مستقل‌آنلاین، محمد احسان متقی، تحلیلگر/

ضرورت حضور مردم در انتخاب حکمرانی خوب، به عنوان یک رویکرد توسعه‌گرا و مقبول در سطح اندیشمندان و کارگزاران با ویژگی‌هایی مانند مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی، کارآیی و حاکمیت قانون تعریف و اجرا می‌شود. این رویکرد با برقراری تعامل عملی میان دولت و جامعه مدنی، الگویی برای توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه جوامع است. حکمرانی یک کارویژه اختصاصی دولت نیست؛ فرآیندی است که مشکلات و معضلات جامعه با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به‌کارگیری آن سامان می‌یابد. مجلس به عنوان نهاد نظارتی و تقنینی بر عملکرد دولت و سایر نهادهای عمومی یکی از مهم‌ترین نهادها جهت تحقق حکمرانی خوب محسوب می شود. چنین مجلسی در عین اینکه امکان ورود آزاد و بدون سنگ‌اندازی جهت نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی و سایر ارکان حکومتی را دارد، باید در زمینه قانونگذاری اختیارات و امکانات قانونی این امر را نیز داشته باشد. وقایع چند سال اخیر از جمله دی ماه سال ۱۳۹۶، آبان ماه سال جاری و سقوط هواپیما از یک سو و از دیگر سو، تنگ‌نظری در ارتباط با حضور فعالان سیاسی برجسته در عرصه انتخابات، موجب عدم استقبال بخش‌هایی از جامعه از انتخابات پیش‌ِرو شده است. فضای انتخاباتی کشور علیرغم ادوار گذشته با وجود اینکه چند روز تا برگزاری انتخابات باقی نمانده از شور و هیجان لازم برخوردار نیست اما سوال اساسی این است که آیا با عدم مشارکت در انتخابات مجلس امکان اصلاح امور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وجود دارد؟ واگذاری کرسی‌های مجلس به جریان رقیب و کسانی که بخش قابل ملاحظه‌ای از نابسامانی‌‌های امور، ناشی از تصمیم‌گیری‌ها و فشارهای پیدا و پنهان آن‌ها در عرصه سیاسی بوده موجب کاهش دردها و بهبود اوضاع خواهد شد؟ برخی معتقدند شرایط مجلس در چند دوره اخیر موجب ضعف ساختاری آن شده و دو کارکرد اصلی نظارتی و تقنینی آن را به محاق برده است. هرچند با این دیدگاه می‌توان همراهی داشت اما به نظر می‌رسد بخش قابل ملاحظه‌ای از این آشفتگی و نابسامانی محصول نبود نمایندگانی شجاع، پیگیر و متخصص است که از ظرفیت‌های مغفول قانونی برای بهبود امور بهره لازم را نبرده‌اند. قانون اساسی و قوانین مرتبط با وظایف نمایندگان در چند دوره اخیر با ادوار پیشتر از آن تفاوت فاحشی نکرده است. نگاهی به عملکرد نمایندگان مجلس در دوره اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم نشان می‌دهد که در صورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی می‌توان ضمن حفظ شان نمایندگی مردم به اصلاح و تدبیر امور همت لازم را به کار بست. با این حال با تمام انتقاداتی که درباره مجلس دهم مطرح می‌شود در نظر داشته باشیم که استراتژی اصلاح طلبان در این مجلس به عنوان "یک تندرو، کمتر" محقق شد. بررسی عملکرد تندروها در مجالس هشتم و نهم در قبال مسائل حیاتی چون توافقات هسته‌ای، روابط بین‌المللی ایران، مسائل اجتماعی و ... و عدم تکرار چنین اقدامات و تصمیماتی در مجلس دهم نشانگر این مهم است.

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها