امتیاز فراقانونی نامزدهای نمایندگی مجلس!

متاسفانه درهفته گذشته قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس مفاد آن، انتشار هرگونه مطلب برعلیه کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، جرم تلقی شده است.

مجید بهمن زاده- حقوق‌دان

 

متاسفانه درهفته گذشته قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس مفاد آن، انتشار هرگونه مطلب برعلیه کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، جرم تلقی شده است.

 

قانونی که فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی و منطقی است و تصویب شتابزده آن در ایام نزدیک به انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، صرفا برای اجتناب نمایندگان مجلس از پاسخگویی به افکار عمومی درخصوص عملکرد چهارسال گذشته نمایندگان فعلی مجلس است.

مصوبه اخیر مجلس مبنی بر منع انتشار مطالب برعلیه کاندیداهای انتخاباتی، برخلاف اصل آزادی بیان در قانون اساسی است.

براساس مفاد قانون مجازات اسلامی، انتشار هرگونه اخبار غیرواقعی و مجعول در قالب اتهام «نشر اکاذیب» و یا «تهمت و افترا» قابل طرح و پیگرد است و تصویب قانون خاص برای تعداد محدود نامزدهای انتخاباتی، واجد لحاظ امتیازی ویژه و فراقانونی برای نامزدهای انتخاباتی است و درتضاد کامل با اصل ۲۳ قانون اساسی مبنی بر آزادی بیان و اصل ۳۷ این قانون درخصوص برائت افراد است.

لذا تصویب چنین قانونی در مجلس ضعیف وکم‌توان دوره دهم،چندان جای تعجبی ندارد، مجلسی که در خصوص وعده‌های ایجاد شفافیت و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی وحاکمیتی دچار ناتوانی و انفعال است. همچنین ورود مناسب و موثری به رانت‌خواری‌ها و تاراج عظیم ثروت ملی در بانک‌ها وبه یغما رفتن ارزهای دولتی و واردات بی‌رویه کالاهای لوکس توسط افراد ذی‌نفوذ نداشته و کوچکترین طرح و نوآوری برای رفع تبعیض، ایجاد اشتغال و ارتقای حقوق مدنی وشهروندی ارائه نکرده است و در مجموع می‌توان گفت که مجلس دهم، یکی از ضعیف‌ترین مجالس کشور در طی چهاردهه گذشته می‌باشد.

 

لذا علیرغم تصویب چنین قانون فاجعه باری، ضرورت دارد تا تمامی اصحاب قلم و آزاداندیشان مردمی، ضمن تبیین و تحلیل ناتوانی نمایندگان فعلی مجلس، افکار عمومی را درخصوص فرصت طلبی‌ها، بدعهدی و سکوت مرگبار برخی نمایندگان فعلی مجلس، آگاه کنند تا منتخبین ملت بدانند که پاسخگویی به وظایف نمایندگی در پیشگاه ملت نیز از وظایف خطیر منتخبین مجلس است.

 

لازم است تاسف عمیق خود را از عملکرد فراکسیون اکثریت اصلاح طلب مجلس، مبنی بر همراهی اعضای فراکسیون امید جهت تصویب چنین قانونی انحصارطلبانه‌ای اعلام کنم. شکی نیست که مردم دردمند، ولی آگاه ایران در روزهایی نه چندان دور، به عاملان اینگونه اقدامات واپسگرایانه که در تضاد آشکار با آزادی و کرامت ملت بزرگ سرزمین پارس می‌باشد، پاسخی مناسب وبه یادماندنی خواهند داد.

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها