اعلام خبر موافقت دولت با افزایش حقوق میانگین 20 درصدی کارکنان دولت برای سال 1401

به گزارش مستقل آنلاین؛ به نقل از ایلنا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت باید حفظ ارزش پول ملی باشد، این یکی از راه‌هایی است که قدرت خرید مردم را حفظ می‌کند؛ پس از حفظ و تثبیت باید به سمت تقویت ارزش پول ملی که افزایش توان خرید مردم را به دنبال دارد، حرکت کرد.

غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اعلام خبر موافقت دولت با افزایش حقوق میانگین ۲۰ درصدی کارکنان دولت برای سال آینده و اینکه آیا چنین افزایشی با توجه به تورم می‌تواند موثر واقع شود؟، گفت: البته من اطلاع ندارم که چه عددی در نهایت قطعی شده و در بودجه بیاید یا اینکه چه عددی تصویب شود، چراکه بالاخره این احتمال وجود دارد اگر یک عددی را مشخص کرده باشند، در کمیسیون تلفیق و در صحن این عدد دستخوش تغییراتی شود. بنابراین راجع به رقم صحیح و دقیق نمی‌شود حرف زد.

وی ادامه داد: منتها یک بحثی که وجود دارد این است که ما قبول داریم که این رقم‌ها زندگی مردم را دچار تغییر نمی‌کند و بهبود چشمگیری رخ نمی‌دهد، اما باید ببینیم که توان دولت در چه انداز‌ه‌ای است. آیا سطح تورم کشور و موجودی دولت اجازه می‌دهد که ما بتوانیم رقم‌های بیشتر از این را پرداخت کنیم یا نه؟

مرحبا خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم که تزریق نقدینگی در جامعه خود یکی از عوامل تشدید تورم است.

عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که «به غیر از افزایش حقوق‌ها که می‌تواند عاملی برای تورم باشد، دولت با چه اقداماتی می‌تواند فاصله حقوق با تورم را متعادل کند؟»، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت باید حفظ ارزش پول ملی باشد، این یکی از راه‌هایی است که قدرت خرید مردم را حفظ می‌کند؛ پس از حفظ و تثبیت باید به سمت تقویت ارزش پول ملی که افزایش توان خرید مردم را به دنبال دارد، حرکت کرد.

وی تصریح کرد: این‌ها به همراه چند اقدام دیگر گام‌هایی است که باید کنار هم قرار بگیرد تا به شرایط زندگی مردم کمک کند و اجازه ندهیم که سفره مردم کوچک شود و در عین تزریق نقدینگی هم نداشته باشیم.