قیمت تضمینی، کشاورزی را اقتصادی نمی‌کند

محمد شفیع ملک‌زاده-رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور

حال گذشته از اینکه در سال‌های اخیر عدم اعلام به موقع نرخ تضمینی خرید مشکلات زیادی را به همراه داشته، قیمت تضمینی اعلام شده هر سال نیز با یک گپ قابل توجه نسبت به هزینه تولید، اعلام شده است. 

همیشه یکی از مبناهای اصلی تعیین قیمت شاخص «تورم» اعلام شده از طرف مراجع مسئول بوده اما شورای عالی اقتصاد بدون توجه به این موضوع فقط مبنای اعلام نرخ را میزان بودجه در اختیار دولت قرار می‌دهد. البته فرمول یا نحوه محاسبه قیمت تضمینی از طرف شورای عالی اقتصاد هیچ اعلام نشده و هیچ زمانی نیز حاضر به افشای این فرمول نشده است.

شورای عالی اقتصاد و دولت هرسال همین شیوه، قیمت تضمینی خرید را تعیین می‌کنند اما به این نکته توجه نمی‌کنند که این شیوه به طور قطع در مدت زمانی نه چندان دور باعث خسارت و از بین رفتن زیرساخت‌های تولید پایدار بخش کشاورزی می‌شود. توجه به این نکته نیز داشته باشید که ما نیاز به خوداتکایی تولید محصولات کشاورزی داریم و این موضوع با توجه به هزینه‌های روز افزون واردات و تحریم‌ها و... بسیار مساله ساز است.

ما برای تعیین و پیشنهاد قیمت قیمت بر اسس هزینه‌های تولید برنامه‌ریزی کردیم و از تمام استان‌ها و بخش‌ها هزینه‌های تولید را استعلام گرفتیم. پس از بررسی قیمت را براساس هزینه تولید علاوه بر سود کشاورز در نظر گرفتیم که قیمت 2868 تومان برای گندم معمولی به دست آمد و آن را پیشنهاد دادیم.

امسال باتوجه به شرایط وضع کشاورزان از سال‌های گذشته سخت‌تر است. ما برای حل این مشکل مکاتباتی با خود وزیر جهاد کشاورزی، معاون اول رئیس جمهور، اعضای کمیسیون کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و... انجام دادیم. در زمان پیشنهاد حتی قیمت 2650 تومان نیز مورد قبول وزارت جهاد کشاورزی بود اما قیمت نهایی اعلام شده شورای عالی اقتصاد، 2200 تومان بود.

بااین قیمت به طور قطع بخش زیادی از کشاورزان به کلی از کشت گندم منصرف می‌شوند و ممکن است مانند سال گذشته بخش زیادی از گندم‌ها در انبار نگهداری شده و به دولت فروخته نشود. در سال زراعی 97-98 حدود 40 تا 50 درصد گندم‌گاران محصول خود را نفروختند. متاسفانه در مورد 25 قلم کالایی که دولت برای آنها تعیین کننده نرخ است اسن شکل وجود دارد و گشاورزان در سال‌های اخیر برای فروش کالای قیمت‌دار تضمینی رغبت چندانی ندارند. متاسفانه به نظر می‌رسد که دولت برای قیمت‌گذاری در کالاهای کشاورزی چنین شیوه‌ای را دارد در حالی که کالایی مانند خودرو یا قطعاتش خیلی راحت و حتی در برخی موارد، بیش از میزان رشد تورم قیمت‌ها افزایش داشته است. این رویه فقط موجب تحلیل و کاهش بنیه کشاورزان و خروج از کشاورزی اقتصادی و مقرون به صرفه است.