«FATF» که یک نهاد غربی نیست/نمی‌توانیم برای FATF شرط بگذاریم

من به دفعات شنیدم که می‌گویند آیا می‌توان تضمین داد که بعد از این، درخواست جدیدی از ما نشود و مشکل جدیدی برای ما ایجاد نشود؟ این سؤال اصولاً اشتباه است. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست؛ ما به لحاظ مشکلاتی که FATF ممکن است بتواند برای ما ایجاد کند، در ماه فوریه در بدترین حالت ممکن خواهیم بود. بعد نگران باشیم که اگر از این وضعیت دربیاییم، ممکن است در آینده شاید یک زمانی باز هم برای ما در FATF مشکلی ایجاد شود؟ در واقع مثل این است که نگران باشیم اگر از چاه بیرون بیاییم، این احتمال وجود دارد که کسی دوباره سعی کند ما را به درون یک چاله‌ای هل دهد. جواب واضح به این نگرانی‌ها این است که آن موقع سعی می‌کنیم در برابر افتادن به چاله مقاومت کنیم و تدبیر داشته باشیم. اما این اصلاً منطق درستی نیست که بگوییم ما تلاشی برای بیرون آمدن از یک وضعیت بسیار دشوار نکنیم تا مبادا کسی بعداً دوباره تلاش کند که ما را به چاله‌ای هل دهد.

«FATF» که یک نهاد غربی نیست/نمی‌توانیم برای FATF شرط بگذاریم

بهزاد صابری مشاور وزیر خارجه: «FATF» نهادی است که یکسری استاندارد تدوین کرده و بر اجرای آنها از سوی کشورها نظارت می‌کند و درست یا غلط تمام کشورها، بانک‌ها و مؤسسات مالی به استثنای کره شمالی و ایران از این نظرات تبعیت می‌کنند. هرچند ممکن است غربی‌ها مانند هر جای دیگر در این نهاد نفوذ داشته باشند اما «FATF» یک نهاد غربی نیست. الان چین ریاست «FATF» را عهده‌دار شده است. سال گذشته امریکا رئیس بود و هر بار که در دوره ریاست این کشور بر «FATF» آن مسئول امریکایی علیه ایران صحبتی می‌کرد، صحبت‌های او به طور برجسته از سوی مخالفان FATF در داخل ایران با نام و عنوان «رئیس FATF» بازتاب داده می‌شد و این طور القا می‌شد که «FATF» علیه ایران موضعگیری می‌کند. این درحالی است که ریاست سالانه این نهاد از چند ماه گذشته به چین واگذار شده است و روسیه هم همیشه از اعضای بانفوذ و قدرتمند این نهاد بوده است و باز هم ضرورت تصویب کنوانسیون‌های مورد نظر این نهاد از سوی مسئولان «FATF» و این کشورها که جزو کشورهای دوست ایران به شمار می‌آیند، مورد تأکید قرار می‌گیرد. موضوع خیلی شفاف و روشن است؛ «FATF» مجموعه‌ای از استانداردها را تدوین و به دنیا اعلام کرده و اگر کسی این استانداردها را نپذیرد، بانک‌ها و مؤسسات مالی با آنها کار نمی‌کنند. این طور نیست که ما برای کسی شرط  بگذاریم و در ازای آن بخواهیم چیزی به دست آوریم.
حالا ممکن است اصلاً ما بگوییم سیاست جمهوری اسلامی این است که نمی‌خواهد با هیچ جای دنیا روابط مالی داشته باشد؛ خب این هم یک انتخاب است و اگر سیاست نظام این باشد، آن وقت بله؛ نیازی به رعایت استانداردهای «FATF» نخواهد بود.
اما اگر سیاست ما این نیست و می‌خواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم، چنانکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در توصیف آن می‌گویند اقتصاد مقاومتی «درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می‌شود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست.» پس این نیاز وجود دارد که مؤسسات مالی و بانکی بتوانند طبق اصول و مقررات پذیرفته شده جهانی با مؤسسات خارجی تعامل کنند. واقعیت این است که اگر اقدامات تقابلی «FATF» بازگردد، تمام این مراودات با محدودیت‌هایی بسیار شدید روبه‌رو شده و عملاً به سوی قطع شدن می‌رود.

برخی از دوستان می‌گویند اگر تحریم‌ها را بردارند، آن وقت ما قواعد «FATF»را رعایت می‌کنیم. اما واقعاً این موضوع محل چندانی ندارد. این طور نیست که ما بتوانیم برای این نهاد شرط بگذاریم. FATF طرف معامله ما نیست که بخواهیم چانه‌زنی کنیم. «FATF» می‌گوید این استانداردها وجود دارد و مخصوص ایران هم نیست و اگر شما رعایت نکنید کسی با شما کار نمی‌کند. من یک توضیحی هم  بدهم و آن اینکه ما قرار نیست به «FATF» بپیوندیم. هم فکر نمی‌کنم سیاست ما این باشد که به این زودی‌ها عضو این نهاد سی و چند کشوری شویم و هم این احتمال وجود ندارد که آنها نیز در آینده‌ای نزدیک ما را به عنوان یکی از اعضا بپذیرند. بحث اصلی، رعایت استانداردهاست؛ یعنی چه این نهاد خوب باشد یا بد باشد، یکسری استانداردها را تعیین کرده و بر اجرای آنها از سوی کشورها نظارت می‌کند و کشوری که آنها را اجرا نکند، علیه‌اش اقدام تقابلی انجام می‌شود. حالا نکته اینجاست که همه کشورها اقدامات تقابلی‌ای که «FATF» علیه کشوری تجویز می‌کند، اجرا می‌کنند و این مسأله‌ای نیست که جای چانه‌زنی داشته باشد.

مخالفان با لوایح «FATF» عمدتاً افرادی دلسوز هستند و به طور طبیعی دغدغه امنیت و منافع ملی دارند و شاید به دلایلی همچون نداشتن اطلاعات کافی یا توجیه نشدن به مخالفت برخاسته‌اند که طبیعتاً باید با این افراد گفت وگوهای بیشتری انجام داد و با در اختیار قرار دادن اطلاعات حقوقی و کارشناسی و فنی نگرانی‌های آنها را مرتفع کرد. بویژه اینکه با تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزارتخانه‌های مربوطه دولتی و نیز تمام نهادهای نظارتی و امنیتی کشور در آن عضو هستند، راهبری و نظارت بر تمامی این فرآیندها در این نهاد متمرکز خواهد بود و قاعدتاً جایی برای کمترین نگرانی باقی نمی‌ماند. اینکه احیاناً کسانی با انگیزه‌های دیگر مخالف این فرآیند باشند بحث دیگری است، که قاعدتاً بخش‌های ذیربط بر آنها اشراف دارند و اقدام لازم را صورت می‌دهند.

خیلی از جاهای مختلف شنیدیم که آیا تضمین می‌شود کرد که با رعایت استانداردهای  FATF اوضاع اقتصادی مملکت بهتر می‌شود و مشکلات حل می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال می‌خواهم مثالی بزنم. اگر ما قوانین راهنمایی و رانندگی در یک شهر فرضی را (اینجا این شهر یعنی شبکه مؤسسات پولی و بانکی دنیا) نپذیریم، اصولاً اجازه تردد به ما نمی‌دهند. حالا فرض کنیم ما همه قوانین را پذیرفتیم و اجازه تردد هم به ما داده شد، آن سؤال مثل این است که ما بگوییم آیا به صرف پذیرفتن این قوانین و مقررات برای تردد در این شهر، خود به خود مالک یک خودرو مناسب و راهوار هم خواهیم شد؟ و آیا ما حتماً به مقصد می‌رسیم؟ خب این طور نیست. اما در سوی مقابل، این را می‌شود قطعی گفت که اگر حتی بهترین ماشین و بهترین راننده را هم در اختیار داشته باشیم اما اجازه تردد را در این شهر به ما ندهند، به درد ما نخواهد خورد. نباید توقع داشت که صرف داشتن اجازه تردد در شهر، ما را به مقصد برساند. مواردی مثل لیست سیاه FATF یا تحریم‌ها یا غیره، دست ما را می‌بندند. با دست بسته کاری نمی‌شود کرد. بله، بسیاری از کشورها هستند که در حال حاضر در لیست سیاه FATF نیستند اما الزاماً اقتصاد موفقی هم ندارند. اما در سوی دیگر، هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که اقتصاد موفقی داشته باشد، ولی در فهرست سیاه FATF باشد و مشمول اقدامات تقابلی این نهاد واقع شده باشد./روزنامه ایران

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها