قیر تهاتری را هدف نگیرید!

در شرایطی که زیر ساخت های حمل و نقل کشور زیر فشار فرسودگی ترافیک و کمبود مزمن منابع قرار دارد، حمله به (قانون قیر تهاتری) بیش از آن که نقدی کارشناسی باشد به پاک کردن صورت مسئله شباهت دارد. پرسش اصلی این است؛ وقتی منابع بودجه ای پاسخگوی نگهداری شبکه ای حدود ۳۰۰ هزار کیلومتری از راه های کشور نیست، چرا به جای مطالبه افزایش منابع همان ظرفیت محدود اما حیاتی قیر تهاتری به تیغ تخریب سپرده می شود؟

نگهداری و روکش راه ها یکی از پرهزینه ترین بخشهای زیر ساختی کشور است شبکه ای با این وسعت، نیازمند تأمین  مستمر مصالح و به ویژه قیر است؛ ماده ای که ستون فقرات روسازی راه ها به شمار می رود بر اساس برآوردهای فنی  حدود ۷۰ درصد خرابی های رویه های آسفالتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به تامین قیر مربوط است؛ وقتی میانگین تخصیص سالانه قیر حدود ۲ میلیون تن است بدیهی است که این میزان پاسخگوی کل نیاز کشور نباشد. نتیجه چنین شکافی باقی ماندن بخشی از خرابی ها و کندی ترمیم هاست وضعیتی که ریشه در کمبود منابع دارد، نه در ماهیت قانون تهاتر .

قیر تهاتری؛ سیاستی فراتر از دولتها 

قیر تهاتری نه تصمیمی مقطعی و نه محصول یک دولت خاص است. این سازوکار طی بیش از یک دهه در مجالس  مختلف و با گرایشهای سیاسی متفاوت تصویب و تمدید شده است. علت این اجماع روشن است: آسفالت و بهسازی راه های روستایی و مناطق محروم از ملموس ترین خدمات دولت است. خدمتی که آثار آن در کاهش تصادفات بهبود  دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی رونق اقتصاد محلی و کاهش مهاجرت به وضوح دیده می شود. 

تأیید در سطوح عالی حکمرانی 

استمرار قیر تهاتری صرفاً نظر یک نهاد نیست دولت ها و مجالس ادوار گذشته با هر سلیقه ای بر تأمین منابع مرتبط با قیر و پروژه های راه سازی صحه گذاشتند. 

بر این اساس قیر تهاتری بخشی از منطق کلان مدیریت محدودیت های بودجه عمرانی کشور است نه یک راه حل  موقتی و بی پشتوانه 

هشدارهای علم وفنی؛ تعویق ،امروز هزینه سنگین فردا 

کارشناسان حوزه راهسازی بارها هشدار داده اند که عدم رسیدگی به موقع به خرابی راه ها، تبعات مالی سنگینی  به دنبال دارد بر اساس مطالعات مستند در صورت عدم رسیدگی به موقع به خرابی های راه ها هزینه نگهداری و بازسازی آنها تا ۴ برابر افزایش می یابد. تحلیل های ارائه شده توسط اندیشمندان این حوزه از جمله پروفسور مقدس نژاد  نشان می دهد.

تداوم کمبود منابع نگهداری کشور را به سمت بحران فرسودگی شبکه راه سوق می دهد وضعیتی که در آن داشتن راه با کیفیت به یک رویا تبدیل خواهد شد؛ در چنین شرایطی حذف یا تضعیف قیر تهاتری نه اصلاح، بلکه تشدید بحران است.

نسبت دادن خرابی ها به تهاتر خطای تحلیلی 

برخی تلاش می کنند مشکلات راه ها را به اصل قانون تهاتر نسبت دهند در حالی که واقعیت فنی روشن است: 

وقتی حجم قیر تخصیصی محدود باشد طبیعی است که پاسخگوی حجم عظیم نیاز کشور نباشد. 

این مسئله به معنای ایراد در ماهیت قانون نیست. 

اگر هدف بهبود وضعیت جاده هاست راه حل در افزایش منابع و تقویت تخصیص قیر است نه تخریب سازوکاری که مانع توقف کامل پروژه ها شده است. 

تقویت منابع ترمیم اعتماد 

قیر تهاتری یک خلاقیت حکمرانی بوده که در ساله ای محدودیت بودجه اجازه نداده پروژه های راه سازی به ویژه در  مناطق کمتر برخوردار متوقف شود. مسئله اصلی امروز کمبود منابع تخصیصی است. اگر هدف کاهش نارضایتی های  اجتماعی ترمیم شکافهای منطقه ای و بازسازی اعتماد عمومی در خصوص توسعه راه ها و زیرساخت های کشور است  راه حل آن افزایش منابع نگهداری و تقویت تخصیص قیر است نه تخریب قانونی که در عمل، یکی از مهمترین  ابزارهای پاسخ به مطالبه عدالت و توسعه متوازن کشور بوده است.

منبع: صفحه اقتصاد