دست درازی دولت برای کاهش کسر بودجه

گروه اقتصادی مستقل آنلاین/شیرین سعیدی

 با این همه به نظر می‌رسد که سهم نفت در بودجه کاهش قابل توجه و موثری نداشته و به احتمال زیاد بودجه 98 با کسری تراز بودجه نیز همراه است.

ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان و شامل بودجه عمومی، منابع عمومی، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتقاعی است. البته در بخش ماده واحده بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است.

بودجه عمومی ۵۶۳.۸۲۹ میلیارد تومان، منابع عمومی ۴۸۴.۵۹۶ میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی نیز ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است.

براین اساس، بودجه شرکت‌های دولتی(۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان) حدود ۳.۵ برابر بودجه دولت (منابع عمومی-۴۸۴.۵ هزار میلیارد تومان ) است. دولت سعی کرده تا در بودجه 99 با همه محدودیت‌ها به خصوص در مورد کاهش فروش نفت و درآمدها را جبران کند. دولت سقف کل بودجه 99 را حدود 17 درصد افزایش داده یعنی از حدود 1744 به 2033 هزار میلیارد تومان رسانده است. این در حالی است که منابع عمومی بودجه حدود 8 درصد ( از 448 به 484 هزار میلیارد تومان) رسیده است.

درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. درآمدهای مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در بخش هزینه‌ها جبران خدمت کارکنان که همان حقوق و دستمزد است نیز ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

دولت برای سال آینده پیش‌بینی فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است. همچنین منابع حاصل از صندوق توسعه ملی که ناشی از کاهش سهم ۳۶ درصد به ۲۰ درصد است بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه در بودجه تعیین شده است.

اما مهمترین نکته در مورد بودجه 99 کسر بودجه دولت و کاهش درآمدهای نفتی است. درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه 98 153 هزار میلیارد تومان تصویب شد اما برای لایحه بودجه 99 این پیش‌بینی به 77.7 هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی 49 درصد کاهش درآمدهای نفتی که به احتمال زیاد مابقی آن از مالیات‌ها و ممکن است از سایر درآمدها برای دولت جبران شود. هرچند که ردیف سایر درآمدها حدود 15 درصد افزایش داشته است. در اکثر موارد یکی از مهمترین و اصلی‌ترین شاخص‌های ردیف سایر درآمدها مابه‌التفاوت قیمت ارز در بودجه و بازار آزاد است که بخش مهمی از پوشش کسر بودجه را برعهده دارد.

در بخش واگذاری دارایی‌ها (فروش اموال و اوراق خزانه یا مشارکت و...) نیز افزایش قابل توجهی داشته است. درآمد پیش‌بینی‌ شده فقط از واگذاری‌ها 86 درصد افزایش داشته یعنی از 51 هزار میلیارد تومان در بودجه 98 به 94.5 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 99 رسیده است. البته درآمدهای مالیاتی در ظاهر افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته اما مشکل اینجاست که افزایش کل درآمدهای مالیاتی 1.5 درصدی درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط موجود چندان قابل قبول نیست. همچنان که دولت قصد دارد قیمت‌ حامل‌های انرژی را فزایش دهد. همین طور مالیات اقلامی مانند دخانیات، عوارض خروج از کشور، مالیات از عملیات بانکی را افزایش دهد، بانک‌ها را موظف به خرید اوراق مشارکت کند، هزینه 36 درصد سهم صندوق توسعه ملی در بودجه هزینه کند، سهم واریزی به صندوق توسعه را همان 20 درصد نگه‌دارد. حدود 80 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند، حدود 20 درصد مالیات و عوارض خروج از کشور را افزایش دهد. مالیات از بخش خصوصی افزایش پیدا می‌کند، مالیات از کارکنان بخش خصوصی هم افزایش پیدا می‌کند، افزایش عوارض واردات (حدود 100 میلیارد تومان) سبزی و میوه و سموم، افزایش بهره مالکانه معادن (مالیات)، واقعی شدن قیمت آب و برق برای نهادها و دستگاه‌ها، و.... که نشان می‌دهد دولت برای افزایش درآمدها بیشتر از آنکه به دنبال ایجاد درآمدهای جدید و ایجاد انضباط مالی مانند کاهش هزینه‌ها به دنبال افزایش درآمدهاست.

با این همه دولت سعی نکرده تا مهمترین عامل هزینه کرد یعنی یارانه به ارز را بردارد و 4200 تومانی را به قیمت ارز بازار آزاد نزدیک کند. این در حالی است که از ابتدای آبانماه تا زمان ارائه لایحه بودجه بیش از 2500 تومان افزایش قیمت داشته، قیمت بنزین 3 برابر شده و به طور ضمنی تمامی حامل‌های انرژی به تبعیت از دلار و بنزین حداقل 10 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. به نظر می‌رسدبا این شیوه و لایحه‌ای که دولت پیشنهاد داده افزایش قیمت‌ها و فشار بر بخش خصوصی و اقشار متوسط تا ضعیف جامعه بسیار بیشتر خواهد شد.