آیت‌الله محقق داماد درباره جنایت هولناک اخیر نوشت:
یکی از علل رواج بی‌اخلاقی، وضعیت بد قانونگذاری در کشور است
آیت الله محقق داماد استاد حوزه و دانشگاه در یادداشتی نسبت به قتل دختر ۱۷ ساله توسط شوهرش، واکنش نشان داد و نوشت؛ یکی از علل رواج بی‌اخلاقی وضعیت بد قانونگذاری در کشور است.
آیت‌الله محقق داماد استاد حوزه و دانشگاه و رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور، درباره جنایت هولناک اخیر نوشت:
دریغا اخلاق، دریغا اجتهاد!
سید مصطفی محقق داماد
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ نگارنده این سطور یادداشتی تحت عنوان «دریغا اخلاق ؛ دریغا فرهنگ ایرانی» بمناسبت جنایت هولناک قتل دختری توسط پدرش درتالش درجریده شریفه اطلاعات تقدیم خوانندگان کردم.
درآن یادداشت به عرض خوانندگان رسانده بودم که مادام که ریشه‌های این بداخلاقی‌ها مورد بررسی قرار نگیرد و برای علاج آن به نحو صحیح اندیشه نشود، نظیر این حوادث شوم تکرار خواهد شدکه این روزها شاهد پدیده‌ای بسیار هولناک بودیم.
زنی جوان، حسب گزارش از منزل فرارکرده و به خارج از کشور رفته، پدر و سایر بستگان صرفاً برای کشتن او نقشه‌ای طراحی می‌کنند و با تمهید مقدمات اورا به وطن برمی‌گردانند و سرانجام به‌دست شوهرش سرش بریده می‌شود. شوهر سر او را در دست می‌گیرد و به میان بازار میگرداند و بدین وسیله اظهار افتخار، غیرت و ناموس پرستی و دینداری می‌کند!
در این حادثه تلخ و هولناک چند نکته قابل توجه وجود دارد:
۱ـ در مجموع، این داستان، اعمال سرزده از افراد، تقصیر ارتکابی مقتوله، حرکات بستگان، عمل قتل فجیع توسط قاتل، در دست گرفتن سر و راه افتادن میان مردم، تشویق مردم و لااقل تایید با سکوت و تماشایشان همه و همه بدون شک نشان‌دهنده سقوط و انحطاط اخلاق انسانی در جامعه ماست، و شرمگین این سقوط و انحطاط در درجه نخستین عموم مربیان اخلاقی جامعه می‌باشند، آموزش و پرورش، مساجد، تکایا و بالاخره خطیبان، گویندگان، ارباب قلم، جراید، رسانه ملی با داشتن کانال‌های متعدد و…
۲ـ آنچه به صاحب این قلم مربوط می‌شود طرح این سوال است که آیا یکی از علل و ریشه‌های این بداخلاقی‌ها کج‌اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس نیست؟ بی‌گمان پاسخ مثبت است. گواه بر این ادعا آنست که در این روزها به جای آنکه وجدان ملی جریحه دار گردد و فریاد سر دهد، در گوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی با چهره حق به جانب می‌گویند مجازات آن خانم مقتوله همین بوده است!
اینگونه برخورد با ذهنیتی که برای آنان ساخته شده که در سطور آتی خواهیم گفت، کاملاً قابل پیش بینی و انتظار است.
۳ـ مساله از ابعاد مختلف قابل بررسی است، از قبیل بعد جامعه‌شناسی، علل و ریشه‌های نهادینه‌شدن خشونت علیه زنان، وضعیت حقوق خانواده عموماً و در جوامع قبیله‌ای خصوصا و بسیاری مسائل دیگر ولی نگارنده این سطور بر آنست که در این یادداشت کوتاه تنها در زمینه آشنایی و تخصص خویش بنگارد و مابقی را به دیگران وانهد.
۴- اینجانب بر این نظرم که یکی از علل رواج بی‌اخلاقی وضعیت بد قانونگذاری در کشور است که در سطور آتی به اجمال بیان می‌شود:
اینجانب نخست فقط چند ماده قانون مجازات اسلامی ایران را که برگرفته از فقه اسلامی است به نظر مبارکتان می‌رساند و سپس آثار فرهنگی و اجتماعی اینگونه قوانین را بحث خواهیم کرد:
الف ـ در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه «مهدورالدم» است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند؛
اگر ثابت شود که واقعا مجنی‌علیه مهدورالدم است، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته می‌شود و فقط به حبس تعزیری محکوم می‌شود.
اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدورالدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که مقتول، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می‌شود.
این ماده در این قانون بسیار تلطیف شده و قبلاً بسیار تند‌تر و خشن‌تر بود که در همان سال تصویب اینجانب در یک سخنرانی آنرا مورد انتقاد قرار دادم.
ب ـ بر اساس ماده ۶۳۰ همان قانون: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند».
در اینکه این مواد از فقه اسلامی گرفته شده تردیدی نیست، ولی سوال این است که بر فرض بودن سوابق این احکام در فقه با تبدیل آن به قانون و انشای آن‌ها در قانون مملکتی برای اجرا، آیا به جای ترغیب به گذشت و خویشتنداری، و توصیه به رعایت نظم و انضباط و پناه دانستن دستگاه قضائی، افراد را تشویق به قتل و آدمکشی خودسرانه بدون مراجعه به دستگاه قضایی ننموده است؟!
آیا وجود این گونه مواد نوعی نقض قوانین و اخلال در نظم عمومی را تحت عناوینی مانند «امربه معروف و نهی از منکر» و «یا غیرت دینی» آموزش نمی‌دهد؟
شوهر قاتل در همین پرونده اگر مدعی شود که من زنم را مهدورالدم شناختم و او را کشتم آیا نه چنین است که قاضی نباید او را مجازات سنگین کند؟ آیا وجود این قوانین این اتهام را متوجه نظام حقوق اسلامی نمی‌سازد که نظام برای نظم و مصونیت جان و امنیت شهروندان اهمیتی قائل نیست و افراد عادی می‌توانند به‌صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن شخصی، مبادرت به قتل او کنند؟
آیا نمی‌توان گفت که وجود اینگونه مقررات و در کنارش خطابه‌های تحریک آمیز و بی‌محتوا، موجب فروپاشی و انحطاط اخلاق و رخ‌دادن همین‌گونه جنایات هولناک می‌گردد؟
این‌ها نمونه‌ای بود از قوانینی که پس از انقلاب اسلامی توسط افرادی که به یقین با خلوص و حسن نیت تهیه کرده و توسط نمایندگان محترم تصویب و شورای نگهبان هم با مطالعه حداقل و یا حداکثر تحریرالوسیله عدم مغایرت آن را با شرع اعلام و به عنوان قانون به رسمیت شناخته شده است. اما و هزار اما….!
۵ـ اولاً آیا فقیهان صاحب منصب یعنی آنان که امروز سمت رسمی در مناصب کشور دارند و نظر آنان نقش موثر در زندگی مادی و معنوی ملت دارد نباید آگاه به ارزش‌های زمان خویش و توالی مترتبه بر نظرات خویش باشند و با توجه به تعبیر بسیار پرمعنای به کار رفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجتهاد مستمر» منابع فقه را بازخوانی نمایند و حکم حوادث واقعه را بیان فرمایند؟
راستی معنا و مفهوم جمله مقبوله عمربن حنظله که بسیاری آنرا نه مقبوله بلکه از مسلمات غیر قابل انکار و حجت اقوا دانسته و به استناد آن بر جان و مال انسان‌ها خود را مسلط می‌دانند چیست که چنین می‌گوید: «ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» معنای نظر و معرفت چیست؟ به یقین معنای نظر و معرفت همان است که قرآن درباره آن دو واژه آورده «تدبر» و «استنباط». تدبر را درباره فهم قرآن و استنباط را در فهم حدیث در آیات زیر:
أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (۲۴محمدر)
آیا در قرآن نمی‌اندیشند یا بر دل‌هایشان قفل‌هاست؟ (۲۴)
وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطانَ إِلاَّ قَلیلاً (نساءر۸۳)
و هنگامى که خبرى از پیروزى یا شکست به آن‌ها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع میسازند؛ در حالى که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان ـ که قدرت تشخیص کافى دارند ـ بازگردانند، از ریشههاى مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عدّه کمى، همگى از شیطان پیروى میکردید (و گمراه میشدید). (۸۳)
جالب است توجه فرمایید که در آیه نخست افرادی که ظواهر قرآن را می‌نگرند و «تدبُّر» یعنی «ژرف اندیشی» در آیات قرآن نمی‌کنند ملامت می‌فرماید و در آیه دوم کسانی را مورد نکوهش قرارمی دهد که به هر خبر، حدیث و روایتی هر چند مربوط به امنیت اجتماعی باشد و موجب شایعه پراکنی و ایجاد خوف و ناآرامی در جامعه شود ترتیب اثر می‌دهند و عمل «استنباط» بر روی آن‌ها انجام نمی‌دهند.
۶- ارکان اصلی اجتهاد همین دو عنصری است که در فوق اشاره شد، یعنی تدبر در قرآن و استنباط در اخبار و البته در کنار آن‌ها اصل تعقل و تفکر که از اصول قرآنی است.
۷ـ فقیهی که می‌توان به گفتارش اعتنا کرد بنابر حدیث منتسب به امام (ع) شخصی است که نظر و معرفت یعنی نیروی تدبر و استنباط داشته باشد.
چه می‌شد که فقیهان عالی مقام بار دیگر خبری را که منبع فتاوای فوق شده و به قوانین لازم‌الاجرای کشور وارد گردیده مورد «استنباط» قرار می‌دادند و با پافشاری براین فتوای رسیده از قدما و در واقع تقلید از آنان پای نمی‌فشردند که موجب اضاعه خوف و ناامنی اجتماعی گردد؟
۸ـ خبر مورد فتوای اصحاب در حکم فوق با قطع نظر از مواجه بودن با اشکالات سندی و وجود اخبار معارض ( الکافی، جلد ۷, صفحه ۱۷۶) مشکل اصلی آن برای شخص مجتهد اهل استنباط و تدبر، ملاحظه مقتضیات زمان و مکان و توالی مترتب در جامعه متمدن کنونی و ویران‌سازی تمام اصول و موازین قضایی است. مجتهد صاحب نظر و معرفت در حلال و حرام در زمان ما وظیفه بسیار سنگینی دارد و بدون داشتن قدرت استنباط و نظر، ادعای اجتهاد ادعایی گزاف خواهد بود.
مولوی در قرن هفتم در دیوان خود این حقیقت را چنین بیان کرده است:
نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد
نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد!
در آغاز غزل هم بر همین اساس چنین توصیه کرده است:
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
«به زیر آن درختی رو که او گل‌های‌تر دارد»
۹ـ ثانیاً بر فرض که در فقه اسلامی این گونه احکام وجود داشته باشد، مگر لازم است هر چه در فقه است در قانون مملکتی بیاید؟ برای پاسخ دادن به این سوال بهتر است قانون‌گذاران به یک قرن قبل بازگردند و سری به قوانین آغاز مشروطیت و تشکیل دادگستری نوین بزنند.
قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس شده ولی انتخاب احکام و نوع نگارش به نحو اعجاب انگیزی دقیق و منطبق با مصالح و مقتضیات زمان است.
شاهد این مدعا آنکه چند ماده آن که پس چندین دهه اخیرا دست خورد چنان مشکلات قضایی برای قضات محترم فراهم ساخت که با هزار آب وحدت رویه و تفسیر، زدودن آن‌ها میسور نمی‌باشد.
هم چنین بد نیست نگاهی به نحوه برخورد مرحوم آیت‌الله سید حسن مدرس (ره) با قوانین موجود در فقه و تصویب قوانین کیفری ایران در زمان خودش یعنی آنزمان که یکی از مجتهدین طراز بود بیندازیم که چگونه مصالح ملی، مقتضیات زمان و حیثیت اسلام را مد نظر قرار می‌داد و با شجاعت تصمیم می‌گرفت. خداوند او را غریق رحمت و با اجدادش محشور فرماید که فقیهی بود واقعا تشنه خدمت، نه طالب شهرت و قدرت.
۱۰ـ اینجانب سال‌ها در تهیه لوایح قضایی دخالت داشتم. نسبت به لوایح تهیه شده در آن دوران کاملا پاسخگو هستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب و چه لوایح پس ازآن.
گروه تهیه کننده تشکیل می‌شد از شخصیت‌های بالای حقوقی و فقهی که اگر بخواهم نمونه‌هایی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم سخن به درازا می‌کشد ولی الان وقتی در ذهنم عبور می‌دهم متوجه می‌شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه.
اما، خداوند رحمت کند یکی از اعضای شورای عالی قضایی که با آمدنش در شورا همه ضوابط را ویران ساخت و گفت این قوانین را دور بریزید و همین کتاب رساله عملیه را ترجمه کنید و تصویب شود!! ما خداحافظی کردیم و شد آنچه که شد! آری این چنین بود برادر!
۱۱ـ سخن را با بیتی از غزل عماد خراسانی به پایان می‌برم:
ازما گذشت نیک وبد اما توروزگار
فکری به حال خویش کن این روزگار نیست!
(والسلام)
روزنامه اطلاعات
ارسال نظر