تنها سیاست‌های دو سال اخیر باعث فقر مردم نشده است

پیرهادی،نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم: جبران سیاست‌هایی که منجربه سقوط اقتصادی طبقه متوسط ‌شده، ضروری است

محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با تاکید براینکه کنترل و جبران سیاست‌هایی که منجر به سقوط اقتصادی طیف قابل توجهی از طبقه متوسط شهری شده ضرورتی حیاتی درارتقای شاخص‌های اجتماعی – فرهنگی است، گفت: افزایش شاخص رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم، به ارتقای امید اجتماعی و اعتماد عمومی منجر خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه فقیر شدن یک سوم جمعیت کشور موضوعی نیست که آن را به افراد و یا برچسب زنی‌های سیاسی تقلیل دهیم، ادامه داد: یافتن مقصر یا مقصران تشدید فشار اقتصادی بر دوش مردم و تهدید شدن زندگی و معیشت شمار قابل توجهی از هموطنانمان بحث ثانویه و در واقع موج سواری رسانه‌ای جمعی است که سعی در به انحراف بردن موضوع و موج سواری سیاسی در شرایط و مصادره به مطلوب امور را دارند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: بجای یافتن مقصر یا مقصران شرایط ایجاد شده که حتما در جای خود مهم و ضروری است، پرداختن به علل و عوامل چرایی بروز آن  که حتما مخاطرات جدی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که به دنبال خواهد داشت مهم تر و اثر گذارتر است چرا که منجر به کنترل و جبران آن خواهد شد.

پیرهادی گفت: متاسفانه افزایش جمعیت زیر خط فقر کشور به ۲۸ میلیون نفر، محدود به سیاست گذاری دو یا سه سال اخیر نیست وبه خروجی عملکرد و شرایط اقتصادی تحمیلی یا تصمیم گیری‌های یک دهه اخیر بازمی‌گردد که عوامل بسیاری از تحریم‌های خارجی، کارشکنی معاندان و نابسامانی بازار گرفته تا سقوط ارزش ریال و کاهش ارزش پول ملی و ناکارآمدی ها مدیریتی در آن دخیل بوده اند.

او گفت: تجربه تورم بالای ۳۰ درصد طی چهار سال مستمر، امری است که خروجی آن در میزان رشد خط فقر در کشور اثر گذار بوده است و آنچه این وضعیت را حساس تر می کند، اوضاع نابه‌سامان صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی بالای آنها به دولت است که اهرم موثری بر حجم ناترازی‌ها بودجه سالانه است که ماحصلش جز تشدید تورم سالانه نخواهد بود./خانه ملت