کابینه‌ی فراموشکار

مستقل‌آنلاین/ سرویس سیاسی_هرمز شریفیان

در ابتدای این نوشتار و به‌دلیل آنکه این مطلب درباره برخی نهادهای زیر مجموعه دولت نوشته شده، باید به نکته‌ای فرعی اشاره کرد و آن اینکه در ادبیات روزنامه‌نگاری معمول بوده که دولت و نهاد ریاست جمهوری به دلیل استقرار در خیابان «پاستور»، با همین نام (پاستور) در مقاله‌ها و یادداشت‌ها معرفی می‌شود، اما از آنجا که حضرت‌اعلی، جناب آقای دکتر «حسن روحانی» مدظل‌العالی، بسیار کم در دفتر پاستور جلوس فرموده و بیشتر در دفتر «کاخ سعدآباد» نزول اجلال می‌فرمایند، به‌همین دلیل از این پس مجموعه دولت و نهاد ریاست جمهوری را به‌جای پاستور، «سعدآباد» می‌نامیم.

این شاید خاصیت خیلی از ایرانیان باشد که در مواقع سختی و دشواری به فکر راه حل هایی می‌افتند که قبلا، بارها و بارها توسط خیلی‌ها گوشزد شده بود.

به این گزاره توجه کنید: «تشکیل «نهاد ملی حقوق‌بشر و شهروندی» حلقه مکمل حقوق شهروندی است. بدون این نهاد ملی، منشور حقوق‌بشر ناقض است. چرا که خیلی نمی‌توان از کسانی که حقوق شهروندی را نقض می‌کنند، انتظار داشت گزارش دهنده نقض حقوق مردم باشند. پس باید یک نهاد به‌صورت قانونی تشکیل شده باشد؛ اما تحت نظارت ضابطین و نهادهای دولتی و قوه قضاییه نباشد تا هم به شکایات رسیدگی کند و هم شفاف گزارش‌ها را اعلام کنند».

این‌ها بخشی از گفته‌های «حسام الدین آشنا» مشاور رئیس جمهور در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دست‌یاران حقوق شهروندی است.

این گزاره نیز قابل توجه است: «به‌موجب اصل ۱۱۳ رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد و باید برای اجرای مسئولیت خودش که در فصل سوم آمده‌است باید کاری کند. مصداق این عمل می‌تواند متفاوت باشد. مصداقی که آقای روحانی به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد ارائه، تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی بوده است. تمام دستگاه‌ها مکلف هستند برای تحقق این منشور جدیت کنند. در نامه رئیس جمهور تکالیف به دستگاه‌ها ارائه شده است. وقایع روزهای اخیر توجه ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به انجام برساند. در این حوادث متوجه شدیم چه قدر بودن شرایط برای ایجاد اعتراضات مسالمت‌آمیز و جلوگیری از ایجاد بخش خشونت آمیزش مهم است.

این‌ها نیز گفته‌های «لعیا جنیدی» معاون حقوق رئیس جمهور در همان نشستی است که همکارش «حسام‌الدین آشنا» در آن حضور داشته است. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا حتما باید «اعتراض» رخ دهد و شماری کشته، مجروح و دستگیر شوند تا مسئولان یادشان بیاید که در قبال اعتراض، حقوق شهروندی و ...نسبت به مردم وظایفی دارند؟

پرسش دوم اما اینجاست که چنین وعده‌های بعید و دور و درازی تا کی قرار است در «دولت فراموشکار» روحانی به مردم داده شود؟ در دولت روحانی قرار بود، «حصر» برطرف شود، دست وزیر ارتباطات بر روی دگمه‌ی فیلترینگ نرود ( اکنون اینترنت کلا قطع است) قیمت بنزین به صورت پلکانی افزایش یابد و ...این وعده‌ها، وعده‌هایی است که به بیرون رفتن آمریکا از برجام ربطی ندارد اما همین وعده‌ها نیز محقق نشدند.

از سوی دیگر گویا مشاور و معاون رئیس جمهور یا نمی‌دانند یا به شکل تبسم‌آوری خود را به نادانی زده‌اند زیرا برای تصویب و اجرای چنین نهادها و برنامه‌هایی نیاز به کسب اجازه و تکلیف از «نهادهای بالادستی» دارند و دادن چنین وعده‌هایی از حدود اختیار مشاور و معاون رئیس جمهور بسیار دورتر است.

برای مثال، مکان‌یابی برای تجمعات اعتراضی، از روزهای نخست روی کار آمدن دولت تدبیر و امید! بر سر زبان‌ها افتاد و قرار بود برای جلوگیری از بسط اعتراض‌ها، مکان‌هایی برای چنین تجمعاتی در نظر گرفته شود. تحقق نیافتن چنین موضوع مهمی دو حالت بیشتر ندارد یا دولت مانند وعده‌های دیگرش این وعده را داد و حالا دوباره با اعتراض‌های اخیر به یاد آورده که باید به آن بپردازد یا در حالت خوش‌بینانه، پی‌گیر این موضوع بوده اما قدرت و توان لازم برای پی‌گیری و اجرای آن را ندارد. حالا چه اتفاقی افتاده که «اهالی سعدآباد» دوباره به صرافت مباحث حقوق شهروندی و حقوق بشر و ...افتاده‌اند، خدا می‌داند!

ضمن اینکه جناب مشاور طی همین چند روز گذشته در حساب توئیتر خود اعتراض‌های اخیر شهروندان را با عملیات «فروغ جاویدان» و «مرصاد» مقایسه کرده و حالا به یاد پاسداری از حقوق شهروندی افتاده‌ است. در همین حقوق شهروندی و حقوق بشر که جناب مشاور به آن اشاره کرده‌اند، متهم و مجرم در صورت اثبات و محرز بودن جرم‌شان باز هم حقوق حقه‌ای دارند که باید محترم شمرده شود اما ایشان تمامی معترضان را به یک چوب رانده و همه را به اتهام «فروغ جاویدانی» بودن، نواخته! از چنین تفکری، حقوق شهروندی و حقوق بشر بیرون آمدن باز هم تعجب و تبسم‌آور است.

متولیان دولتی از صدر تا ذیل بهتر است به همان وظایف «تدارکاتی» خود بپردازند چرا که موضوعات کلیدی و کلان اساسا از حدود اختیار آنان بسیار فراتر است پس در جایی که «سعدآبادی‌ها» اختیار زیادی برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلان مانند حقوق شهروندی و حقوق بشر ندارند بهتر است توجه خود را معطوف به حوزه‌های «تدارکاتی» خود کنند.