سه متهم اصلی انفجار قیمت خودرو در ایران

در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵»، مجموعه‌ای از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بر این نکته تأکید کردند که اقتصاد ایران با چالش‌های عمیق ساختاری و محدودیت‌های جدی در تعاملات بین‌المللی مواجه است. حذف از نظام بانکی و مالی جهانی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری را مختل کرده و حتی باعث شده برخی کالاهای ایرانی با برند کشورهای دیگر صادر شوند. در چنین شرایطی، تداوم سیاست‌های کوتاه‌مدت به‌جای راهبردهای توسعه‌ای، اقتصاد را در وضعیت «بقا» نگه داشته، نه «رشد». همچنین بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی بالا، سرمایه‌گذاری را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و کوتاه‌مدت سوق داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را محدود کرده است.

در همین همایش، بر ناکارآمدی ساختار تأمین مالی نیز تأکید شد؛ به‌طوری‌که نظام مالی کشور بیش از آنکه به خلق ظرفیت جدید کمک کند، درگیر توزیع محدود منابع موجود است. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای تخصیص سرمایه، با محدودیت سرمایه و ضعف زیرساخت‌های اعتباری مواجه‌اند و افزایش حجم اعتبارات نیز لزوماً به افزایش ظرفیت اقتصادی منجر نمی‌شود و صرفا تورم ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، بازار سرمایه کم‌عمق، تحت سلطه دولت و با نقدشوندگی پایین، نقش مؤثری در تأمین مالی ایفا نمی‌کند و هزینه‌های بالای تأمین مالی، توجیه‌پذیری پروژه‌های تولیدی را کاهش داده است. 

جمع‌بندی سخنرانان این بود که بدون بازگشت به نظام مالی بین‌المللی، تقویت شفافیت، توسعه بازار سرمایه و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، دستیابی به رشد پایدار و توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

سه متهم اصلی انفجار قیمت خودرو در ایران

بازار خودرو ایران را نمی‌شود فقط با نمودار دلار یا قیمت کارخانه توضیح داد. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اثر نرخ دلار بر قیمت بازار خودرو چند برابر اثر قیمت‌گذاری کارخانه است؛ اما آیا این تمام ماجراست؟

واقعیت این است که از سال ۱۳۹۷، بازار خودرو وارد دوره‌ای متفاوت شد. ممنوعیت واردات، بازار ایران را از حداقل رقابت جهانی جدا کرد و همزمان با کاهش عرضه، زمینه جهش قیمت خودروهای داخلی را نیز فراهم آورد. از همان زمان، فاصله قیمت کارخانه و بازار آن‌قدر بزرگ شد که افزایش‌های محدود قیمت مصوب، دیگر تأثیر محسوسی بر قیمت‌های بازار نداشت. بازار مسیر خود را از کارخانه جدا کرد.

در چنین شرایطی، خودرو به‌تدریج از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شد. بسیاری از خریداران نه برای استفاده، بلکه برای حفظ ارزش پول و بهره‌برداری از اختلاف قیمت کارخانه و بازار وارد صف خرید شدند. بنابراین، قیمت‌گذاری دستوری که قرار بود به نفع مصرف‌کننده باشد، در عمل بخشی از رانت بازار را ایجاد کرد و تقاضای سرمایه‌ای را تقویت کرد.

از سوی دیگر، دلار را هم نباید صرفاً یک عامل مستقل دانست. نرخ ارز تا حد زیادی بازتاب تورم، کاهش ارزش پول ملی، انتظارات تورمی و وضعیت کلی اقتصاد است. طبیعی است که بازاری با عرضه محدود و رقابت اندک، خود را با این متغیرها به‌سرعت تطبیق دهد.

در نهایت، اگر بخواهیم ریشه بحران خودرو را پیدا کنیم، باید به سه عامل هم‌زمان نگاه کنیم: ممنوعیت واردات، شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا، و تورم مزمن اقتصاد ایران. شاید دلار فقط ویترین این بحران باشد، نه تمام داستان آن.