علت کاهش جمعیت توطئه‌ی نهادهای غربی نیست!

سرویس گزارش:

قانون جوانی جمعیت که اخیرا مباحث و واکنش‌های زیادی را در جامعه ایجاد کرده از جمله مواردی است که می‌تواند با طرح سوالاتی در باب حکمرانی شایسته؛ توانمندی مدیران و سیاستگذاران را زیر سوال ببرد.

این قاعده که "نگارش قوانین برای‏ آتیه است" ظاهرا در مصوبات مجلس جایگاهی ندارد زیرا با نگاهی به مصوبات اخیر مجلس عموما و این قانون خصوصا، می‌توان دید مصالح نسل‌های آینده و حتی جوانان امروز در قانون نادیده گرفته شده‌اند و پیوست‌های توسعه‌ و عدالت نیز در این قوانین لحاظ نشده است.

در همین رابطه می‌توان اشاره کرد به قطع رابطه‌ی حاکمان با شهروندان‌ که یک خلاء جدی در سیاست‌گذاری است و منجر به عدم شناخت قانون‌گذار و مجری از جامعه‌ی مخاطب شده و در نهایت با تصویب قوانینی غیرقابل اجرا، پیشاپیش به استقبال قانون‌شکنی یا متروکه شدن قانون می‌رود.

به جهت بررسی موضوع قانون جوانی جمعیت گفتگو کردیم با دکتر فاطمه حسنی پژوهشگر علوم اجتماعی که مشروح آن را می‌خوانیم:

 ریشه‌ها و دلایل تصویب قانون جوانی جمعیت چیست؟

توجیه قانون‌گذاران برای تصویب این طرح در واقع یکی از سناریوهای بدبینانه‌ای است که درباره جمعیت ایران وجود دارد و ان هم این است که در صورت ادامه روند فعلی رشد جمعیت در ۱۴۲۰ صفر خواهد بود و در واقع نرخ رشد جمعیت منفی خواهد شد و ساختار جمعیت منفی خواهد شد.

اما برخی کارشناسان جمعیت شناسی با این آمار مخالفند و معتقدند که برای رشد جمعیت منفی در ایران باید باروری از سطح فعلی یعنی ۲/۱ فرزند برای هر زن به ۱/۳ فرزند برای هر زن کاهش پیدا کند و در دهه‌های بعدی هم در این سطح بماند.

اما این روند با تحقیقات اخیر مغایر است که نشان می‌دهد روند باروری نرخ ثابتی دارد و ۱/۲ ثابت است که در صورت ادامه آن در ۲۵ سال آینده، معادل صد میلیون نفر ایرانی خواهیم داشت، بعد از آن سرعت رشد آهسته می‌شود در نتیجه مسئله‌ی القا بحران جمعیت یکی از عوامل اصلی برای تصویب این طرح است.

اما نکته‌ی بعدی که موجب تصویب چنین طرحی شده عملا آن رویکردی است که به تحولات خانواده در قانون‌گذاری وجود دارد، که برای تشریح آن باید اشاره کنم که وقتی به سیاست گذاری در حوزه خانواده می‌پردازیم عملا رویکرد ما به تحولات خانواده به سیاست‌های متفاوتی منجر خواهد شد.

در طرح کنونی ما شاهد دو نکته هستیم؛ اول این نکته که سیاست‌های اتخاذ شده در طرح کنونی در جهت حفظ الگوی تقسیم جنسیتی نهاد خانواده و نقش سنتی زن و مرد در خانواده است که مرد نان‌آور و زن خانه‌دار است و در این ساختار یک نوع اقتدار سلسله مراتبی وجود دارد.

این رویکرد قائل به بحران خانواده است و این یک نکته است که بندهای تصویب شده از چه رویکردی حکایت می‌کنند.

بحث بعدی وجود نوعی سطحی‌نگری در درک روابط پیچیده خانواده است. یعنی بدون در نظرگیری واقعیت‌ها و با یک نگاه انتزاعی عملا مسئله‌ی فرزندآوری را به نوعی مسئله‌ی خرد تقلیل داده‌اند و علت‌یابی آن‌ها هم علت‌یابی در سطح خرد است.

در این طرح عملا به دلیل اینکه نقش دولت را به عنوان یک نهاد تسهیل‌گر در نظر نگرفتند بلکه به جای یک نقش ساختاری به دولت یک نقش مداخله‌گر دادند این نگاه منجر به مصوباتی شده که شاهد آن هستیم.

یعنی به جای اینکه دولت را به عنوان یک نهاد ساختاری که بناست نهادسازی انجام دهد و پاسخگوی نیازهای جدید خانواده‌ها باشند و مسائل کلان و زیربناهای سیاسی، فرهنگی، حقوقی و... و تاثیر نهادهای حاکمیتی در وضع موجود را در نظر بگیرند، مسئله‌ی جمعیت را به حوزه خانواده تقلیل داده‌اند که باعث شده خانواده در این طرح واحد تولید کننده نیروی انسانی باشد. مجموعه این عوامل موجب تصویب چنین طرحی شده است.

 مخالفین این قانون انتقادات جدی به این قانون دارند همچون:

مداخله در زندگی خصوصی مردم،

بی‌توجهی به ظرفیت زیستی کشور،

استفاده از سیاست‌های تنبیهی و اجباری بجای سیاست‌های تشویقی،

معاوضه افزایش خواست بچه با افزایش جمعیت از طریق بچه ناخواسته، 

نقض و محدودیت حقوق زنان،

امنیتی کردن بارداری،

محدود کردن مسیر پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی و ایدز ...

آیا چنین قانونی زمینه‌های اجرایی دارد؟ 

در مورد عملیاتی بودن این طرح همانطور که در سوال پیش توضیح دادم ما در این طرح دچار یک نوع نگاه و علت‌یابی خرد برای حل بحران جمعیت هستیم.

بنده شخصا قائل به بحران جمعیت نیستم اما مسئله‌ی مهم این است که برای موفقیت این طرح نیازمند یک نگاه عمیق و ساختارگرایانه هستیم. نگاهی که در آن عملا سیاست‌گذار متوجه شود علت کاهش جمعیت صرفا به دلیل یک نوع تغییرات فرهنگی یا سیاست‌های جمعیتی و تبلیغی و تئوری‌های توطئه‌ی نهادهای غربی و باندهای سقط جنین نیست.

این‌ها ادعاهایی‌ست که حامیان این طرح متناوبا به آن اشاره کرده‌اند، بلکه موفقیت این طرح نیازمند این است که مسئله‌ی جمعیت به جای اینکه به نهاد خانواده تقلیل داده شود که تولید کننده‌ی نیروی انسانی باشد به مسئله‌ی نقش عوامل ساختاری، زیربنایی، اقتصادی و... پرداخته شود.

مسئله‌ی کاهش میل افراد به ازدواج یا حفظ خانواده و یا گسترش خانواده بیشتر از هر چیزی متاثر از وضعیت اقتصادی و فرهنگی جامعه است در نتیجه تا زمانی که سیاست‌گذار متوجه این نباشد که گرایش خانواده‌ها به فرزند کمتر یک شبه به وجود نیامده و حاصل سالیان تجربه انباشته است ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم با این راه‌حل‌های خرد و سطحی و ضمنا راه‌حل‌های مقطعی بخواهیم شاهد رشد جمعیت و مخصوصا جمعیت کیفی باشیم.

تا زمانی‌که نگاه عمیق و ساختارگرایانه نداشته باشیم هر چقدر هم سیاست‌های تشویقی انجام دهیم که هیچ تناسبی هم با وضعیت اقتصادی کنونی ندارند ما نمی‌توانیم منتظر این باشیم که طرح فوق موفقیت داشته باشد.

باید به این مسئله توجه شود که این طرح مغایرات جدی با اصول قانون اساسی و سیاست‌های جمعیتی سال ۹۳ دارد و تعارضات جدی با حقوق شهروندی زنان و مردان ایرانی و انسان‌ها دارد.

این طرح تا حد خیلی زیادی تجاوز به حریم خصوصی مردم است و طرحی تا این حد قوه اختیار را از شهروند سلب می‌کند و مسائل شهروند را به چند مشوق ناکافی تقلیل و صدقه‌بگیر از دولت می‌دهد و به دنبال واکایی چرایی تن ندادن افراد به تشکیل خانواده نمی‌روند بلکه دنبال گسترش خوابگاه‌ها و وام‌های حداقلی و امثال این‌ها می‌روند.

این نگاه سطحی و عدم مسئولیت پذیری حاکمیت برای ایجاد وضع موجود عملا جلوی موفقیت این طرح را خواهد گرفت.

به عنوان یک جامعه شناس چه پیشنهادی برای اصلاح این قانون دارید؟

 تورم و مشکلات اقتصادی کشور چه اندازه در شکست این قانون اثرگذار است؟

در سیاست‌گذاری‌های خانواده، نگاه سیاست‌گذار به تحولات خانواده به سیاست‌گذاری‌های متفاوتی منجر خواهد شد.

بنظر من در نگاه تصویب کنندگان این طرح نوعی رویکرد تثبیت و قوام ساختار خانواده سنتی و تقسیم وظایف سنتی زن و مرد و اساسا نوعی بحران در وجود خانواده است.

این رویکرد منجر به راهکارهایی می‌شود که شاهد آن هستیم که در واقع قانون به جای اینکه به نهاد خانواده به عنوان نهاد تربیت کننده شهروند بپردازد به عنوان ماشین تولید کمی جمعیت پرداخته است.

پیشنهاد من برای اصلاح این طرح با توجه به تخصص خودم در جامعه‌شناسی سیاسی تغییر نگاه قانون‌گذار به تحولات نهاد خانواده است.

قانون‌گذار باید متوجه این باشد که به جای اینکه به وضعیت موجود در ساختار خانواده به عنوان بحران نگاه کند باید بداند این وضعیت می‌تواند رویکرد دومی داشته باشد که تغییرات در ساختار خانواده نوعی انطباق با شرایط محیطی را نشان می‌دهد.

برای انطباق خانواده با تحولات ساختاری باید تسهیلاتی ایجاد کنیم یعنی اگر می‌خواهیم ابعاد خانواده بزرگ شود باید سراغ سیاست‌هایی برویم که از نهادهای اجتماعی حمایت می‌کند و از توسعه تامین اجتماعی حمایت می‌کند، به سراغ سیاست‌هایی برویم که به خانواده کمک کند که کارآفرین شود و افراد خانواده از زن و مرد آموزش ببینند. 

نهادهای مشاوره‌ای در نظام تامین اجتماعی رشد کند برای اینکه خانواده بتواند مهارت زندگی مشترک را در خودش رشد دهد.

زن و مرد باید مطمئن باشند که این ازدواج منجر به تکامل آن‌ها خواهد شد نه اینکه با وجود قوانین متحجرانه کنونی در حوزه زنان و قوانینی که زن به دلیل عمل ساخت قوانین خانواده به نوعی سند بندگی خودش را امضا می‌کند، این قبیل قوانین همه منجر به این خواهد شد که اساسا شکل‌گیری خانواده در تردید باشد که آیا باید خانواده تشکیل دهیم؟

چرا به عنوان یک زن آزادی فردی را فدا کنم چون در خانواده قرار بگیرم؛ یا مثلا چرا یک مرد باید در شرایطی که مسئولیت‌هایی بر عهده او بدون تسهیلات هست باید خودش را مقید به تشکیل خانواده کند و در نقش یک مرد سنتی قرار بگیرد.

این‌ها نکاتی است که در کنار اصلاحات ساختاری نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی می‌توانند به زنان و مردان ما کمک کنند که خودشان به سمتی تشویق شوند که کیفیت زندگی‌شان بالا برود و جمعیت کیفی رشد کند نه صرفا جمعیت کمی بدون در نظرگیری ملاحظات فرهنگی و زیستی و.... و معضلات جدیدی به جامعه اضافه شود در حالی که خودش دچار مشکلات معیشتی هست.

وقتی به ارقام تشویقی این طرح مراجعه می‌کنید شگفت زده می‌شود که سقف تسهیلات را ۵۰ میلیون در نظر گرفته‌اند در حالی که بهای ملک در کلان شهرها بسیار بالاست. یا بخش‌های زیادی از این طرح درباره توسعه خوابگاه‌هاست و این نشان می‌دهد سیاست‌گذار خبری از واقعیت‌های جامعه ندارد. کدام زوج در شرایط فعلی حاضر است با درآمدهای دانشجویی و به صرف توسعه خوابگاه دانشجویی فرزند بیاورد یا اساسا ازدواج کند که فرزند بیاورد!

اگر این طرح می‌خواهد موفق شود باید نگاه سیاست‌گذار به خانواده و نقش دولت در راستای ایجاد وضعیت فعلی تغییر کند و سیاست‌هایی که جوانان را از ازدواج ناامید کرده اصلاح شود.

روش‌های کدام کشورها را می‌توان به عنوان الگوی افزایش جمعیت پیشنهاد کرد؟

در این نظرات به الگوی پرفکت فمیلی روسیه و آمریکا اشاره می‌شود که خانواده موفق ۴ فرزند دارد و این خانواده ضمن برخورداری از امتیازات اقتصادی و تسهیلات لازم همه نقش‌ها را تجربه می‌کند و در نتیجه‌ی آن خانواده کامل اجتماع به سمت بهبود می‌رود.

اما من تصور می‌کنم با توجه به واقعیات موجود جامعه ایران الگوهای کره جنوبی و ژاپن و اسکاندیناوی الگوهای مناسب‌تری باشند. به صورتی که برای سیاست‌های تشویقی اولا ساعت کار پدر و مادر به صورت مساوی کاهش پیدا کند یعنی زمانی از هفته در برخی از این کشورها در دو سال اول تولد فرزند پدر و مادر می‌توانند مرخصی بگیرند و کاهش ساعت اشتغال کار مردان، به تشویق مردان به فرزندآوری تاثیر دارد و فهم این مسئله که کار خانه متعلق به زنان نیست هم می‌تواند نوعی تشویق باشد.

مسئله دیگر مهدکودک‌های رایگان هستند. سیاست‌های تشویقی از جنس تسهیلات واقعی در این مسئله هم کره جنوبی و هم اسکاندیناوی آمار موفقی داشته‌اند.

در آلمان نیز تحقیق جالبی انجام گرفته که امکان دورکاری بدون کاهش مزایای شغلی منجر به تشویق زنان به فرزندآوری خواهد شد و در کنار آن مردان هم متناسب با آن بتوانند به امور خانه مشغول شوند.

این‌ها الگوهای موفقی هستند که می‌توانند به فرزندآوری کمک کنند. در کنار آن نیز تبلیغات فرهنگی و … که سیاستمداران می‌توانند اتخاذ کنند که زنان و مردان احساس تنهایی نکنند و بدانند جامعه و دولت از آن‌ها حمایت خواهد کرد و در کنارش باز باید به این نکته توجه کنیم که در مجموع بحران جمعیت را نمی‌توانیم با این تعاریف حل کنیم.

وجود یک جمعیت کیفی هم در بلندمدت به جامعه کمک خواهد کرد. مکانیزه شدن کارها نیز منجر به این خواهد شد که دغدغه‌های ضرورت رشد جمعیت را بتوانیم بدون اینکه وارد سیاست‌های پوپولیستی و غیرکارشناسی و موقتی و در مغایرت با قانون اساسی شویم به سیاست‌هایی با منطق متناسب با تاریخ و جغرافیای کنونی کشور و ملاحظات زیستی تغییر دهیم.