بازداشت نماینده، حبس ملت است

 مستقل انلاین، مسعودرضا بِلادُری، حقوقدان/

چندی است احضار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توسط قوه قضائیه موجب نگرانی جامعه حقوقی و ملت شده است و اصحاب رسانه و کنشگران اجتماعی با وسواس اخبار قضایی مربوط به نمایندگان قانونی ملت را دنبال می‌کنند. بنابراین جای آن دارد در این خصوص و مصونیت قضایی وکلای ملت و میزان و درجات این مصونیت در حقوق اساسی، نکاتی تبیین و به آگاهی مخاطبان و جامعه‌مدنی، برسد. لازم به یادآوری نیست که مهم ترین میثاق ملت و حاکمیت، قانون اساسی است و هر جا اختلاف نظری متصور شود اولین مرجع قانونی همین میثاق نامه ملی است. در نگاهی کلی وظیفه نمایندگی مردم قائم به شخص است و مردم اشخاص حقیقی را وکیل خود در حکومت می‌کند نه اشخاص حقوقی و موسسات را - سپس در اصل ۸۴ به اجمال، رویکرد حقوق اساسی نسبت به حق و تکلیف نمایندگان مجلس به منصه ظهور رسیده و بیان می‌کند "هر نماینده مجلس در برابر تمام ملت مسئول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند." در این اصل، قوه موسس قانون اساسی، تاکید کرده، اظهار نظر در هر موضوعی برای نماینده ملت که شالوده مردم محسوب می‌شود، یک حق محسوب خواهد شد و تکلیف نماینده، پاسخگویی به همان ملت است چرا که در این اصل، مقام بالادستی نماینده مجلس، همانا مردم تعیین شده‌اند و لاغیر و به‌راستی چه کسی می‌تواند نماینده مردم را به‌جز مردم مورد بازخواست و سوال و جواب قرار دهد؟ مضاف اینکه مسئولیت نماینده در این اصل فراتر از حوزه انتخابیه او گرایش یافته و در قبال ملتش اعم از حوزه انتخابیه و کل ملت ایران پاسخگو است. سپس قوه موسس در ادامه و در اصل ۸۶ می‌گوید: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. در این اصل حق و تکلیف تاسیس شده در اصل ۸۴ که همانا حق اظهار نظر در تمامی امور داخلی و خارجی توسط نماینده مجلس است با قید لفظ "کاملا" به‌صورت مطلق تعبیر شده است، به این معنا که نمایندگان مردم در اظهار نظر در خصوص تمامی امور داخلی و خارجی و هرگونه رای و عقیده آزاد هستند و این آزادی توسط حقوق اساسی کشور در اصل ۸۶ با مصونیت قضائی تامین و توسط حکومت تضمین شده است، به تعبیر عامیانه نماینده مردم در بیان نظر خود در خصوص تمامی مسائل جهان هستی آزاد است و احدی حق تعرض و پیگرد او را ندارد. فلسفه این اصل درخشان از این جهت است که اگر نماینده مردم در دل حکومت سیاسی در بیان نظر خود حتی در بیان نکاتی که خلاف رویه و عرف سیاسی کشور و خلاف سیاست‌های کلی نظام تعبیر می‌شود آزاد است و هرگز جرم تلقی نمی‌شود چرا که در حقوق اساسی کشور فرض می‌شود کلام و نظر وکیل ملت همان نظر ملت است و چه مقامی می‌تواند در مقابل نظر ملت بایستد؟ قوه موسس به زیبایی با بیان اینکه این آزادی اظهار نظر و آزادی رای مطلق است و حق پیگرد و تعقیب ندارد نظرها را متوجه این موضوع ساخته که اگر در حکومت سیاسی، در مقام ابراز نظر و عقیده نماینده ملت موضوعی را مطرح کرد و به مذاق سیاسیون کشور خوش نیامد یا مدعی العموم و دادستان از آن تعبیر به جرائم موجود در قانون مجازات کرد باز هم احدی حق ندارد نماینده یک ملت را در بیان نظر تعقیب و احضار کند؟ چرا که اگر برای نماینده و وکیل یک ملت در آزادی بیان و اندیشه وقعی قائل نباشیم به طریق اولی برای شهروندان نیز وقعی قائل نخواهیم بود. متاسفانه برخی حقوقدانان در تفسیر اصل ۸۶ دچار این توهم هستند که آزادی بیان و مصونیت نماینده مجلس از جهت ابراز نظر فقط مشمول محیط جغرافیایی و عمرانی مجلس و نه خارج از صحن آن است؛ این تفسیر دچار تنگ نظری است چرا که هر شخصی پس از صدور اعتبار نامه قانونی نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی در طول دوره نمایندگی که در حقوق عمومی ایران زمین در حال حاضر ۴ سال وضع و تعیین شده، در طول دوره، نماینده و وکیل ملت محسوب می‌شود و گفتار و کردار و رفتار او به‌عنوان شالوده و نماینده مردم است و این شخص حقیقی حتی وقتی که مشغول اعمال شخصی است بازهم نماینده ملت محسوب خواهد شد و نمایندگی ملت را نمی‌توان در ظرف مکان محدود کرد. اکنون سوال اینجاست که آیا مصونیت قضایی نمایندگان مجلس مطلق است یا مقید؟ بدین معنا که آیا نماینده مجلس در تمامی رفتارهای خود در اجتماع مصونیت قضایی دارد یا فقط در خصوص وظایف نمایندگی؟ به عبارت عامیانه اگر نماینده‌ای در طول دوره نمایندگی نفقه همسر دائم خود را پرداخت نکند یا مرتکب تخلف راهنمایی و رانندگی شود و یا از مالیات فرار کند آیا از مجازات مصون است؟ شکی نیست که قوه موسس این مصونیت را فقط در حیطه انجام وظایف نمایندگی تعریف کرده است بنابراین اگر نماینده مجلس خارج از وظیفه نمایندگی خود مرتکب سایر جرائم وضع در قانون شود، قطعا قابل احضار و تعقیب است و در مقابل قانون با سایر شهروندان هیچگونه تفاوتی ندارد. حال ابهام مهم‌تری رخ خواهد نمود، ابهامی که در قبال آن، نمایندگانی چون " پروانه سلحشوری" یا "محمود صادقی" که وکالت مردم شریف پایتخت را بر عهده دارند، بارها مورد پیگرد و تعقیب قرار گرفته‌اند. این ابهام در جایی قابل اثر است که از خود بپرسیم کدام مرجع مسئول تشخیص این نکته است که رفتار نماینده آیا در حیطه انجام وظایف نمایندگی و ابراز نظر بوده یا خیر؟ پاسخ به این سوال بسیار مهم است اگر چه چندان هم سخت نیست لکن به‌نظر می‌رسد برخی سیاسیون وابسته به جناحی خاص در نظر دارند دامنه ابراز نظر و آزادی عقیده نمایندگان را محدودتر کنند و این حساسیت پاسخ به این ابهام را افزایش خواهد داد چرا که باعث می‌شود مصونیت قضایی نماینده تحت شعاع سلایق سیاسی و جناحی قرار گیرد و وسیله‌ای برای فشار به جناح مخالف شود. اگر چه پاسخ به این پرسش چندان سخت و مبهم نیست چرا که غالبا از نحوه اظهار نظر نماینده معلوم می‌شود موضوع در راستای انجام وظیفه است یا خیر با این وجود جای خوشحالی است که قانونگذار تکلیف مرجع تشخیص اینکه رفتار نماینده در چهارچوب وظایف بوده یا خیر را روشن کرده است. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به این موضوع پرداخته و در ماده ۹ و تبصره‌ها تکلیف حکومت در آن روشن است. قانونگذار در ماده فوق الذکر آورده: "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. تبصره۱ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت(رئیسه) است. تبصره ۲ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی حسب مورد، مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است." مشاهده می‌شود که قانونگذار، شان و مرتبه نماینده مجلس را به احترام رای ملت حفظ کرده و تشخیص اینکه رفتار یک نماینده در حیطه انجام وظیفه بوده یا خیر را به سایر نمایندگان ملت در هیات رئیسه قوه مقننه سپرده است تا مبادا نماینده ملت که شالوده اراده و منزلت مردم است ذیل دستور و تفسیر قضایی یک صاحب منصب قضایی بررسی شود. قانونگذار در قانون فوق‌الذکر تاکید کرده مرجع تشخیص رفتار یک نماینده مجلس با هیات رئیسه قوه مقننه است و بدیهی است چنانچه هیات رئیسه رفتار نماینده‌ای را خارج از وظیفه نمایندگی فرض کند، در ادامه مکلف است موضوع را جهت تحقیق و صدور حکم قضایی به دلیل حفظ استقلال قوا به قوه قضائیه ارجاع دهد و جالب اینکه اگر مرجعی در دستگاه قضایی به این قانون توجه نکند و یا احدی خودسرانه نماینده‌ای را مورد پیگرد و احضار قرار دهد با مجازات انتظامی درجه ۵ تا ۷ مواجهه خواهد شد. مشاهده می‌کنیم حقوق اساسی کشور، تکریم و ارج نهادن به رفتار نماینده مجلس به‌عنوان شالوده و اراده ملت را کاملا شناسایی و سایر ارکان حکومت را نیز به حفظ شئونات نمایندگان و احترام به مصونیت قضایی وکلای مردم ترغیب کرده است. قانونگذار آشکارا دستگاه قضا را برای پیگرد رفتارهای نمایندگی با محدودیت جدی مواجه و اراده کرده، پیگرد نمایندگان مردم ابزار فشارهای جناحی و حسابرسی‌های سیاسی نشود. در حقوق سیاسی و حقوق بین‌الملل نیز آزادی نمایندگان مردم در بیان و اظهار نظر همواره مورد تکریم و احترام حکومت‌ها قرار دارد با این وجود به‌نظر می‌رسد احضارهای مکرر نمایندگان مجلس در اتمسفر نظام جمهوری اسلامی من باب اظهار نظرات ایشان چندان به موافق حقوق عمومی کشور و حقوق شهروندی ملت ایران و به مصلحت اجتماع نباشد در حقوق افتخار آمیزی که برای تک تک ملت، حق آزادی بیان و عقیده قائل است بی‌شک نماینده مردم باید با آزادی و فراغت بیشتری اظهار نظر کند و اگر با احضارهای قضایی عرصه بر نمایندگان تنگ شود با اصالت و ذات حقوق اساسی در تضاد است و این رویکرد شایسته حقوق ایران زمین نیست. به‌نظر می‌رسد نگرانی‌های مدعی‌العموم در پیگرد نمایندگان قانونی ملت باید در داخل مجلس و جلسات غیر علنی و طبق قانون از طریق هیات رئیسه مجلس مورد پیگیری واقع شود و در جو رسانه‌ای کمتر با اخبار پیگرد های قضایی نمایندگان صریح‌اللهجه مردم مواجهه شویم اگر نماینده ملت در آزادی بیان و اندیشه محدود و محکوم باشد به طریق اولی اوضاع شهروندان در آزادی بیان معلوم خواهد بود. این در حالی است که چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و حقوق اساسی و عمومی کشور هرگز در صدد محدودیت بیان و اظهار نظر وکلای رعایا نبوده و برای اظهارات نمایندگان ملت مصونیتی محکم به‌شرح فوق قائل شده است امیدواریم با درایت و شجاعت، دست کم در خصوص پرونده‌های مفتوح نمایندگان دوره فعلی با دقت نظر و اقامه عدالت و حاکمیت قانون مواجهه باشیم و منویات عدالت‌خواهانه را در خصوص موارد مشابه، به‌عینه ببینیم.