف، این مقطع زمانی نیازمند کاندیداهایی است با حداکثر سلامت اقتصادی، شفافیت عملکرد و دارای برنامه برای اقتصاد بیمار و گرفتار تورم و رکود، برنامه گسترش و بهبود رابطه با همسایگان و منطقه و جهان، به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی و اجتماعی و در یک چشم‌انداز کلی بازگشت مجلس به عنوان بزرگترین نهاد انتخابی به راس امور. تاکنون و با رد صلاحیت گسترده کاندیداهای متمایل به اصلاحات، احزاب اصلاح‌طلب دچار افتراق و اختلاف نظر در باب شرکت یا عدم شرکت در انتخابات شده‌اند. برای بررسی موقعیت و شرایط احزاب به سراغ دکتر عبدالله ناصری فعال و تحلیل‌گر سیاسی اصلاح‌طلب رفتیم. در ادامه پاسخ‌های او به سوالات ما را می‌خوانید: 

 آیا احزاب اصلاح‌طلب ایران را دارای استراتژی برای صور مختلف فضای سیاسی و برآمده از کف جامعه می‌دانید؟

 اصلاح‌طلبان به معنای جبهه و یک تشکل یا چند حزب دارای استراتژی نیستند. لااقل از سال ۸۸ تاکنون هنوز مانیفست منسجمی را ارائه ندادند اما در بین اصلاح‌طلبان افرادی هستند که راه برای برون‌رفت از این بن‌بست را دارند و یک چشم‌انداز نجات‌بخش ایجاد می‌کنند. عموما اینها کسانی هستند که گام اول برای نجات کشور و برون‌رفت از این بحران یا ابَر بحران را اصلاح قانون اساسی و ساختار می‌دانند. اساسا در جمهوری اسلامی و جامعه ایرانی چون فرهنگ مذهبی سنتی ترویج شده است و در این فرهنگ سنتی مذهبی اساسا پدیده‌های مدرن مثل احزاب و نهادهای مدنی و تشکل‌های اجتماعی تعریف نشده است؛ آنچه که در جوامع دینی_مذهبی تعریف شده تشکل‌های مذهبی یا نهایتا فرهنگی است و از سویی دیگر ادامه حیات آن تشکل‌ها منوط به این است که با گفتمان مسلط بر حکومت دینی هماهنگ باشد؛ لذا اگر یک کانون مذهبی فعالیت کند ولی هماهنگ با گفتمان مسلط نباشد، جلوی فعالیت فرهنگی و مذهبی‌اش گرفته می‌شود. نمونه بارز آنچه که گفتم حسینیه ارشاد در چند سال اخیر بود که بالکل بسته شد، این حسینیه یک کانون فرهنگی_ مذهبی اثرگذار بود که توسط حکومت مصادره شد. لذا در مراتب اولی حزب به معنای مدرن آن در جامعه دینی که حکومت دینی بر آن مسلط است و گفتمان اصلی آن برگرفته از شریعت اسلامی و دینی است، اساسا پدیده‌ای به نام تحزب پا نمی‌گیرد و آنچه را که نهایتا شاهد خواهیم بود همین احزاب موجود در دو جناح مختلف است. بعد از ۸۸ هزینه کار حزبی در ایران بسیار بالا رفت و حتی حزب به معنای قبل از ۸۸ هم وجود ندارد. یک مثال ساده در این زمینه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که این حزب منسجم‌ترین، جدی‌ترین و اثرگذارترین حزب سیاسی قبل از ۸۸ بود و نهضت آزادی. اینها بعد از ۸۸ یا منحل شدند یا اختلاف دیدگاه‌ها بین دوستان حزبی قدیمی به قدری فاحش شد که عملا افراد دیدگاه‌های مختلفی را پیدا کردند. امروز بن‌مایه‌های سیاسی و اجتماعی آقای نبوی و سلامتی با آقای آرمین و نوروزی یا با آقای تاجزاده متفاوت است. در یکی دو سال اخیر در نهضت آزادی نیز شاهد بودیم که امثال آقای امیر خرم، دکتر سلطانی و..‌ بیانیه دادند و از حزب نهضت آزادی بعد از ۴۰ سال بیرون آمدند یعنی مشی حزب را عملا قبول نداشتند. بنابراین امروز چه در جبهه اصلاح‌طلبان و چه در جبهه رقیب، حزب به معنای مدرن آن که برخاسته از کف جامعه باشد، وجود ندارد و اگر هم باشد یک برگه مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و کارآیی و اثرگذاری اجتماعی ندارد.

عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را در مواجهه با رد صلاحیت‌های گسترده این دور از انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

 امروز یکی از بزنگاه‌های تاریخی، در هفت الی هشت سال اخیر، برای شعسا است. من اول اعلام کردم که شرکت در انتخابات بی‌قید و شرط و کاملا باز، یک نوع پفیوزی و بی‌احترامی به جامعه مدنی است. الان هم معتقدم برخورد شورای نگهبان در این دوره نشان داد که شمشیر از رو بسته شده است و خواسته تا با سلایق غیرخودی برخورد کند. در این شرایط حداقل کاری که شعسا می‌تواند بکند این است که در این شرایط لیست ندهد ولی من با آنچه از شعسا سراغ دارم در آنجا احزاب دو نوع هستند؛ احزابی چون اتحاد ملت، توسعه ملی، ایثارگران، انجمن اسلامی پزشکان، زنان نواندیش اصلاح‌طلب اصولا نگاهشان به مردم و جامعه قوی است و احیانا مخالف لیست اما احزاب دیگری چون مردمسالاری، حزب اسلامی کار، انجمن اسلامی معلمان هستند که متاسفانه تحت هر شرایطی بر لیست دادن اصرار دارند. امیدوارم در تصمیم‌گیری نهایی شورای شعسا در قالب یک ائتلاف لیستی ندهد و نهایت احزاب مخیر شوند که خودشان تصمیم بگیرند.

 چرا بعد از رد صلاحیت‌های گسترده تحلیل‌ها به سمت اصلاح ساختارها نبود و محدود به افراد می‌شد؟

 کانون‌های اصلی قدرت در نظام سیاسی ایران تصمیم جدی گرفته‌اند که دیگر به هیچ وجه ریسک نکنند و مجلسی چون مجلس سوم از دستشان در نرود بنابراین با هر عنوانی از حربه نظارت استصوابی بهره‌برداری می‌کنند حتی با عوام‌فریبی. به عنوان مثال سخنگوی شورای نگهبان در تلوزیون اعلام کرد ۹۰ درصد افراد ردصلاحیت شده مسائل مالی و پرونده‌های مالی داشتند. امروز سرلیست تهران که احتمالا رئیس مجلس آینده هم خواهد بود کسی است که فقط در شهرداری تهران ۱۲ پرونده قضایی برای مسائل مالی او تشکیل داده و دو سال است که در قوه قضاییه هیچ رسیدگی‌ای نمی‌شود و سرلیست پایتخت هم قرار می‌گیرد، می‌خواهم بگویم جامعه فهمیده‌ است که مطالبات از نوع اصل نظارت استصوابی راه به جایی نمی‌برد و نه رئیس‌جمهور و نه احزاب اصلاح‌طلب هیچ کاری نمی‌توانند بکنند تنها راه نجات این کشور رفراندم برای تغییر قانون اساسی است ولاغیر.