استقلال هنگ کنگ؛ به چه بهایی؟

سرویس ترجمه: مستقل آنلاین/امیرحسین نظری: پیامد وقایع هنگ کنگ هرچه باشد، این حقیقت غیرقابل چشم‌پوشی است که هنگ کنگ بخشی از چین است. دلیلش هم این است که سعادت و شقاوت هنگ کنگ، هردو از چین است و هنگامی که شرایط اضطراری شود، همین حقیقت خواهد بود که هر ملاحظه دیگری در تعیین آینده منطقه را کنار خواهد زد.

کامیابی هنگ کنگ طی دهه‌های اخیر، دلایل زیادی دارد که مهم‌ترینشان، جدا بودن هنگ کنگ از غوغاهایی است که سرزمین اصلی را دربر گرفته‌اند. این غوغاها، جنگ داخلی چین و در نتیجه، تشنجی است که حزب کمونیست را در قدرت لرزاند. مواردی مانند کمپین‌های اصلاحی، «یک گام بزرگ رو به جلو» و انقلاب فرهنگی از پیامدهای این وقایع بودند. جدایی هنگ کنگ از چین، برایشان ثبات، پایداری و از همه مهم‌تر، پیش‌بینی‌پذیری را به ارمغان آورد.

چیزی که تضمین کرد پس از روی کار آمدن کمونیست‌ها در چین، [استقلال] هنگ کنگ حفظ شود، این حقیقت بود که هنگ کنگ، برخلاف تایوان، هرگز ادعا نکرد نسخه دیگری از چین است. بدون چنین جاه طلبی، هنگ کنگ هیچ‌گاه آلترناتیوی برای حکومت کمونیست پیشنهاد نکرد. از این نقطه نظر، وضعیت استعماری یک امتیاز محسوب می‌شد، زیرا بدون ادعای حاکمیت بر چین، بخشی از قلمروی چین بود که موقتا توسط بیگانگان مدیریت می‌شد.

این نوع حکومت دستاوردهای زیادی هم داشت. برخلاف کریس پاتن (آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ کنگ) که توهم داشت فرمانروای یک مستعمره بریتانیایی است، اسلاف او، درحین اطاعت از دستورات، در حقیقت نوعی مدیرعامل یک مرکز خرید بودند. در نتیجه آن طرز فکر، چارچوبی اجتماعی ظاهر شد که به جای سراب «دموکراسی» بر پایه کاهش فساد و مدیریت کارآمد بنا شده بود. نکته اساسی دیگر این بود که احترام همه‌جانبه و وسواس‌گونه به قانون، در جامعه نقشی اساسی داشت.

اگر اثیرِ* خود هنگ کنگ نبود، برای تبدیل هنگ کنگ به آنچه امروزه است، تمام این دلایل هم کافی نبود. هنگ کنگ شهری چینی، حاصل کار، کارآفرینی و خلاقیت چینی است. بریتانیا چارچوب را تهیه کرد، اما جوهر اصلی چینی بود. پرسش امروز این است که آیا درگذر زمان، این چارچوب و جوهره، به تعادل شکننده‌ای رسیده‌اند که اگر یکی فروبپاشد، دیگری هم دچار عواقب اجتناب پذیر شود؟

دو روز تاثیرگذار در تاریخ هنگ کنگ وجود دارد. اولی، یک اکتبر 1949 بود که اعلامیه جمهوری خلق چین در آن روز صادر شد. با توجه به تمایل ایدئولوژیک رژیم، کمونیست‌ها انتظار داشتند هنگ کنگ به سلطه چین بازگردد. اگرچه پیمانی مبنی بر اجاره قلمروهای ویژه به بریتانیا نیز وجود داشت که در 1997 منقضی می‌شد. در نهایت دولت پکن اظهار کرد به پیمان‌ها احترام می‌گذارد، حتی آن‌هایی که «نابرابر» تلقی می‌شدند.

زمانی که چین عملا تحت محاصره آمریکا و متحدانش بود، هنگ کنگ تنها راه ارتباطی چین با غرب را مهیا کرد. پس به دلایل قانونی و عملی، چین با حضور بریتانیا در هنگ کنگ کنار آمد. زمانی که چین متوجه شد [وجودِ این] مستعمره، تهدیدی سیاسی ایجاد نمی‌کند، مشکلشان با حضور بریتانیا حتی کمتر هم شد.

روز تاثیرگذار دیگر در تاریخ هنگ کنگ، یک جولای 1997 بود. زمانی که مستعمره هنگ کنگ و سایر مناطق ویژه به چین پیوستند تا تحت فرمول «یک کشور، دو نظام» به منطقه مدیریتی ویژه [تحت مدیریت چین] تبدیل شوند. این فرمول، خودمختاری مستعمره سابق را حفظ می‌کرد.

اگر از مردم هنگ کنگ نظرسنجی می‌شد، یقینی را که با تداوم سلطه بریتانیا به دست می‌آمد، به تردیدی که بازپس‌گیری به ارمغان آورد، ترجیح می‌دادند. بنابراین، برای عموم جمعیت هنگ کنگ، انتقال قدرت، به هیچ وجه «آزادسازی» تلقی نمی‌شد و احساسات ملی‌گرایانه آن‌ها را راضی نمی‌کرد.

اما برای رهبران پکن، تداوم حکمرانی بریتانیا، پس‌مانده تهاجم قدرت‌های غربی به چین بود.

مفهوم «یک کشور، دو نظام» ابتدا، حداقل روی کاغذ، کاملا مخصوص تایوان بود. علاوه بر اینکه تایوان، دولت کارآمد و ریشه‌داری داشت، از ریشه‌های ملی‌گرایانه‌ای نیز برخوردار بود که آرمان استقلال را زنده نگه می‌داشتند. همچنین، تایوان نیروی دفاعی بزرگ و اقتصادی قوی داشت و جزیره‌ای بود که به طور فیزیکی از چین مجزا بود. هیچ کدام این جزئیات درخصوص هنگ کنگ صدق نمی‌کنند.

حتی درخصوص ذات انتقال قدرت می‌توان گفت،در فرمول «یک کشور، دو نظام»، این دو «نظام» دو جامعه با ارزش‌های متفاوت، انگیزه‌های متفاوت و حتی نگاه متفاوتی نسبت به «چینی بودن» ایجاد کرده است.

طی بیست سالی که از انتقال قدرت در هنگ کنگ گذشته است، چین و هنگ کنگ دو مسیر مجزا درپیش گرفتند. درحالی که هنگ کنگ درگیر انتقال قدرت بود، چین درحال آغاز یک خیزش اقتصادی خیره کننده بود. آن زمان شنزن درمقایسه با هنگ کنگ یک خرابه حومه شهری بود و شانگهای هنوز کار داشت تا به شکوه گذشته خود برسد.

چند سال بعد، طی یک مرحله بزرگ رشد اقتصادی، در چین طبقه ثروتمند و فوق ثروتمندی ایجاد شدند که با همتایان هنگ کنگی خود قابل مقایسه بودند. پیام واضحی به هنگ کنگ ارسال شد: مدل اقتصادی مناطق ویژه، دیگر تنها راه ورود سرمایه به چین نبود. به طور موازی، مدلی در چین ایجاد شده بود که ارزش هنگ کنگ را برای دولت مرکزی کاهش می‌داد.

برعکس، مدلی که توسط دولت مرکزی در پیش گرفته شده بود، مورد ستایش ساکنان معمولی آن مناطق نبود. تضمین شده بود که این الگو چین را به قدرت بزرگی تبدیل می‌کند اما احساسات ملی‌گرایانه چینی‌ها را راضی نکرد. هزینه‌ای که پرداخت شد، فساد عظیم و فقدان قانون بود که این معایب از مزایای الگوی چینی پیشی گرفتند. انبوهی از ماندارین-زبان‌های ناهنجار به مناطق ویژه هجوم بردند، با ثروت تازه به دست آمده‌شان، رفتارهای اهانت آمیز داشتند. آن‌ها هیچ کمکی به پایان مشکل هنگ کنگ نکردند بلکه احساس ناراحتی اهالی هنگ کنگ را افزایش دادند و باعث گسترش بحران هویت میان نسل جوان شدند.

این نارضایتی فراگیر، به دلیل یک بحران خانه‌سازی تشدید شد. دولت هنگ کنگ با بهره بسیار پایین، به تولیدکنندگان زمین‌هایی اجاره داد. در منطقه‌ای که کمبود سرزمین ندارد، نرخ خانه‌سازی به طور مصنوعی در بالاترین سطح در دنیا قرار گرفته است. به جز طبقه فوق ثروتمند، ‌برای سایرین، بخصوص جوانان، یافتن زمینی به صرفه برای ساخت و ساز، چالشی بزرگ است. این مسئله، در کنار سایر مشکلات، باعث شده مردم بیشتر احساس کنند مقامات محلی تنها به دغدغه‌های دولت مرکزی و الیگارشی محلی توجه می‌کنند.

هنگ کنگ هم‌اکنون سومین بازار اقتصادی دنیا است و بنابر اعلام بانک جهانی، درآمد سرانه‌شان از آمریکا، سوئد و آلمان بالاتر است. به جز دستورالعمل‌های اخلاقی که در قلمرو غالب است، دو ستون اصلی این دستاورد، پایداری و حکومت قانون بود. در نوزده فوریه ۲۰۱۹، تمام پایه‌های این عمارت به خود لرزیدند.

در آن روز، کری لم، مدیر اجرایی هنگ کنگ، ابتکار عمل را در دست گرفت تا اصلاحیه‌ای بر قانون استردادِ فعلی پیشنهاد کند، در نتیجه استرداد به دولت مرکزی چین تسهیل می‌شد. اصلاحیه برگرفته از یک پرونده قتل در تایوان بود و احتمالا بهترین نیت‌ها در آن نهفته بود. اما مردم هنگ کنگ این اقدام را پایی در گلیم نظام قانونی خود دیدند.

اینکه چرا لم چنین لایحه‌ای مطرح کرده بود، نکات زیادی درخصوص حاکمیت کشور بیان می‌کند. لم ذاتا یک هنگ کنگی سنتی است. او یک مسیحی کانتونی زبان با تحصیلات و پاسپورت بریتانیایی است. او به مدت ۲۷ سال، از مدیران خدمات عمومی کشور بوده است. او طوری اعتماد حکومت مرکزی را جلب کرده بود که توانست خود را نامزد عنوان مدیر اجرایی کند. نامزدی او برای این سمت ناشی از سوتفاهمی عمیق یا بی‌تفاوتی او نسبت به ارزش‌های هنگ کنگ است.

به سادگی می‌توان فهمید مدیران سیاستمداران خوبی نمی‌شوند و سیاستمداران، مدیران خوبی نیستند. هنگ کنگ نیاز نداشت که یک مدیر، تبدیل به مدیر اجرایی این کشور شود. هنگ کنگ سیاستمداری نیاز داشت که درعین جلب اعتماد حکومت مرکزی، حساسیت‌های هنگ کنگ را درک کند و وقتی لازم بود، برای حقوق هنگ کنگ به پا خیزد. واضح است که با توجه به علاقه شدید حزب کمونیست به کنترل‌گرایی، آنها یک مدیر را به یک چهره سیاسی ترجیح می‌دادند. در نتیجه حزب کمونیست، این تصمیم کوته‌بینانه را گرفت.

بعدا معلوم شد که اصلاحیه قانون استرداد، کاسه صبر هنگ کنگی‌ها را لبریز کرد. سپس تمام نگرانی‌ها، ترس‌ها و دغدغه‌های اکثریت مردم هنگ کنگ، خصوصا جوانان، که سال‌ها سرکوب شده بودند، علنی شدند. تظاهرات‌های صلح آمیز به شورش تبدیل شدند و بحران بزرگی ایجاد شد. بحرانی که اگر حل نشود، ممکن است پایان هنگ کنگ را رقم بزند.

ریشه این مشکلات نوع نگاه حزب کمونیست چین به هنگ کنگ است.

برای چین، هنگ کنگ ناهنجاری‌ای است که از تاریخ به ارث رسیده است. این منطقه از منظر جمعیت و اندازه، ناچیز است. البته ناهنجاری سودمندی است و چین، با هنگ کنگ، بهتر از چین بدون هنگ کنگ است. با توجه به اینکه هنگ کنگ آلترناتیو سیاسی یا اقتصادی برای حکومت مرکزی مطرح نمی‌کند، ارزش آن بیشتر هم می‌شود. بنابراین، برای حزب کمونیست، سودی در جذب هنگ کنگ وجود ندارد، اما حزب از حفظ وضع موجود نیز آسیبی نمی‌بیند. حزب باید به این درک برسد که قدرت داشتن الزاما به معنی کنترل کردن نیست.

مشخص است که پس از اتمام بحران فعلی، هنگ کنگ دیگر مانند قبل نخواهد شد. اما وضعیتی قابل دستیابی است که تمام ریشه‌های هنگ کنگ را حفظ می‌کند.

دستیابی به این وضع مستلزم آن است که کری لم اجاز پیدا کند محترمانه بازنشست شود. زمانه او تمام شده است و اینکه او تا ۴ سپتامبر برای لغو اصلاحیه پیشنهادیش صبر کرد، نشان می‌دهد او چقدر از واقعیت جامعه هنگ کنگ به دور است.

اینکه جانشین لم «چه کسی» باشد مهم‌تر از این است که «چگونه» انتخاب شود. جانشین باید آنقدر اعتبار داشته باشد که بتواند دغدغه‌های حکومت مرکزی را در مناطق ویژه اجرا کند و متقابل مسائل هنگ کنگ را در حکومت مرکزی مطرح کند. او باید مقتدر و اطمینان بخش باشد. اولویت اول او، باید اجرای برنامه‌ای برای مسکن باشد تا اضطراب طبقه متوسط درخصوص بحران مسکن را برطرف کند. طبیعتا این برنامه مسکن که با بودجه دولتی و نظارت شدید همراه خواهد بود، مورد استقبال الیگارش‌هایی که بازار مسکن را مدیریت می‌کنند قرار نخواهد گرفت، اما ساکنان هنگ کنگ قطعا از آن استقبال می‌کنند. در نهایت، مدیر اجرایی بعدی باید این توانایی را داشته باشد که با قشر ناراضی دیالوگ برقرار کند، تا حداقل تصور کنند حرف‌هایشان شنیده می‌شود.

درخصوص معترضان –حتی شورشیان- باید گفت که فارغ از صحت اعتراضاتشان، روش اعتراضشان مخرب است و اگر به این مسئله توجه نشود، امکان دارد هنگ کنگ را نابود کنند. نصب پرچم‌های بریتانیا و ایالات متحده و تعطیل کردن فرودگاه نشان می‌دهد آن‌ها از حقایق ژئوپلتیک بی‌اطلاعند.

به دلایل عملی، نظام‌های حاکم بر هنگ کنگ و چین، همواره با یکدیگر متنافر خواهند بود. نظام مناطق ویژه نیز، تنها درصورتی بقا می‌یابد که این دو از یکدیگر مجزا باشد. با توجه به ناهماهنگی این دو سرزمین، بقای هنگ کنگ تحت نظام فعلی، تنها به سودی که این سرزمین به چین برساند بستگی دارد. چین ترجیح می‌دهد این منافع، بدون دخالت دولت مرکزی تامین شود. اما لازم است که همدلی متقابلی میان مناطق ویژه و پکن ایجاد شود و دغدغه‌های مردم محلی هنگ کنگ جدی‌تر گرفته شود.

هنگ کنگ برای چین حیاتی نیست، اما مفید است. برای مدتی، باقی ماندن اوضاع به حالت فعلی، به نفع هر دو است.

*جوهری است که گیتی را فرای مرزهای زمینی پر می‌کند و عناصر چهارگانه را در کنار هم نگه داشته است.