آشتی ملی در دوران پساجنگ؛ خطرات دو قطبی شدن جامعه چیست؟

اگر هر سکوتی خیانت شمرده شود و هر تردیدی به‌منزله‌ی وطن‌فروشی، آنگاه مرزِ عدالت از میان می‌رود و منطقِ حذف، جای قانون را می‌گیرد

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار

جنگ تحمیلی سوم فقط یک رخدادِ نظامی نبود؛ جدا از تمام رشادت‌‌ها و پیروزی‌های قوای مسلح، کارآمدی نهادهای خدمات رسان دولتی و غیردولتی و همچنین ایستادگی مردم مقابل متجاوزان به خاک ایران، این جنگ از سویی هم ضعف‌های امنیتی را نشان داد و هم شکنندگیِ پیوندهای اجتماعی را.

پس از جنگِ دوازده‌روزه، آن‌گونه که کارشناسان بارها هشدار داده بودند، فرصتِ آشتیِ ملی و اصلاحات یا تغییرات ساختاری و بنیادین برای انسجامِ ملی از دست رفت و این فرصت‌سوزی کار را به جنگِ چهل‌روزه کشاند؛ از همین‌رو حاکمیت نباید در پساجنگ، همان خطای پیشین را تکرار کند.

در منطقِ پساجنگ، مسئله صرفاً بازسازیِ زیرساخت‌ها یا ترمیمِ خسارت‌های مادی نیست؛ آنچه در درجه‌ی نخست اهمیت دارد، بازسازیِ اعتماد عمومی، کاهشِ کینه‌های انباشته و بازآراییِ رابطه‌ی دولت و ملت است. اگر چنین لحظه‌ای به‌درستی فهم نشود، جنگ به‌جای آنکه به بازاندیشیِ ملی بینجامد، به تشدیدِ دو قطبی، تعمیقِ بی‌اعتمادی و بازتولیدِ خصومت درون‌جامعه‌ای منجر می‌شود.

در هر کشورِ درگیرِ جنگ، با عاملِ بیگانه، جاسوس، یا کسی که عملاً در خدمتِ اتاق جنگ دشمن قرار گرفته است باید با دادرسیِ عادلانه، مستند و شفاف برخورد شود یا آنکه مقابل شرم عمومی قرار بگیرد. این بدیهی است. اما بداهتِ عدالت درست از همان‌جا آغاز می‌شود که میانِ «خیانتِ حقوقی» و «خطای سیاسی و اخلاقی»، میانِ «همکاریِ اطلاعاتی» و «هیجان‌زدگیِ توده‌وار» و میانِ «جرم» و «موضع‌گیریِ نادرست» تمایز نهاده شود. اگر هر سکوتی خیانت شمرده شود و هر تردیدی به‌منزله‌ی وطن‌فروشی، آنگاه مرزِ عدالت از میان می‌رود و منطقِ حذف، جای قانون را می‌گیرد. در چنین وضعی، هر مخالفی را می‌توان به‌سادگی با همان برچسبِ سنگین از میدان بیرون راند.

اینجاست که تجربه‌ی تندروی‌های آغازینِ انقلاب ۵۷ به‌مثابه‌ی یک هشدار تاریخی رخ می‌نماید. آن‌روزها نیز شورِ انقلابی، در بسیاری موارد، از مدارِ انصاف و تدبیر خارج شد، دادگاه‌های شتاب‌زده، مصادره‌های بی‌قاعده، تسویه‌حساب‌های سیاسی، حذف‌های بی‌محاکمه و تبدیلِ اختلافِ سیاسی به خصومتِ وجودی. نتیجه چه بود؟

به‌جای آنکه نظمِ تازه بر شالوده‌ی عدالت بنا شود، بخشی از جامعه از همان آغاز احساس کرد که در نظمِ جدید جایی ندارد. آن تجربه به‌روشنی نشان می‌دهد که هرگاه هیجانِ سیاسی بر عقلانیتِ حقوقی غلبه کند، عدالت به انتقام فروکاسته می‌شود و انتقام، دیر یا زود، خود را در قالبِ دورِ تازه‌ای از بی‌اعتمادی و واگرایی بازتولید می‌کند.

از همین منظر، نمی‌توان همه‌ی کسانی را که در خارج کشور از جنگ حمایت کردند یا در فضای عمومی به آن هلهله نشان دادند، در یک ردیف نشاند و یکسره «خائن» نامید.

برخی از آنان بی‌تردید مواضعی ضدملی و ناپسند اتخاذ کردند؛ برخی دیگر فقط از سرِ خشم، سرخوردگی، بی‌هویتی سیاسی یا نفرتِ انباشته سخن گفتند؛ و گروهی نیز، بی‌آنکه در صفِ دشمن باشند، در برابرِ مسئولیتِ اخلاقیِ خود سکوت کردند. این طیف‌ها یکسان نیستند. اگر قرار باشد به هرکس که حتی در جنگ سکوت کرده، انگِ وطن‌فروشی بزنیم، فردا همین منطق می‌تواند علیه هر منتقد، هر دگراندیش و هر مخالفِ سیاسی نیز به‌کار رود. چنین روشی نه حافظِ وطن، که در عمل ویرانگرِ بنیانِ همزیستیِ ملی است.

به‌جای این رویکردِ کین‌توزانه، باید علتِ این رفتارهای ضدملی را واکاوی و آسیب‌شناسی کرد. چه بخشی از آن محصولِ پروپاگاندای بیرونی است؟ چه بخشی زاییده‌ی شکافِ عمیق میانِ حکومت و جامعه است؟ چه سهمی از آن از احساسِ طردشدگی، بی‌عدالتی، و انسدادِ افقِ مشارکت سیاسی می‌آید؟ و چه بخشی نتیجه‌ی آن است که برخی شهروندان، در فرایندِ طولانیِ فرسایشِ اعتماد، دیگر خود را در سرنوشتِ جمعیِ کشور سهیم نمی‌بینند؟ پاسخ به این پرسش‌ها دشوار است، اما ضروری است؛ زیرا جامعه‌ای که منشأ واگرایی‌های خود را نفهمد، ناگزیر به تکرارِ همان واگرایی‌ها محکوم می‌شود.

در چنین زمینه‌ای، اصلِ «ببخشیم، اما فراموش نکنیم» معنایی سیاسی و اخلاقی پیدا می‌کند. بخشش، در اینجا، نادیده‌گرفتنِ خطا نیست؛ بلکه تعلیقِ چرخه‌ی انتقام و گشودنِ راهِ بازگشت است. اگر یک شهروندِ عادی، پس از تجربه‌ی خطا یا هیجانِ نادرست، صادقانه عذر بخواهد و از موضعِ پیشینِ خود فاصله بگیرد، جامعه‌ی بالغ باید توانِ پذیرفتنِ او را داشته باشد. در غیر این صورت، جامعه به زندانی از برچسب‌ها بدل می‌شود؛ زندانی که در آن، گذشت ممکن نیست و هر خطا، هویتِ فرد را برای همیشه مصادره می‌کند.

اما آشتی ملی فقط از یک سو معنا ندارد. همان‌قدر که باید میانِ خطاکارانِ خارج‌نشین و شهروندانِ سرخورده تمایز گذاشت، مخالفانِ حکومت نیز باید بپذیرند که حامیانِ حکومت، نیروهای مذهبی و کسانی که در لحظاتِ بحران، فارغ از همه‌ی اختلافات، خود را سپرِ ایران و مردم کرده‌اند، نیز شهروندانِ همین کشورند. درباره‌ی گذشته‌ی سیاسیِ آنان می‌توان نقدهای جدی داشت؛ می‌توان گفت در مقاطعی از سرکوب یا انحصار حمایت کرده‌اند؛ اما این نقد، مجوزِ نفیِ موجودیتِ آنان نیست. در لحظه‌ی تهدیدِ بیرونی، بسیاری از این افراد نیز، به‌نحوی واقعی، در کنارِ حفظِ تمامیتِ ایران ایستادند. چنانکه نمونه‌هایی از این دست، از مواضعِ برخی چهره‌های مخالف حکومت و منتقد تا موضع‌گیریِ شماری از زندانیان سیاسی در محکومیتِ جنگ نیز بر حامیان حکومت مشهود است و نشان می‌دهد که دفاع از کشور الزاماً از یک اردوگاه نمی‌آید؛ ایران، در بزنگاهِ خطر، به همه‌ی فرزندانِ خود نیاز دارد، نه فقط به موافقانِ خود.

از این‌رو، مسئولیتِ اصلی بر دوشِ حاکمیت است؛ زیرا بیشترین قدرت را در اختیار دارد و در نتیجه، بیشترین توان را برای آغازِ آشتی نیز. آشتیِ ملی بدونِ اصلاحاتِ ساختاری و تغییرات بنیادین، شعاری اخلاقی و کم‌جان باقی می‌ماند. اصلاحات و تغییرات باید از یک سو بر برابریِ حقوقیِ شهروندان، شفافیتِ قضایی و پایان‌دادن به انحصار گروه‌های خاص در کشور استوار باشد؛ و از سوی دیگر، بر گشودنِ فضای عمومی به‌گونه‌ای که مخالفت، خیانت تلقی نشود و وفاداری، امتیازِ انحصاریِ هیچ جناحی نباشد. تنها در این صورت است که شهروندان احساس می‌کنند در یک کشورِ واحد و با منزلتی برابر، زندگی می‌کنند.

اگر این مسیر پیموده نشود، دو قطبیِ اجتماعی همچنان عمیق‌تر خواهد شد؛ شکافی که در شرایطِ بحرانی می‌تواند به بی‌ثباتیِ گسترده‌تر، فرسایشِ همبستگی ملی و حتی خطرهای بزرگ‌تری چون فروپاشیِ اجتماعی و جنگ داخلی دامن بزند؛ همان چیزی که دشمنانِ ایران، از جمله اسرائیل، بی‌تردید از آن سود می‌برند. اما اگر آشتیِ ملی با اصلاحاتِ ساختاری و تغییرات بنیادین در حکمرانی پیوند بخورد، ایران می‌تواند از دلِ همین بحران، به سوی نوعی بازسازیِ سیاسی و اخلاقی حرکت کند؛ بازسازی‌ای که نه بر حذفِ دیگری، بلکه بر پذیرشِ تفاوت‌ها و برابریِ شهروندان استوار است.