سیدقائم موسوی

تحلیلگر سیاسی

 

قریب به اتفاق کارشناسان بر این عقیده‌اند که اقتصاد ایران بیمار و رو به احتضار است. این اپیدمی اکنون همه‌گیر شده است. به عبارتی تمامی منابع حمایتی ممکن برای ممانعت از عود کردن عفونت بیمار رنجور ته کشیدند و مسئولین اجرایی علیرغم اینکه قبل از در آغوش گرفتنِ همای قدرت چیز دیگری می‌گفتند؛ ناچار به تصمیم سخت و خطرناکی شده‌اند.

 

آنچه خودشان «جراحی» اقتصاد می‌خوانند؛ جراحی اقتصاد مسبوق به سابقه است. در دهۀ ۸۰ شمسی نیز که حاکمیت تماماً یکدست شده بود بر این تصور بودند که اقتصاد را به زنجیر کرده‌اند و آن راهی جز تسلیم در برابر اوامر سیاسی ندارد. با این تفاوت که در آن مقطع وضعیت جامعه به وخامت امروز نبود. اکنون هم که ذیل تا صدر سیاست یکنواخت و سلسله مراتبی شده است بر این خیالند که با اتکاء به مخیلات‌شان قادرند غول اقتصاد را در شیشه کنند.

 

در اینکه اقتصادِ محتضر، رانتی و غیرشفاف مملکت نیاز مبرم به جراحی دارد، بحثی نیست اما جراحی هم قاعده و قانونی دارد. مقدمه و مؤخره‌ای دارد و بدون سنجیدن جوانب امر ره به ناکجاآباد خواهد بُرد.

 

بدون فراهم کردن اتاق عمل، آماده کردن تجهیزات عمل و هم چنین چگونگی مراقبت از بیمار در مراحل پساعمل و دورۀ نقاهت، جراحی صورت نمی‌گیرد یا اگر بگیرد به وخامت بیشتر بیمار می‌انجامد. کمااینکه هدفمندی یارانه‌ها با حربۀ جراحی اقتصادی کمک دندان‌گیری به اقتصاد کشور نکرد.

 

در ایران اساساً اقتصاد طفیلیِ سیاست است و بر همین مبناء در نزاع دائمی به سر می‌برند. هر کدام مسلکی هستند که مطابق اصول خودشان عمل می‌کنند. سیاستمداران ناشیانه بنا دارند اصول عادی اقتصاد را مطابق میل‌شان به کار گیرند اما شدنی نیست. ممکن است کلیت اقتصاد ظاهراً واکنشی نشان ندهد ولی به موقع اثراتش را نمایان خواهد کرد.

 

اکنون آزادسازی قیمت‌ها نیز شرایط را بغرنج و مبهم کرده است. بدون تردید حذف عوامل فساد، تناقض قیمت‌ها و ریل‌های رانت، اهرم محتومی برای گذر از فلاکت اقتصادی است اما بدون انجام اقدامات مهمتری نظیر رفع تحریم‌ها در بستر عادی سازی روابط خارجی و همچنین تجدیدنظر اساسی در نظام مالی- بانکی صرفاً خریدن زمان و انباشتن نارضایتی‌های عمومی خواهد بود.

 

همچنان که گفته شد اقتصاد یک علم است و از قابلیت دستورپذیری برخوردار نیست. بعلاوه بخش‌های متنوع اقتصاد با یکدیگر ارتباط مرئی و نامرئی دارند و در مجموع به صورت زنجیره‌ای عمل می‌کنند. 

 

بدون در نظر گرفتن کلیت ارتباط زنجیره‌ای آن‌ها، تصمیم‌گیری جزیره‌ای حتی بر فرض محال که در بخشی به بهبودی بینجامد، در سایر بخش‌ها مشکلات فزاینده‌ای ایجاد می‌کند. چیزی که با توسل به سخنان وزیر کشور ظاهراً مغفول مانده است. یعنی نمی‌توان صرفاً به صورت گزینشی قیمت ۴ قلم جنس را آزاد کرد و مابقی را تثبیت کرد. تغییر، خواسته یا ناخواسته تسری پیدا می‌کند و مشکلات عدیده‌ای را خلق می‌کند.

 

پس مادامی که مجموعه اقتصاد و سیاست به صورت متوازنی اصلاح نشوند و حرکت همگنی نداشته باشند، جراحی‌ها مقطعی و بی‌فایده خواهند بود. نمی‌شود خرابی اقتصاد را که منشاء سیاسی دارد اصلاح کنید ولی سیاست‌هایی که مرجع این نابسامانی‌ها هستند را نادیده بگیرید. 

 

بعلاوه نمی‌توان ایرادهای توزیع سلیقه‌ای منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به مصادیق دهک‌ها را نادیده گرفت. آزادسازی و رقم حمایت‌ها هم نامتناسب هستند و در عمل به بهبودی اقشار آسیب پذیر کمکی نخواهند کرد. چرا که دریافتی‌ها و پرداختی‌ها همطراز نخواهند بود.

این غیر از امکانِ غلیان هیجانات عمومی، و مواجهۀ دیگری از نوع ۹۶ یا ۹۸ خواهد بود. جادهٔ اصلاح اقتصاد از شاهراه سیاست می‌گذرد.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها