گزارش واقعی‌سازی قیمت خودرو 

کاسه افزایش قیمت خودرو بر سرخودروسازان می‌شکند 

به‌نام خودروسازان به کام دلالان

بهترین کار منطقی کردن قیمت خودرو متناسب با تورم است خودروسازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و گذار به عنوان صنعت پیشران توسعه‌دهنده صنایع دیگر و رشد اقتصادی به حساب می‌آید. 

کاسه افزایش قیمت خودرو بر سرخودروسازان می‌شکند 

واکاوی افزایش قیمت نهاده‌های تولید در سالهای اخیر و سرکوب قیمت‌ خودرو باعث زیان‌دهی خودروسازان شده و سودهای آنچنانی را نصیب دلالان می‌کند. بهترین کار منطقی کردن قیمت خودرو متناسب با تورم است خودروسازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و گذار به عنوان صنعت پیشران توسعه‌دهنده صنایع دیگر و رشد اقتصادی به حساب می‌آید. حتی در برخی از کشورها مانند چین یا هند این صنعت به عنوان بخش مهمی از ایجاد اشتغال فعالیت می‌کند. به همین دلیل نیز سال‌ها پیش یعنی درست پس از خاتمه جنگ که کشور و اقتصاد نیاز به موتور محرک داشت صنعت خودروسازی برای این کار انتخاب و مورد حمایت بی‌چون و چرا همه‌ جانبه‌ دولت‌های پس از جنگ قرار گرفت. البته هم‌زمان باحمایت از این صنعت، قیمت‌گذاری در خودروسازی برعهده دولت بود. هرچند پس از واگذاری بخشی از سهام خودروسازان کشور به دلیل حمایت برای نیازهای ارزی و تعلق گرفتن ارز توافقی و دولتی باز هم قیمت‌گذاری و دخالت دولت در تعیین قیمت خودرو پابرجا ماند. پس از آن هم به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو شد. در این بین بخش تولید (به طور عمدی یا سهوی) نادیده گرفته شد. یعنی بخش تولید با همه تلاشی که برای واقعی کردن قیمت خودرو و کاهش هزینه‌های سربار انجام داد و موانعی که بر سر راهش دراین باره وجود داشت، در عمل هیچ نتیجه‌ای عایدش نشد و بازهم قیمت‌گذاری به جای تولیدکننده در بخش دیگری انجام شد. اما نکته مهم در مورد قیمت‌گذاری خودرو با توجه به شرایط موجود این بود که قیمت مواد اولیه برای خودروسازان و قطعه‌سازان ثابت نبود. بخش مهمی از مواد برای ساخت قطعات از جمله آهن، فولاد، مس، آلومینیوم، مواد اولیه تولید لاستیک خودرو وابسته به قیمت ارز بودند. قیمت ارز نیز از سال ۹۶ و ۹۷ به بعد یک جهش بامواجه بود همین موضوع باعث شد تا در سال ۹۷ قیمت مواد اولیه تولید خودرو (فقط در بخش فلزات) بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ درصد جهش قیمت داشته باشد. یک نمونه آن قیمت مس بود که تا پیش از سال ۹۷ قیمت هر کیلو مس ۱۰ هزار تومان بود اما در سال ۹۷ با توجه به جهش قیمت ارز در بازار آزاد و حتی قیمت ارز نیمایی قیمت هر کیلو مس به ۸۰ هزار تومان رسید. حال به این نکته نیز توجه داشته باشید که از سال ۹۷ تا به امروز، قیمت ارز و تورم پیامد آن در بخش‌های مختلف صنعت و تولیدکنندگان حدود ۳۰ درصد بوده و به قیمت‌های سال ۹۷ باید حداقل ۳۰ درصد افزوده شود! قیمت باقی اقلام نیز مانند مس به همین شیوه جهش قیمت داشتند و با توجه به میزان ارزبری هر خودرو «قیمت‌ تمام شده» خودروهای مختلف جهش‌های نجومی داشتند اما باز هم دست خودروسازان برای افزایش قیمت خودروی آماده تحویل کارخانه‌ بسته بود. پیش‌فروش کردن خودروها نیز دردی از خوروسازان درمان نمی‌کرد چون در نهایت قیمت خرید و فروش خودرو در بازار به دست افراد دیگر و دلالان تعیین می‌شد. آخرین گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی که در آخرین روزهای مجلس دهم قرائت شد نشان داد سرکوب قیمت خودرو و قیمت‌گذاری دسنوری تنها نتیجه‌اش روانه کردن ۳ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان بوده است. البته محاسبه کنید با این سه هزار میلیارد تومان چند میلیارد از اعتبار خودروسازان و چند میلیارد از اعتماد مصرف‌کنندگان دود شده و از بین رفته است. قیمت‌گذاری دستوری آن هم در حالی که قیمت نهاده‌های تولید صنعتی سر به فلک کشیده است چیزی جز ضرر و ورشکستگی برای خودروسازان و یک سود هنگفت بی‌دردسر برای دلالان ندارد. در حالی که اگر قیمت خودرو متناسب با تورم و افزایش قیمت‌ها تعدیل (واقعی) شود حداقل می‌توان امیدوار بود که خودروسازان مجال بیشتر و بهتری برای بهینه‌سازی کیفیت خودرو و بهبود وضعیت خودروهای تولیدی به دست می‌آورند. موضوعی که سال‌هاست مورد بحث همه محاقل اقتصادی است اما کسی برای این مشکل راهکار عملی ارائه نمی‌دهد و همچنان خریداران از قیمت بالای خودرو و کیفیت پایین آن می‌نالند. بی‌خبر از آنکه جهش قیمت نهاده‌های تولید و تورم تولید کننده (به گواه گزارش مرکز آمار) فقط در تورم کننده صنعت در بخش تولید وسایل حمل‌ونقل و سایر، در زمستان ۹۸ نسبت به فصل ماقبل (پاییز ۹۸) ۱۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. حال قیمت نهاده‌های تولید جهش ناگهانی و بی‌حساب و کتاب داشته، از طرف دیگر خودروسازان با توجه به قیمت‌گذاری دستوری خود اجازه افزایش قیمت‌ها را ندارند. آنها باید زیانش‌شان را از جیب خودشان یا نهایت سهامدارن حقیقی و حقوقی خود جبران کنند و سود هنگفت چند هزار میلیارد تومانی را دلالان به جیب بزنند. اگر دولت یا شورای رقابت اجازه حقیقی‌سازی قیمت خودرو را به خودروسازان بدهند،‌ خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شده و دوباره تبدیل به یک کالای مصرفی می‌شود که به راحتی می‌توان براساس عرضه و تقاضای واقعی برای آن تعیین قیمت کرد. قیمت تمام شده کالا را برحسب قیمت نهاده‌های تولید را تغییر داد و درنهایت کالای باکیفیت تحویل مصرف کننده رساند. هرچند این اتفاق به اسانس رخ نمی‌دهد و باید خودروسازان از منطقه ضرر خارج شوند.

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها