مستقل آنلاین، قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه/

  پیامدهای جهانی ناشی از شیوع کرونا ویروس در حال افزایش است و همانطور که بر ساختار اقتصادی کشورهای درگیر با این ویروس تأثیرات منفی گذاشته، بر اقتصاد ترکیه نیز اثر خواهد کرد. ترکیه مدت طولانی است که با تنش‌های داخلی و خارجی درگیر است. در این شرایط اعلام نخستین موارد مثبت از بیمار کرونایی در روز ۱۱ مارس، هراس از اشاعه این ویروس توانسته بر پاشنه‌های جنگ ناشی از درگیری نظامی ترکیه در سوریه چرخشی دگرگونه داشته باشد. جامعه ترکیه یکباره به مانند سایر کشورها چنان تحت تأثیر این خبر قرار گرفت که در ساعات اولیه اعلام این خبر مراکز خرید و فروش از کالاهای اساسی خالی گردید. زیرا مردم به مانند سایر کشورها در صدد انبار کردن آذوقه خود در صورت شرایط قرنطینه‌ای بر آمدند. گفتنی است که گسترش سریع COVID-19 از چین به طرز وحشتناکی بر اقتصاد جهانی ضربات بسیار سختی وارد ساخت که شرایط بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ را تداعی کرد. در حالی که آمار نهایی تلفات انسانی و زیان‌های اقتصادی همه را نگران ساخته است، گمانه زنی‌های زیادی در رابطه با آغاز جنگ بیولوژیکی و اشاعه عامدانه و قاصدانه این ویروس از مراکز آزمایشگاهی متعلق به کشورهای مورد شائبه بر سر زبان‌ها جاریست. با این‌حال اقدامات بایسته برای به حداقل رساندن عواقب ناشی از خطرات "کووید 19" از سوی کشورها در حد توان خود در حال انجام است. آغاز جنگ قیمت نفت بین عربستان و روسیه و کاهش ارزش سهام بازارهای جهانی نیز بر نگرانی دولت‌ها افزوده است. به حدی که ایران مجبور به درخواست میلیاردی از صندوق بین‌المللی پول شده است تا بتواند از این رهگذر خطرناک و آسیب‌رسان عبور کند. اما سخن از ترکیه است. محرز است که تنش ترکیه با روسیه بر سر بحران ادلب یکی از عواملی است که ریسک اقتصادی ترکیه را بالا برده است. از آغاز عملیات سپر بهار ترکیه در ادلب چندی نگذشته ولی با آغاز این وضعیت ارزش پول ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی با افت محسوسی همراه بوده است. با اعلام خبر بروز کرونا ویروس در ترکیه، از روز چهارشنبه بار دیگر ارزش دلار و یورو در ترکیه بالا رفته و با تصمیم‌گیری ستاد بحران کروناویروس در ترکیه و توصیه وزارت بهداشت آن کشور در لغو سفرهای اتباع خارجی به ترکیه و بالعکس و همچنین موکول کردن رزرواسیون هتل‌ها بعد از ماه آوریل موجب شده که سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز متاثر از این شرایط باشند. البته چندی است که مرزهای ترکیه برای صدها هزار گردشگر ایرانی که هر ساله در ایام نوروز عازم ترکیه می‌شدند‌ مسدود شده است. به عبارتی ترکیه در شرایط کنونی به مانند سایر کشورهای منطقه در شرایط بدتری قرار گرفته است. افزایش حق بیمه ریسک ترکیه که در مبادلات تجاری به منزله شاخص اعتبار پیش بینی شده منعکس می‌شود، خود نشانی از تأثیر تنش‌های اقتصادی و سیاسی بر این کشور است. گرچه برات آلبایراق، وزیر خزانه‌داری ترکیه در ماه ژانویه مدعی شده بود که حق بیمه کشور افت قابل توجهی خواهد داشت و با ۲۶۷ امتیاز پایه در پایین‌ترین سطح خود قرار خواهد گرفت ولی به نظر می‌رسد شرایط حادث شده باعث خواهد شد که کار برای ترازهای اقتصادی و تجاری دشوار شود. نشست میان اردوغان و پوتین بر سر توافق آتش بس هرچند توانست صدای سلاح‌ها را خاموش سازد ولی هنوز درک خطر حاصل از جنگ در جامعه ترکیه تماماً رخت نبسته است. به همین خاطر از زمان آغاز عملیات نظامی ترکیه همچنانکه شاخص اعتباری بورس استانبول با نوسان‌های پیوسته‌ای همراه بوده که با اعلام وجود کرونا ویروس در کشور بورس سهام از صعود ۴۲۰ نقطه پایه به ۳۹۰ امتیاز پایه سقوط کرد. ناگفته پیداست که ترکیه در مسیر ترانزیت زمینی و هوایی و حتی دریایی قرار دارد و تمامی همسایگان آن در چهارسوی کشور با کرونا درگیر بوده‌اند و طبیعی است که این کشور نیز مانند سایر کشورها دچار این خطر می‌شد. به طوری که فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه با اعلام اینکه تمهیدات پیش‌گیرانه به خوبی انجام گرفته و ترکیه نسبت به سایر کشورهای اروپایی در وضعیت خوبی است ولی پیک افزایشی اجتناب‌ناپذیر است. البته کارشناسان امر بهداشت و سلامتی نیز از اوج ناگهانی این بیماری در روزهای آتی خبر می‌دهند. هر چند برخی از رسانه‌های مستقل و سایر رسانه‌های خارجی از عدم شفافیت و پنهان‌کاری دولت ترکیه در رابطه با کرونا ویروس سخن به میان می‌آورند ولی آنچه مسلم است اینکه ترکیه به دلیل مراودات زیاد و همچنین ترافیک سنگین مسافری در فرودگاه‌های بین المللی خود یقیناً درگیر با این بیماری بوده است و شاید افراد به دلایل سپری کردن بیماری به صورت سرپایی قابل معرفی و یا تست نبوده‌اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی کرده که نرخ رشد اقتصاد جهانی امسال کاهش خواهد داشت و به سقف 2.4% تنزل خواهد کرد که سال ۲۰۱۹ 2.9% بود. به باور این سازمان کاهش رشد در گروه کشورهای 20 به 0.4 درصد خواهد رسید که ترکیه نیز در آن قرار دارد. این در حالی پیش بینی می‌شود که نرخ رشد در منطقه یورو به 0.8٪ و در ایالات متحده به زیر 2% تنزل خواهد یافت. البته اقتصاد چین بدترین ضربه را دیده و با 1.2 درصدی نسبت به سال گذشته که 4.9% بود سقوط خواهد کرد. همین سازمان برای ترکیه رشد 2.7% را پیش بینی کرده است که تقریباً نصف هدف‌گذاری دولت ترکیه محسوب می‌شود. هر چند این میزان برای ترکیه عملکردی معقول خواهد بود اما اگر آفات بیماری کرونا ویروس افزایش یابد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و بخش خدمات و گردشگری دچار رکود شوند؛ یقیناً در کنار رقم 13.7 درصدی بیکاری در کشور، مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر ترکیه خواهد شد. در شرایط کنونی که هنوز اوج بحران نیست، شوک کرونا ویروس بخش هوانوردی و صنعت حیاتی گردشگری را تحت تأثیر منفی قرار داده است. در همین حال بسیاری از ناظران نسبت به کاهش نرخ اضطراری فدرال رزرو ایالات متحده در مهار خسارت ناشی از شیوع کرونا ویروس تردید دارند و همین امر در مورد هرگونه حرکت مشابهی نیز که بانک مرکزی ترکیه شاید انجام دهد، وجود دارد. تأثیر کاهش نرخ‌ها در کشوری که به نظر می‌رسد تورم 12 تا 13 درصدی دارد، همراه با کسری بودجه خواهد توانست تورم را به رقم‌های بالاتری سوق بدهد و این عمده‌ترین نگرانی بخش پولی و مالی ترکیه است. به همین خاطر باید گفت که حادثه کرونا ویروس می‌تواند میزان ریسک اقتصادی آن کشور را بالا ببرد.

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها