تصمیم بانک مرکزی برای ادغام بانک آینده در بانک ملی
در یکی از تصمیم‌های مهم نظام بانکی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که روند انحلال بانک خصوصی «آینده» آغاز شده و مدیریت، دارایی‌ها، تعهدات و شعب این بانک به «بانک ملی ایران» منتقل خواهد شد. براساس اعلام رسمی، مجوز بانک آینده از اوایل آبان‌ماه ۱۴۰۴ لغو شده و خدمات به سپرده‌گذاران از طریق شعب تحت مدیریت بانک ملی ادامه خواهد یافت.
تحولی در نظام بانکی؛ ادغام بانک آینده در بانک ملی
بانک مرکزی با استناد به اختیارات ناظر خود، مجوز بانک آینده را لغو کرد و مطابق تصمیم هیأت عالی این نهاد، مدیریت عملیاتی بانک آینده به بانک ملی ایران واگذار شده است. رسانه‌ها از تغییر تابلوهای برخی شعب و آغاز فرایند انتقال حساب‌ها خبر داده‌اند و روابط عمومی بانک ملی نیز با استقبال از کارکنان و مشتریان بانک آینده، تأکید کرده که خدمات بانکی بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
روابط عمومی بانک ملی در پیام‌هایی از پذیرفتن کارکنان جدید و تضمین تداوم خدمات خبر داده و اعلام کرده است که سپرده‌گذاران بانک آینده هم اکنون به عنوان مشتریان بانک ملی شناخته می‌شوند و نباید نگران دسترسی به حساب‌ها و کارت‌های بانکی خود باشند. همزمان بانک ملی و نهادهای خبری نیز نسبت به افزایش پیامک‌ها و لینک‌های جعلی هشدار داده‌اند و از سپرده‌گذاران خواسته‌اند اخبار دقیق رسمی را تنها از منابع معتبر دنبال کنند.
چرا این تصمیم گرفته شد؟ ابعاد اقتصادی و بدهی‌ها
رسانه‌ها از سال‌ها قبل به مشکلات ترازنامه‌ای و افزایش اضافه برداشت بانک آینده از منابع بانک مرکزی اشاره کرده بودند. یکی از ارقام پرتکرار در گزارش‌های خبری حاکی از بدهی‌های بسیار سنگین این بانک به بانک مرکزی است: گزارش‌ها به ارقام نجومی (در برخی منابع تا حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان) اشاره کرده‌اند که افزوده شدن جریمه‌ها و وجه التزام‌ها آن را بزرگ‌تر نشان می‌دهد. ناظران اقتصادی این حجم از کسری و اضافه برداشت را تهدیدی برای ثبات سیستم بانکی و منابع عمومی کشور می‌دانستند و بانک مرکزی آن را دلیلی موجه برای گزیر یا ساماندهی ساختاری عنوان کرده است.
در گزارش‌های منتشرشده تعابیر متفاوتی از «انحلال» تا «انتقال مدیریت» و «ادغام» دیده می‌شود. در زبان مدیران بانکی و حقوقی، «انحلال» به معنای پایان رسمی شخصیت حقوقی دبیر و توقف فعالیت آن ذیل مجوز قبلی است، اما «انتقال مدیریت و تعهدات» می‌تواند به معنای آن باشد که دارایی‌ها و بدهی‌ها تحت مدیریت نهادی دیگر (در اینجا بانک ملی) قرار می‌گیرد تا خدمات مشتریان ادامه یابد و از ایجاد شوک گسترده اقتصادی جلوگیری شود. در عمل، ترکیبی از هر دو فرایند دیده می‌شود؛ مجوز بانک آینده لغو شده اما شعب و حساب‌ها تحت مدیریت نهاد دیگری قرار می‌گیرد تا خدمات به ذینفعان حفظ شود.
تکلیف سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران چیست؟
رسانه‌های معتبر و روابط عمومی بانک ملی بر این نکته تأکید کرده‌اند که سپرده‌گذاران نگران نباشند و دسترسی به حساب‌ها و کارت‌ها طبق روال ادامه خواهد یافت. همچنین اعلام شده که کارکنان بانک آینده به خانواده بزرگ بانک ملی ملحق می‌شوند و فرایند هماهنگ‌سازی سیستم‌های بانکی در اولویت قرار دارد. با این حال، برای سهامداران و بستانکاران حقوقی، فرایندهای حقوقی و مالی جداگانه‌ای برای تعیین تکلیف دارایی‌ها، مطالبات و بدهی‌ها در پیش خواهد بود که معمولاً زمان‌بر است و نیازمند رسیدگی دقیق و شفافیت خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برخورد قاطع با بانکی که ناتراز تشخیص داده شده، دو پیام اساسی دارد؛ از یک‌سو تلاش برای حفظ ثبات و جلوگیری از انتقال ریسک به سپرده‌گذاران و کلیت نظام بانکی، و از سوی دیگر ارسال سیگنال قاطع به سایر بنگاه‌های مالی درباره عدم تداوم وضعیت ناتراز و سوء‌استفاده از منابع. با این حال، پیامدهای عملی این اقدام شامل بار مالی بر بانک ملی در کوتاه‌مدت، نیاز به بازسازی ترازنامه و احتمالاً فشار بر نقدینگی است که بانک مرکزی باید با ابزارهای سیاست پولی آن را مدیریت کند. برخی گزارش‌ها از نگرانی نسبت به آثار تورمی و تأثیر بر هزینه‌های بودجه دستگاه‌های دولتی نیز خبر داده‌اند.
واکنش‌های سیاسی و قضایی
پیش از اعلام رسمی بانک مرکزی، مقامات قضایی و برخی نمایندگان مجلس بارها خواستار تعیین تکلیف سریع بانک آینده شده بودند و برخی مواضع تند در برابر عملکرد این بانک مطرح شد. این فشارهای سیاسی و قضایی زمینه‌ای برای تسریع تصمیمات ناظر بانکی فراهم کرد؛ هرچند که مقام‌های بانک مرکزی موظف‌اند در چارچوب مقررات و با رعایت موازین حقوقی عمل کنند تا حقوق ذینفعان محفوظ بماند.
همزمان با آغاز فرایند انتقال، بانک ملی و خبرگزاری‌ها درباره موج پیامک‌ها و تماس‌های جعلی هشدار داده‌اند که با عنوان «انتقال حساب» یا «به‌روزرسانی اطلاعات» از مشتریان اطلاعات شخصی و بانکی می‌خواهند. بانک ملی تأکید کرده که هیچ پیامکی حاوی لینک درخواست اطلاعات شخصی ارسال نمی‌کند و مشتریان باید تنها از سامانه‌ها و شماره‌های رسمی پیگیری کنند. مقامات بانکی همچنین از مردم خواسته‌اند که در صورت دریافت پیامک یا تماس مشکوک، آن را به مراجع ذیربط گزارش کنند.
با لغو مجوز و انتقال عملیاتی، مراحل حقوقی شامل تعیین تکلیف مطالبات، فروش یا نقدسازی دارایی‌ها، رسیدگی به دعاوی بستانکاران و حسابرسی‌های تکمیلی آغاز خواهد شد. ناظر بانکی معمولاً کمیته‌ای برای مدیریت انتقال تشکیل می‌دهد تا هم خدمات مشتریان قطع نشود و هم فرایند شفاف و قانونی تعیین تکلیف دارایی‌ها پیش برود. زمانبندی دقیق این مراحل بسته به پیچیدگی پرونده‌ها و میزان هماهنگی میان مراجع ذیربط تعیین خواهد شد.
تحلیل نهایی
ادغام عملیاتی بانک آینده در بانک ملی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند آرامش نسبی برای سپرده‌گذاران ایجاد کند، اما یک زنگ خطر برای سامانه نظارتی و سیاست‌گذاران اقتصادی نیز هست. مدیریت ریسک، شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها و پاسخگویی به موقع به هشدارها، از مهم‌ترین درس‌هایی است که از این رخداد باید گرفته شود. علاوه بر این، تجربه نشان می‌دهد که برخوردهای ساختاری باید همراه با برنامه‌های پیشگیرانه و اصلاحات نهادی باشد تا از تکرار بحران‌های مشابه جلوگیری شود.
رویداد انتقال آینده و به بانک ملی، یکی از بزرگ‌ترین تحولات اخیر در نظام بانکی ایران است؛ تحولی که پیامدهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی گسترده‌ای دارد. در حالی که مقامات رسمی بر تضمین تداوم خدمات و حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران تأکید می‌کنند، افکار عمومی و ناظران اقتصادی خواستار شفافیت کامل در روند تعیین تکلیف دارایی‌ها و پاسخگویی به عوامل ایجاد بحران شده‌اند. تجربه این پرونده می‌تواند نقطه عطفی در مسیر تقویت نظارت، افزایش شفافیت و بازسازی اعتماد عمومی به نظام بانکی باشد، مشروط بر اینکه فرایندهای حقوقی و مالی با دقت، سرعت و شفافیت دنبال شوند.
ارسال نظر