چالش قدیمی بورس دوباره زیر ذره‌بین؛ دامنه نوسان مانع سقوط بازار است یا عامل تشدید بحران؟

محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگویی درباره کارکرد دامنه نوسان در بورس، بر ضرورت بازنگری در این سازوکار تأکید کرد و گفت: پیش از هر چیز باید پرسید فلسفه ایجاد دامنه نوسان چه بوده و آیا این ابزار توانسته به اهداف تعیین‌شده خود دست پیدا کند یا خیر.

وی با اشاره به اینکه برخی مخالفان دامنه نوسان، بازار سرمایه را با بازارهایی مانند خودرو، مسکن، ارز و طلا مقایسه می‌کنند، اظهار کرد: بورس شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان آن را به‌طور مستقیم با بازارهای فیزیکی مقایسه کرد. هرچند من موافق حذف دامنه نوسان هستم، اما استدلال مقایسه بورس با سایر بازارها را دلیل مناسبی برای این موضوع نمی‌دانم.

اعلمی افزود: اگر هدف از اعمال دامنه نوسان جلوگیری از سقوط بازار بوده، تجربه نشان داده که این ابزار هرگز نتوانسته مانع ریزش قیمت‌ها شود؛ نه در بازار سرمایه ایران و نه در سایر کشورها. به اعتقاد او، دامنه نوسان تنها روند نزولی بازار را به تعویق می‌اندازد و باعث طولانی‌تر شدن دوره افت قیمت‌ها می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین معتقد است دامنه نوسان در برخی مواقع به افزایش رفتارهای هیجانی منجر می‌شود. به گفته او، تشکیل صف‌های خرید و فروش سنگین، محدودیت در کشف واقعی قیمت‌ها و تأثیرگذاری بر بازار اختیار معامله (آپشن) از جمله پیامدهای منفی این سازوکار است.

اعلمی با اشاره به تجربه بازارهای بین‌المللی گفت: بسیاری از بورس‌های بزرگ جهان پس از بحران‌های مالی و نوسانات شدید، به این نتیجه رسیدند که دامنه نوسان ابزار مؤثری برای کنترل بازار نیست. به همین دلیل، به جای محدود کردن نوسان قیمت‌ها، از مکانیزم «توقف معاملات» یا «Circuit Breaker» استفاده می‌کنند.

وی توضیح داد: در این روش، اگر نوسانات غیرعادی یا شائبه دستکاری قیمت در یک نماد یا کل بازار مشاهده شود، معاملات برای مدت مشخصی متوقف می‌شود تا از رفتارهای هیجانی جلوگیری شود. این ابزار در بسیاری از بورس‌های معتبر دنیا جایگزین دامنه نوسان شده است.

این کارشناس در پایان تأکید کرد: بازار سرمایه ایران نیز باید به‌صورت تدریجی به سمت حذف دامنه نوسان حرکت کند، اما اجرای چنین تصمیمی نیازمند اراده، دانش تخصصی و پذیرش ریسک از سوی سیاست‌گذاران است. به اعتقاد او، شرایط خاص اقتصادی و تحولات اخیر باعث شده احتمال اصلاح این سازوکار در کوتاه‌مدت کاهش یابد و موضوع حذف دامنه نوسان همچنان در حاشیه باقی بماند.