حفره‌های قانونی در نظام حقوقی ایران

نویسنده: ابوالقاسم عابدین پور  

البته قانونگذار نیتی جز کامل بودن و رعایت « جامع بودن» و« رافع بودن» در تدوین قانون ندارد.

چه بسا برای نگارش یک بند قانونی مدت زیادی از فکر جمعی قانونگذاران استفاده می شود ،ولی از آنجا که انسان دارای پیچیدگی‌های خاص خود است،چه بسیار قوانینی که به مرور زمان دچار نقصان می شود که همین موضوع  «بازنگری در قوانین» را امری حتمی و اصلی می نمایاند.

در این یاد داشت فقط به چند مورد خاص که کاملأ مشهود است اشاره می شود ،و چه بسا از دیدگاه یک وکیل مجرب با یک قاضی متبحر موارد بسیاری را بتوان بر شمرد.

البته یاد آوری کنیم که« قانون حتی با وجود نواقص ،بهتر از بی قانونی است»

نابرابری جنسیتی در قوانین مدنی و کیفری  

ارث (ماده ۹۴۱ قانون مدنی): 

بر اساس ماده ۹۴۱ قانون مدنی، سهم الارث دختر نصف پسر است. حتی در صورت فوت پدر و وجود تنها یک فرزند دختر، تمام ارث به او نمی‌رسد و سهم سایر وراث مانند برادران پدری نیز محاسبه می‌شود (ماده ۹۴۹). برای مثال، اگر متوفی یک پسر و یک دختر داشته باشد، پسر دو برابر دختر ارث می‌برد، حتی اگر دختر از نظر اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشد.  

دیه (ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی):  

ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که دیه زن نصف دیه مرد است. تبصره ۱ این ماده اشاره دارد که در موارد نقص عضو یا آسیب جسمی، دیه زن باز هم نصف محاسبه می‌شود، مگر در موارد خاص مانند دیه دندان که برابر است. برای نمونه، در تصادفات رانندگی منجر به فوت، خانواده زن متوفی نصف خانواده مرد متوفی غرامت دریافت می‌کنند.  

حق طلاق (مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی):  

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به مردان اجازه می‌دهد هر زمان که بخواهند همسر خود را طلاق دهند، در حالی که زنان تنها در موارد خاص مانند "عسر و حرج" (ماده ۱۱۳۰) می‌توانند تقاضای طلاق کنند. بسیاری از زنان برای احقاق این حق، در زمان عقد ازدواج شرط می‌گذارند، اما اجرای این شرط در عمل با چالش‌های قضایی مواجه است.  

(محدودیت‌های آزادی بیان و رسانه  

توهین به مقدسات (ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی):  

ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، توهین به مقدسات اسلام را جرمی قابل مجازات با اعدام می‌داند. با این حال، تعریف دقیق "توهین" در قانون مشخص نشده و این ابهام منجر به تفسیرهای سلیقه‌ای شده است. برای مثال، نقد دین یا شخصیت‌های مذهبی ممکن است تحت این ماده قانونی پیگرد قرار گیرد.  

 جرایم اینترنتی (ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی): 

بر اساس ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی، انتشار محتوای "خلاف عفت عمومی" در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود. اما تعریف "خلاف عفت عمومی" مبهم است و ممکن است شامل انتقادات سیاسی یا اجتماعی نیز بشود. این ابهام به مقامات اجازه می‌دهد تا از این قانون برای محدود کردن منتقدان استفاده کنند.  

قانون مطبوعات (مواد ۶ و ۹): 

ماده ۶ قانون مطبوعات، انتشار مطالب خلاف "اصول اسلام و مصالح عمومی" را ممنوع کرده است. ماده ۹ نیز به شورای عالی مطبوعات اختیار می‌دهد تا با تفسیر خود، مجوز نشریات را لغو کند. این مواد در عمل باعث شده‌اند تا روزنامه‌های منتقد مانند "شرق" و "اعتماد" توقیف شوند.  

خلاصه اینکه:  

قوانین فعلی ایران در حوزه‌های نابرابری جنسیتی و آزادی بیان دارای نواقص و ابهاماتی هستند که نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی می‌باشند. این اصلاحات نه تنها به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر خواهد شد، بلکه از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری می‌کند.