سیاست‌های واگذاری مجتمع‌ها و طرح‌های تحت پوشش ایمپاسکو به بخش خصوصی

۱- جذب سرمایه گذار برای تجهیز معدن و احداث کارخانه فرآوری

دراین روش، سرمایه گذار، آماده سازی و تجهیز معدن، احداث کارخانه، تولید و فروش محصول را به مدت چند سال برعهده خواهد داشت و در حین فعالیت، درصدی از محصول تولیدی را به عنوان حق السهم به سرمایه پذیر واگذار خواهد کرد.

۲-راهبری مجتمع های زیر مجموعه

با توجه به استهلاک کارخانه های تحت پوشش و نیاز به سرمایه گذاری مجدد، مجتمع ها به صورت راهبری ( تامین مواد اولیه، تولید و فروش محصول) برون سپاری شده و سرمایه گذار می بایست در حین فعالیت درصدی از تولید را به عنوان حق السهم به سرمایه پذیر پرداخت کند. در این روش کلیه نیروی انسانی موجود مطابق با قرارداد های قبلی، به سرمایه گذار منتقل می شوند.

۳- تامین ماده معدنی اولیه مشروط به احداث یا توسعه کارخانه فرآوری

با توجه به عدم امکان سرمایه گذاری دولتی(باتوجه به اصل۴۴ )، تامین خوراک ازسوی سرمایه پذیر و احداث کارخانه و تولید محصول توسط سرمایه گذار انجام می پذیرد. سرمایه گذار می بایست به ازای ارزش مواد اولیه تحویلی سرمایه پذیر، در حین فعالیت درصدی از محصول تولیدی کارخانه را به عنوان حق السهم به سرمایه پذیر بپردازد.

۴- مشارکت جهت سرمایه گذاری درقالب تشکیل شرکت مجری

پس از تصویب طرح سرمایه گذاری در هیات وزیران مطابق تبصره ۳ بند الف ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به برگزاری مزایده سرمایه گذاری در قالب تشکیل شرکت مشترک اقدام می شود که بر همین اساس مشارکت ۵۱ به  ۴۹ (سرمایه پذیر به سرمایه گذار) به مزایده گذاشته شده و سرمایه پذیر به نسبت سهام خود (بر اساس قانون تجارت) نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام می نماید.

۵- مشارکت جهت سرمایه گذاری درقالب قرارداد های اکتشافی

در این روش سرمایه گذاری، پروانه های اکتشافی متعلق به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران جهت جذب سرمایه گذار در راستای اکتشاف و اخذ گواهی کشف به نام ایمپاسکو به فراخوان گذاشته می شود که بعد از برگزاری فراخوان، بخش خصوصی در مزایده سرمایه گذاری اکتشافی شرکت کرده و پس از برنده شدن نسبت به انجام عملیات اکتشاف اقدام می نماید. نحوه برنده شدن بر اساس بیشترین درصد اعلامی از ذخیره مکشوفه می باشد. در این روش امکان استخراج و بهره برداری و ادامه فعالیت توسط سرمایه گذار وجود دارد.

مزیت های کلی روش های واگذاری

۱- واگذاری در قالب این ۵ روش با توجه به ماهیت کار به صورت بلند مدت (۱۰ سال -۲۰ سال) با قابلیت تمدید مجدد بوده که این موضوع با اهداف و تفکر اصل ۴۴ قانون اساسی کاملا منطبق می باشد.

۲- یکی از مشکلات در روش های مرسوم و رایج واگذاری های در کشور، عدم تعیین تکلیف نیروی انسانی است، لیکن در روش های واگذاری صورت پذیرفته توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، نیروی انسانی به سرمایه گذار منتقل می شود که اولا باعث کاهش هزینه های جاری دولت در بخش نیروی انسانی شده، ثانیا به دلیل اینکه انتقال نیروی انسانی با وضعیت فعلی و با حقوق و مزایای کنونی انجام می شود و هرگونه تعدیل با نظر و موافقت سرمایه پذیر صورت می پذیرد، مشکلات اجتماعی ناشی از تعدیل و کاهش نیروی انسانی به حداقل ممکن می رسد. همچنین به کارگیری این گونه روش های سرمایه گذاری، باعث ایجاد اشتغال پایدار و نیزایجاد بنگاه های اقتصادی جدید که نیازمند نیروی انسانی می باشند را سبب می شود. ذیلا یکی از بندهای مرتبط با نیروی انسانی در یکی از طرح های سرمایه گذاری به استحضار می رسد:

” کلیه تعهدات و مطالبات پرسنل مجتمع،  اعم از (سنوات پایان خدمت ، ذخیره مرخصی، ذخیره صندوق پس انداز ۱۱ درصد کارکنان ، وام های داخلی، مانده بدهی بیمه تکمیلی و سایر مطالبات و بدهی ها در زمان تحویل) به سرمایه گذار منتقل می گردد و سرمایه گذار موظف است در این خصوص مطابق با رویه حاکم در مجتمع با پرسنل رفتار نماید.

کلیه احکام کارگزینی و قراردادهای پرسنل جمعا به سرمایه گذار منتقل شده و راهبر موظف است کلیه اجزای احکام کارگزینی و قراردادهای پرسنلی را مطابق آنچه به وی تحویل می گردد، اعمال نماید و هر آنچه مطابق عرف و رویه حاکم بر مجتمع به پرسنل پرداخت می گردد ، سرمایه گذار موظف به پرداخت آن می باشد.

سرمایه گذار موظف به اعمال کلیه قوانین و مقررات و بخشنامه ها ی ابلاغی حاکم بر مجتمع می باشد.

پرداخت کلیه هزینه های مشاغل سخت و زیان آور پرسنل در زمان بازنشستگی تا زمان تحویل، بر عهده سرمایه پذیر و پس از آن بر عهده سرمایه گذار می باشد. چنانچه به هر دلیلی قرارداد سرمایه گذاری فسخ گردد، کلیه نیروها در اختیار مجتمع قرار می گیرند.

سرمایه گذار بدون هماهنگی سرمایه پذیر، حق جابجایی پرسنل منتقل شده به خارج از مجتمع را ندارد.”

۳- از دست دادن سود های بالقوه از جانب دولت یکی از نکات منفی در واگذاری ها به بخش خصوصی بوده است. اسناد مالی نشان دهنده این است که تعداد زیادی از بنگاه های واگذار شده به بخش خصوصی، هیچ سهمی بابت سود های دریافتی به جهت ایجاد ارزش افزوده، به دولت پرداخت نمی کنند. در روش های واگذاری صورت پذیرفته توسط ایمپاسکو ، سرمایه پذیر(دولت) مجوز ایجاد واحد ها و کارخانجات صنعتی را به سرمایه گذار می دهد لذا به ازای آورده خود (شامل معدن، مستحدثات، دانش فنی و غیره) در ارزش افزوده خلق شده محصول جدید سهیم می باشد. ذیلا یکی از بندهای مرتبط با این موضوع به استحضار می رسد:

” در صورت ظرفیت سازی و افزایش میزان تولید محصول کنسانتره  تیتانیوم و یا تولید محصولات جانبی، سهم سرمایه پذیر مطابق درصد مندرج در ماده ۳ قرارداد از کل میزان تولید محاسبه و دریافت می گردد، لیکن در صورت تولید محصولات دیگر از جمله تیتانو منیتیت، سرباره تیتانیوم ، پیگمنت ، چدن و فولاد سهم سرمایه پذیر از محصولات تولیدی بر اساس درصد تعیین شده از سوی هیأت ۳ نفره کارشناسان رسمی دادگستری دریافت خواهد شد. “

۴- خصوصی سازی در برخی صنایع باعث ایجاد انحصار توسط بخش خصوصی گردیده است. برای مثال آب شرب لوله کشی و یا احداث خط راه آهن هزینه ثابت قابل توجهی داشته که عرصه را برای ورود بنگاه های جدید و رقابت تنگ می نماید. بنابراین خصوصی سازی چنین صنعتی تنها یک انحصار خصوصی را ایجاد کرده که می تواند به افزایش رشد فزاینده قیمت ها و استثمار مصرف کنندگان نهایی تبدیل گردد. جلوگیری از این سوء استفاده های احتمالی ، نیاز به قانون گذاری و نظارت مستمر توسط دولت خواهد داشت که امری پیچیده ، دشوار و گاها ناکارآمد می باشد.

در صورتی که خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی، مشابه روش های صورت پذیرفته در ایمپاسکو انجام شود، این مشکلات کاهش می یابد چرا که اولا مالکیت بنگاه واگذار نمی شود، ثانیا در مواردی که نیاز بخش داخلی به محصول تولیدی احساس می شود، ماده ای با موضوع اولویت داشتن تقاضای داخلی در قرارداد پیش بینی شده که به طبع این موضوع جز تعهدات سرمایه گذار در طول مدت قرارداد خواهد بود، ثالثا به دلیل سهیم بودن دولت در محصولات و خدمات تولیدی، این امکان برای دولت ایجاد می شود تا در مواقع لزوم از سهم خود به منظور کنترل و تنظیم بازار استفاده نماید.

۵- به دلیل اینکه خصوصی سازی در برخی صنایع باعث تکه تکه شدن آن صنعت شده( که کمترین آثار منفی آن کاهش بازده نسبت به مقیاس و افزایش پیچیدگی مدیریت آن صنعت می باشد)، در قرارداد های سرمایه گذاری ایمپاسکو معدن و کارخانه به صورت یکجا واگذار می شود، همچنین به دلیل دریافت نقدی حق السهم، عملیات بازرگانی نیز به سرمایه گذار واگذار شده که این موارد باعث حفظ یکپارچگی صنعت موضوع واگذاری می شود.

۶- فروش دارایی ها به بخش خصوصی در راستای خصوصی سازی، مشروط به برآورد قیمت واقعی و پرداخت به موقع هر چند می تواند درآمد قابل ملاحظه ای برای دولت ایجاد کند لیکن پس از فروش عملا نظارت بر موضوع قرارداد از حیطه وظایف معمول دولت خارج می شود. در واگذاری های صورت پذیرفته توسط ایمپاسکو دستگاه نظارت در مجتمع و بنگاه حضور مستمرداشته و نظارت عالیه بر حسن انجام کار و دریافت حق السهم دولت را بر عهده دارد. لذا مادامی که سرمایه گذار به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکند می توان نسبت به فسخ قرارداد اقدام و نسبت به جذب سرمایه گذار دیگر در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام کرد. متن فسخ قرارداد به عنوان نمونه ذیلا ارائه می شود:

“ ۱۴- سرمایه­پذیر حق دارد در موارد ذیل پس از دو بار اخطار کتبی قرارداد را فسخ نماید:

۱۴-۱- تخلف سرمایه­گذار از اجرای هر یک از تعهدات و وظایف محوله.

۱۴-۲- انتقال قرارداد و یا واگذاری حقوق، منافع و تعهدات خود در این قرارداد بصورت جزئی یا کلی به غیر بدون کسب رضایت کتبی و قبلی سرمایه پذیر.

۱۴-۳- تاخیر متوالی ۶ ماهه در انجام عملیات تجهیز و آماده سازی و ساخت.

۱۴-۴-تاخیر در تحویل گرفتن موضوع قرارداد از طریق سرمایه­ گذار بیش از ۳۰ روز از زمان ابلاغ قرارداد.

۱۴-۵- انحلال یا ورشکستگی شرکت سرمایه­گذار.

۱۴-۶- در صورت عدم اجرای هر یک از مواد و مفاد قرارداد و شرح خدمات و ضمائم آن.

۱۴-۷- در صورت توقیف فعالیت به صورت ۳ ماه متوالی یا ۶ ماه متناوب در هر سال قراردادی

درموارد ذکرشده سرمایه پذیر می تواند تضامین سرمایه­گذار را ضبط و وصول نموده و خسارات وارده را از محل اموال و دارایی‌های سرمایه­گذار جبران و برداشت نماید. بدیهی است سرمایه­گذار در این گونه موارد حق هیچگونه اعتراض و ادعای خساراتی نخواهد داشت و متعهد به پرداخت خسارات و زیانهای ناشی از این امر  می­باشد. بدیهی است پس از ابلاغ فسخ پیمان از سوی سرمایه­پذیر، ید امانی سرمایه­گذار بر کلیه تأسیسات و قسمت های معدن / کارخانه غیر امانی شده و سرمایه­گذار موظف است تا ظرف مدت یکماه نسبت به تحویل اموال یاد شده و مرتبط با موضوع قرارداد به سرمایه­پذیر اقدام نماید.”

۷- قابل ذکر است در تمامی واگذاری های ایمپاسکو، صلاحیت سرمایه گذار در حین برگزاری مزایده بررسی می شود، لذا در صورت عدم احراز صلاحیت فنی (و نه صرفا مالی)، سرمایه گذار از چرخه رقابت خارج می شود. رعایت این موضوع سبب می شود که شرکت های واجد شرایط فنی، مالی، آشنا به ماهیت کار، متعهد و با تجربه مشابه عهده دار مسئولیت بنگاه اقتصادی شوند.

۸- در روش های واگذاری ذکر شده بدلیل اینکه مالکیت واگذار نمی شود و در ابتدا هیچ هزینه یا پرداختی از جانب سرمایه گذار صورت نمی پذیرد، سرمایه بخش خصوصی به سمت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال هدایت می شود و سرمایه گذارانی که جزء مصرف کنندگان یا دارندگان واحدهای صنعتی مشابه می باشند و صلاحیت فنی انجام کار را دارند می توانند در مزایده شرکت کنند.

۹- به عنوان آخرین نکته خاطرنشان می شود، بحث نظارت سرمایه پذیر صرفا در کلیات موضوع قرارداد بوده و به معنی دخالت در نحوه اجرا و نیز ورود و دخالت در بازار بخش خصوصی نمی باشد. این نظارت ها بیشتر در زمینه ایمنی، فنی و رعایت مسائل زیست محیطی، دریافت حق السهم دولت، کمک به حل و فصل مشکلات اجتماعی، منطقه ای و نیروی انسانی می باشد. به دلیل دریافت حق السهم از محصول تولیدی، منافع سرمایه پذیر و سرمایه گذار در افزایش درآمد و تولید، مشترک تعریف می شود.