مردم عراق، افغانستان، پاکستان و امارات از یارانه ما استفاده می‌کردند!

به گزارش مستقل آنلاین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام قیمت‌گذاری کالاها از دیدگاه فقهی را «بدعت» محسوب می‌کند و از همین‌رو اقدام دولت سیزدهم در زمینه «اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها» و در نتیجه افزایش قیمت‌ها را نه رویکردی لیبرالیستی که تلاشی برای اجرای عدالت و برخورداری اقشار ضعیف‌تر جامعه از یارانه‌ها می‌داند. او معتقد است تا امروز مردم کشورهای منطقه از یارانه ایران استفاده می‌کردند و اگر تقاضای مرغ و گوشت در بازار کمتر شده به‌معنای کاهش قدرت خرید مردم نیست بلکه به معنای کاهش قاچاق کالاهای یارانه‌ای است.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم از جمله اقتصاددانان حامی دولت سیزدهم است که هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیدابراهیم رئیسی همکاری دارد، هم در جامعه روحانیت مبارز با او همراه بوده و هم در مجلس خبرگان رهبری در کنار وی فعالیت می‌کند. 

بخشی از گفت‌وگوی ایسنا با او به مناسبت هفته دولت را در ادامه می‌خوانید:

***پیش از انتخابات ۱۴۰۰ تاکید شما بر این بود که در صورت حضور آقای رئیسی در انتخابات، اضلاع مختلف جناح اصولگرایی در کنارهم قرار می‌گیرند و وحدتی حداکثری در این جریان ایجاد می‌شود که تقریباً هم همین اتفاق رخ داد. امروز با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم فکر می‌کنید هنوز هم همان وحدت و یکپارچگی در حمایت از دولت رئیسی وجود دارد؟

مطرح کردن برخی انتقادات از بعضی اشخاص به معنای این نیست که مجموعه احزاب و گروه‌های جریان اصولگرایی از حمایت آقای رئیسی دست برداشته‌اند. نه. حمایت خود را دارند و در عین حال نقطه نظراتشان را هم مطرح می‌کنند و انتقاداتی را هم دارند. از این جهت جای نگرانی ندارد که کسی بگوید پشتیبانی از آقای رئیسی ضعیف شده یا کاهش یافته است.

***رویکرد اقتصادی دولت که مهمترین بخش آن همان اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و در کنارش حذف ارز ترجیحی است، نتایجی به همراه داشته که برخی با آن موافقت دارند و برخی شیوه اجرای آن را نقد می‌کنند و ایراداتی را وارد می‌دانند؛ از جمله اینکه هدفمندی یارانه‌ها عملاً به افزایش قیمت‌ها منجر شده یا اینکه یارانه پرداختی تکافوی هزینه‌های زندگی را نمی‌کند. شما هم به عنوان یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که این موضوعات به کرات در جلساتش مطرح شده و هم به عنوان یک کارشناس اقتصادی درباره شیوه اجرای این طرح‌ها چه نظری دارید؟

دولت در پی اصلاحات ساختاری است و چند اصلاح ساختاری را شروع کرده که کمتر دولت‌های قبلی جرات می‌کردند به سمت آن‌ها بروند. یکی از آن‌ها که برای عامه مردم مشهود نیست، استقراض‌نکردن از بانک مرکزی است. از شهریور سال گذشته دولت از بانک مرکزی استقراض نکرد. تنخواهی که امسال در بودجه مجلس تصویب شده بود، در حداقل قلیل مورد استفاده قرار گرفت.

این تنخواه به معنای استقراض از بانک مرکزی است، چرا که دولت می‌داند استقراض از بانک مرکزی پایه پولی را توسعه می‌دهد و منشاء اساسی تورم کشور همین است. همچنین دولت جلوی برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را تا حدود زیادی گرفته است. مجلس مصوبه‌ای در بودجه داشته است که اگر بانک‌ها می‌خواهند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند باید معادلش اوراق دولتی تودیع و توثیق کنند. همین کار محدودیت زیادی را برای برداشت از منابع بانک مرکزی ایجاد کرده و به عبارت دیگر موتور اصلی تورم در اقتصاد ما بدین وسیله کنترل و مهار شده است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی منشاء رانت و فساد است

البته دولت یک اقدام دیگری هم داشته که همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. همه صاحبنظران اقتصادی به اتفاق معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی منشاء رانت و فساد است. این رانت به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر در کشور می‌رسید.

حالا همان رانت را برداشتند و میان ۹۰ درصد مردم کشور بازتوزیع کردند، این کار مثبت است یا منفی؟ به علاوه ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب می‌شود که مواد اولیه از نقطه آغاز مشمول یارانه شود و طبعاً اینکه موادی که از این راه تامین مالی می‌شود نهایتاً به دست چه کسانی و با چه نسبتی می‌رسد قابل رصد نبود. از این جهت خانواده‌های ثروتمند از همان یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر استفاده می‌کردند تا خانواده‌های کم‌درآمد جامعه، الان اما این نسبت معکوس شده است و خانواده‌های کم‌درآمد دارند از آن یارانه استفاده می‌کنند. به عنوان مثال یک خانواده کم‌درآمد جامعه ممکن است در ماه یک یا دو مرغ مصرف کند و یک خانواده ثروتمند ممکن است ۱۰ یا ۲۰ مرغ مصرف کند، آن کسی که ۲۰ مرغ مصرف می‌کرد یارانه ۲۰ مرغ را دریافت می‌کرد اما الان ۲۰ مرغ را به قیمت آزاد خریداری می‌کند.

 ۳۰۰ میلیون جمعیت کشورهای اطراف ما از یارانه‌های کالاهای یارانه‌ای ما استفاده می‌کردند

علاوه بر این همین کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌شدند از کشور قاچاق می‌شدند. مردم عراق و مردم افغانستان و پاکستان و حتی مردم امارات از کالاهای یارانه‌ای ما استفاده می‌کردند. ماکارونی ایرانی که در پاکستان عرضه می‌شد یک‌سوم ماکارونی اروپایی قیمت داشت.

پس دیگران از آن استفاده می‌کردند. یعنی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون جمعیت کشورهای اطراف ما از یارانه‌های کالاهای یارانه‌ای ما استفاده می‌کردند، الان دیگر اینطور نیست. برخی می‌گویند که میزان مصرف مرغ یا تخم‌مرغ در کشور کاهش پیدا کرده، پس مردم قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده. اما این نتیجه، نتیجه درست و دقیقی نیست. مقدار مصرف مرغ کاهش پیدا کرده اما به این علت که دیگر قاچاق نمی‌شود، مقدار مصرف گوشت کاهش پیدا کرده چون با آن قیمت یارانه‌ای دیگر قاچاق نمی‌شود. این موارد را در نظر بگیریم.

این اصلاح ساختاری با انتظارات تورمی همراه شد

این اقدام موجب شد مقدار مصرف واقعی جامعه ما مشخص شود، به علاوه قیمت‌ها اصلاح شده و برای تولیدکننده به‌صرفه است و قیمت‌ها درست به تولید و مصرف آدرس می‌دهد. این یک اصلاح ساختاری بوده است.

این اصلاح ساختاری با انتظارات تورمی همراه شد. هم قیمت این کالاها افزایش پیدا کرد و هم قیمت‌ نهاده‌ها در بازار جهانی به صورت همزمان افزایش یافت و قیمت گندم، جو، ذرت و روغن ۶۰ تا ۷۰ درصد به دلیل جنگ روسیه و اوکراین بالا رفت که تأثیر واقعی و روانی برجای گذاشت - و البته برخی عوامل دیگر که نمی‌خواهم به آن اشاره کنم - که در مجموع فضای جامعه ما فضای انتظارات تورمی شد.

یک عامل تورم و ثبات‌نداشتن قیمت‌ها همین انتظارات تورمی است. دیدیم نرخ تورم در خرداد ۱۲.۲ درصد شد در حالی که ماه‌های قبل حدود ۳ درصد بود. این میزان در ماه تیر ۶.۷ درصد کاهش را شاهد بود، یعنی این تورم دارد تخلیه می‌شود. بنابراین ما انتظار داریم که در ماه‌های آتی شاهد ثبات در بازار باشیم. یعنی یک شوک ایجاد شده اما این شوک آرام کم و کوتاه شده و دارد فروکش می‌کند. امیدوارم مردم در ماه‌های آینده طعم ثبات در بازار را تجربه کنند.

***در مورد قاچاق که به آن اشاره کردید یک دیدگاه این است که چرا به جای تمامی این تغییرات در قیمت‌ها و بازار و افزایش هزینه‌های زندگی، کنترل بر مرزها را افزایش نداده‌اند تا جلوی قاچاق گرفته شود؟ یک نکته دیگر هم در مورد وضعیت اقتصادی کشور و همان جراحی اقتصادی است. این موضوع که نهایتاً منجر به افزایش قیمت‌ها یا واقعی‌شدن قیمت‌ها شد، رخدادی بود که مشابه آن در زمان دولت حسن روحانی هم آغاز شد اما در آن دوره بسیاری از منتقدان دولت قبل، این روند را به عنوان رویکرد لیبرالیستی حسن روحانی توصیف کردند؛ حالا همان نتایج به آزادسازی قیمت‌ها که به آن اشاره کردید منجر شده اما این‌بار مدافعانی از دل همان منتقدان گذاشته یافته است و برچسب لیبرالیسم از این اقدامات برداشته شده، این دو موضوع را چطور توضیح می‌دهید؟

سال‌هاست که گفته می‌شود ما قاچاق کالا داریم و سال‌هاست که دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از قاچاق تلاش می‌کنند، اما از پسش برنمی‌آیند. البته این بیشتر قاچاق ناشی از واردات بود که مطرح می‌شد، اما امکان جلوگیری از قاچاق صادرات حتماً وجود ندارد. ما بیش از ۲  هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز داریم. در هر گوشه‌ای از این مرز امکان رد و بدل‌شدن افراد و کالاها وجود دارد. پس دولت چنین توانی برای جلوگیری از قاچاق ناشی از صادرات کالاهای اساسی ندارد.

ما یک تفاوت قیمت داریم و این تفاوت قیمت شیرین است. دست هرکس برسد به هر مقدار که باشد آن را قاچاق می‌کند. پس این منطق درستی نیست که بگوییم بهتر است هزینه کنند و جلوی قاچاق را بگیرند. نه، با یک اصلاح قیمت جلوی قاچاق گرفته شد، دیگر هزینه‌های انبوه و سنگینی هم برای این امر لازم نیست. البته هنوز قاچاق واردات به میزان ۱۲ میلیارد وجود دارد.

اما درباره آزادسازی قیمت‌ها این امر در دو حوزه فکری اقتصادی قابل پیگیری است. یکی در حوزه اقتصاد سرمایه‌داری یکی در حوزه اقتصاد اسلامی. در حوزه اقتصاد اسلامی فقه ما و روایات ائمه حکایت از این دارد که بازار باید قیمت‌ها را تعیین کند.

 قیمت‌گذاری بدعت است

زمانی به پیامبر اسلام اطلاع داده شد که فردی گندم احتکار کرده است، حضرت پیش آن فرد آمدند و گفتند مردم می‌گویند گندم در مدینه نیست مگر در انبارهای تو، بیاور و در بازار عرضه کن تا مردم ببینند و آن را بفروش. آنچه مهم است عرضه کردن کالا به بازار و فروش آن جلوی چشم مردم است. چرا که به قول معروف «چشم ببیند، دل سیر می‌شود»، اگر آدم ببیند در بازار جنسی نیست ده‌برابر می‌خواهد و ذخیره می‌کند ولی وقتی ببیند وجود دارد، اگر یک گونی برنج می‌خواهد همان یک گونی را برمی‌دارد.

کسی خدمت حضرت رسید و گفت کاش نرخ هم می‌گذاشتی. روایت می‌گوید پیامبر اسلام خشمگین شد تا جایی که خشم در چهره او مشهود شد و گفت من حاضر نیستم با خدا در شرایطی ملاقات کنم که بدعتی آورده باشم که در آن مورد به من فرمانی داده نشده باشد.

پس قیمت‌گذاری بدعت است، اصل بر آزادی قیمت است. دولت آقای رئیسی دارد این اصل را دنبال می‌کند. اقتصاد لیبرال یک اقتصاد دیگری است. هر آزادکردن قیمتی، اقتصاد لیبرال نیست. اقتصاد لیبرال اقتصادی است که عدالت مبنایش نیست.

عدالت محورش نیست. اقتصاد اسلامی پایه‌اش عدالت است. دولت آقای رئیسی دارد مسائل را عدالت‌محور دنبال می‌کند و می‌بینید که در همه مسائل تلاش دارد که عدالت را اجرا کند. مثلاً در همین حوزه یارانه‌ها، خانواده‌هایی سرانه ۴۰۰ هزار تومان را دریافت کردند و خانواده‌هایی ۳۰۰ هزار تومان و خانواده‌هایی هم هیچ. این یعنی کسانی که ثروتمندند نباید یارانه بگیرند، کسانی که فقیر هستند هم نباید به اندازه بقیه یارانه بگیرند. عدالت مبناست. پس هر آزادسازی قیمتی به معنای تن‌دادن به اقتصاد لیبرالیستی نیست.