لزوم مشارکت متقاضیان سرمایه‌گذاری منطقه‌ای صندوق در افزایش سرمایه

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، محمود شهریاری در این یادداشت آورده است: از قدیم گفته اند: «بی مایه فطیر است» و همچنین گفته‌اند: «خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود». یکی از مشکلات و به واقع پارادوکس‌هایی که همیشه دامنگیر صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه صندوق‌های بازنشستگی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده، این است که مسئولان منطقه‌ای خواهان این هستند که منابع این صندوق ها به طور عادلانه در مناطق توزیع (!) و به بیانی، سرمایه گذاری شود.

به بیان دیگر، همواره به این صندوق ها به منزله بخشی از سازمان برنامه و بودجه نگاه شده است که باید توسعه منطقه‌ای را مد نظر قرار دهد. 

به خوبی می دانیم که این نگاه یک نگاه اصولی نیست و صندوق ها باید به فکر سودآوری برای آینده مشترکان خود باشند و البته تمثر و تنوع سرمایه گذاری ها هم باید قابل مدیریت باشد. اما این تفکر به شدت در کشور ما غلبه دارد و همواره یکی از علل تعدد سوال و استیضاح برای وزرای این وزارتخانه، همین بوده است. جالب اینکه دیگر صندوق های بازنشستگی که کمتر تحت تاثیر این مطالبات هستند عموماً عملکرد بهتری هم دارند و توانسته اند یک نگاه راهبردی را بر سرمایه گذاری های خود حاکم کنند. 

هرچند در این نوشته، بحث حول محور فوق نمی باشد، اما راه حلی عینی برای تحقق برخی از این مطالبات منطقه‌ای به ویژه در مورد سرمایه گذاری های فعلی صندوق های بازنشستگی، تدبیر شده است.

بسیاری از سرمایه گذاری های پراکنده صندوق های بازنشستگی، که برخلاف رای و نظر آنها و با وجود تاکید فراوان بر خروج صندوق ها از بنگاه داری، عمدتا در قالب رد دیون، به آنها واگذار شده است، نیازمند سرمایه گذاری های جدید برای بهسازی، توسعه و یا حتی حفظ وضع موجود می باشد. از طرفی با فشار بی امانی که در این سالها به واسطه برخی سیاستهای نادرست بر سرمایه گذاری ها وارد شده است، عملاً خروج وجه نقد شدیداً سرعت گرفته و حتی حفظ وضع موجود در این سرمایه گذاری ها نیز با مخاطره جدی مواجه گردیده است.

در سیاست های کلی مد نظر کارشناسان، و از جمله ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین مصوبه سال های اخیر شورای عالی رفاه به صندوق ها تکلیف شده است که خروج از بنگاه‌داری را مد نظر قرار دهند.

به خوبی می‌دانیم که واگذاری دارایی ها معمولاً با مداخله دستگاه‌های مختلف یا به سرانجام نمی رسد و یا پس از انجام دوباره سرنوشتی جز بازگشت به مبدا را پیدا نمی کند، از جمله بسیاری از واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی و واگذاری های همین صندوق های بازنشستگی، نتیجه ای جز برگشت به فروشنده را نداشته است (البته با مصائب جدید و تولید تعطیل شده و …) حال باید چه کرد که دغدغه های فوق تاحدی مرتفع شود؟

جواب این است که باید سرمایه گذار جذب کرد، در عین اینکه منابع جذب شده از تولید و کسب و کار فعلی خارج نشود. به بیان دیگر صندوق ها دارایی را نفروشند، اما نقدینگی جدید تامین شود و کسب و کارها توسعه یابند. 

راه مشخص برای این منظور، همان «افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم و صرف سهام» است. بسیاری از سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی اکنون در مناطقی هستند که سرمایه‌گذاران علاقه و تمایل خود را به ورود به مشارکت با صندوق ها نشان می دهند. اما ذهنیت غالب در کشور ما بر فروش دارایی است و نه مشارکت. هرچند از این نکته نیز نباید گذشت که مشارکت با یک بخش خصوصی خاص قاعدتاً می تواند همان مشکلات واگذاری دارایی را داشته باشد و صندوق ها را زمان واگذاری بخش مدیریتی از دارایی شان، به یک چالش جدید وارد کند.

روش نسبتاً جدیدی از مشارکت که در سالهای اخیر در بازار سرمایه تجربه شده است، اما به مقدار کافی از آن استقبال نشده است، همین افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، با پذیره نویسی عمومی است؛ به این معنا که می توان همزمان با پذیرش شرکت در بازار سرمایه، افزایش سرمایه ناشی از صرف سهام شرکت‌های غیر بورسی را از طریق پذیره نویسی عمومی در بازار سرمایه عرضه نمود، اما وجوه حاصل از آن به جای اینکه به فروشنده منتقل گردد در داخل شرکت باقی خواهد ماند و صرف توسعه خواهد شد.