ماجرای آیفون‌های دریایی چه بود؟ در آرزوی کالایی ارزان در میانه‌ی جنگ!

«صید آیفون» تأیید نشده، ولی برداشت مقداری کالای مصرفی از دریا هم ناممکن نیست

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار

سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ کشتی کانتینربر «جی‌اف‌اس پراید» در تنگه هرمز آتش گرفت و غرق شد. سازمان بندر و دریانوردی سنگاپور اعلام کرد کشتی هدف «پرتابه‌های ناشناخته» قرار گرفته و هر ۲۱ خدمه نجات یافته‌اند. گزارش‌ها غرق شدن کشتی را در صبح چهارشنبه ۲۲ مهر ثبت کرده‌اند.

چند ساعت بعد، عکس و فیلم کانتینرهای شناور به شبکه‌های اجتماعی رسید و شایعاتی هم همراهش شد. می‌گفتند بار کشتی آیفون ۱۸ و عطر خارجی بوده و صیادان جنوب به جای ماهی، گوشی از آب می‌گیرند. این حرف در دو سه روز از خبر دریایی به لطیفه‌ی دست‌به‌دست‌شده و بعد به تیتر آگهی‌های فروش رسید. تا ۲۵ مهر هیچ سند معتبری برای محموله‌ی آیفون منتشر نشده است. آگهی‌های «آیفون دریایی» اما هستند و پلیس فتا درباره‌شان هشدار داده است.

مین یا موشک، کسی مطمئن نیست

سنگاپور نگفت چه چیزی به کشتی خورده است. سپاه پاسداران گفت کشتی از مسیر «غیرمجاز» می‌گذشته، به مین خورده و بیش از ۲۵۰۰ کانتینر داشته است. به نوشته‌ی رویترز، این نخستین بار در جنگ جاری بود که تهران غرق شدن یک کشتی بر اثر مین را به عهده می‌گرفت.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روایت مین را «نادرست» خواند. به گفته‌ی سنتکام، کشتی با پرتابه‌ی سپاه هدف قرار گرفت و موقع یدک‌کشی به ساحل غرق شد. شرکت داده‌ی دریایی «ویندوارد» نوشت ادعای مین با داده‌های ردیابی جور درنمی‌آید. یک مقام آمریکایی هم به آسوشیتدپرس گفت پرتابه محتمل‌تر است. هیچ‌کدام از این روایت‌ها را مرجعی مستقل تأیید نکرده است. گزارش کارشناسی بدنه یا بقایای سلاح هم منتشر نشده است.

در ساعت‌های اول، خبرگزاری فارس از «کشتی اماراتی» نوشت و بیشتر رسانه‌ها از «کشتی سنگاپوری». این دو با هم تناقض ندارند. کشتی پرچم سنگاپور داشت، ولی شرکت «گلوبال فیدر شیپینگ» که آن را اداره می‌کند اماراتی است و بیشترین سهم آن دست گروه «ای‌دی پورتس» ابوظبی است. «اماراتی» به صاحب کشتی اشاره داشت و «سنگاپوری» به پرچمش.

بار کشتی چه بود و مال که بود؟

فهرست بار منتشر نشده و رسانه‌های معتبر هم از محموله جزئیاتی نداده‌اند. روزیاتو و فکت‌نامه یادآوری می‌کنند که تصاویر واقعی فقط کانتینر و بسته‌ی شناور نشان می‌دهد و از روی عکس نمی‌شود فهمید توی آن‌ها چیست.

مسیر کشتی هم روایت یکسانی ندارد. زومیت از کراچی به فجیره می‌نویسد و منابعی دیگر از بار دبی. کشتی از نوع «فیدر» بود و ظرفیتش ۲٬۸۲۴ کانتینر بیست‌فوتی اعلام شده است. چنین کشتی‌ای معمولاً بار چند صاحب کالا را می‌برد، پس محتمل است کانتینرها مال یک خریدار نبوده باشند. این برداشت از نوع کشتی است و هیچ سندی آن را تأیید نمی‌کند.

مدیر کشتی، به گزارش رویترز، تا زمان انتشار منابع پاسخی نداده است. ادعای سپاه درباره‌ی «کالای قاچاق» هم بی‌پاسخ مانده است. هر دو طرف این ماجرا هنوز فرصت دفاع نداشته‌اند.

صیاد چه دید، شایعه چه ساخت؟

بار روی آب بود و این را خود نیروی دریایی سپاه تأیید کرد. سپاه به شناورهای بومی و صیادان هشدار داد مراقب کانتینرهای شناور باشند. پس قایق‌ها واقعاً در منطقه رفت‌وآمد داشتند.

زومیت با ده صیاد بندرعباسی و سیریکی حرف زده است. از دهان آن‌ها هر چیزی بیرون آمد جز آیفون. از کفش لنگه‌به‌لنگه گفتند، از بسته‌ی عطر، سیگار خیس و پیراهن. یکی‌شان گفت صیادان عرب زودتر رسیده بودند. فقط یک نفر از ده نفر ادعا کرد دوستانش دو آیفون ۱۸ یک‌ترابایتی پیدا کرده و آن‌ها را ۲۸۰ میلیون تومان به مغازه‌داری فروخته‌اند. زومیت این ادعا را قابل تأیید ندانسته است. یک منبع آگاه در دادگستری هرمزگان هم، به نقل از همین رسانه، شایعه را رد کرده و گفته گوشی در آب شور سالم از دریا بیرون نمی‌آید.

تصویر «قایق پر از جعبه‌ی آیفون» و فیلم گوشی‌های شناور را هم زومیت و فکت‌نامه ساخته‌ی هوش مصنوعی تشخیص داده‌اند. نشانه‌هایشان جعبه‌های بی‌لوگو و حرکت غیرطبیعی دستگاه‌ها روی موج است. اما جعلی بودن یک عکس ثابت نمی‌کند هیچ کالایی از آب بیرون نیامده. حرف دقیق این است که «صید آیفون» تأیید نشده، ولی برداشت مقداری کالای مصرفی از دریا هم ناممکن نیست.

یک کانال تلگرامی هم نوشته محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه‌ی تلفن همراه، ماجرا را شایعه خوانده است. این نقل از منبع مستقل تأیید نشده است.

از دریا به دیوار

زومیت می‌نویسد آگهی‌های دیوار با عنوان «آیفون دریایی» همه آگهی تقاضا بودند، یعنی آدم‌ها دنبال خرید بودند. صاحب‌خبر و روزیاتو اما از آگهی‌های فروش با قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نوشته‌اند. این دو روایت با هم نمی‌خوانند. معلوم نیست هر منبع کدام روز آگهی‌ها را دیده و آگهی‌ها حالا در چه وضعی‌اند.

سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، به تسنیم گفت کلاهبرداران ممکن است با آگهی غیرواقعی بیعانه یا هزینه‌ی ارسال بگیرند و بعد جواب تلفن ندهند. به گفته‌ی او ممکن است در بعضی موارد گوشی واقعاً وجود داشته باشد، ولی آب شور و رطوبت به برد، باتری و نمایشگر آسیب می‌زند. او یادآوری کرد گوشی فاقد ثبت در سامانه‌ی همتا ممکن است از خدمات شبکه محروم شود. توصیه‌ی پلیس خرید از فروشگاه دارای مجوز و گرفتن فاکتور رسمی است.

درباره‌ی آگهی‌دهنده‌ها سه حالت می‌ماند و منابع میانشان داوری نکرده‌اند. یکی کلاهبردار است، یکی فروشنده‌ی واقعی گوشی‌ای با منشأ نامعلوم، و یکی کسی که فقط عنوان وایرال را برای دیده شدن آگهی‌اش قرض گرفته. قیمت آگهی‌ها با رقم ادعایی آن یک صیاد (۲۸۰ میلیون تومان) هم‌پوشانی دارد، ولی این چیزی را ثابت نمی‌کند.

چرا این شایعه گرفت؟

جواب را باید در قیمت‌ها جست. فرارو ۱۹ مهر قیمت آیفون ۱۸ پرو مکس ۲۵۶ گیگابایتی بدون رجیستری را حدود ۴۱۲ تا ۴۴۹ میلیون تومان نوشت و هزینه‌ی رجیستری را ۱۹۷ میلیون تومان. با دلار آزاد حدود ۲۶۸ هزار تومان، گوشی ۴۳۰ میلیونی نزدیک ۱۶۰۰ دلار می‌شود. یورونیوز فارسی به نقل از آمار رسمی حداقل دستمزد ماهانه را حدود ۶۵ دلار نوشته است. اگر هر دو رقم درست باشند، یک گوشی بدون رجیستری ۲۴ برابر حداقل دستمزد ماهانه می‌ارزد.

با چنین فاصله‌ای، گوشی ۲۵۰ یا ۳۰۰ میلیونی حتی با خطر آب‌خوردگی هم برای بخشی از مردم وسوسه‌انگیز است. کلاهبردار از همین وسوسه نان می‌خورد.

جنگ هم باورپذیری ماجرا را بالا برد. به نقل رویترز و سی‌ان‌ان از داده‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی، «جی‌اف‌اس پراید» دومین یا سومین کشتی تجاری بود که از پایان فوریه، یعنی از آغاز جنگ، غرق شد. ونگارد، سازمان بین‌المللی دریانوردی و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم نوشت دست‌کم ۱۰ کشتی از ۱۹ تا ۲۱ مهر در تنگه هرمز و اطراف آن هدف حمله قرار گرفتند. وقتی خبر غرق شدن کشتی عادی شده باشد، «کانتینر پر از آیفون» هم دیگر عجیب به نظر نمی‌رسد.

یک گوشی و چند ماجرا

این مسئله خودش به تنهایی مهم است، ولی ماجراهایی در آن به هم گره خورده که از خود گوشی‌های دریایی مهم‌تر می‌شوند.

بار کشتی معلوم نبود، مهاجم معلوم نبود و مدیر کشتی ساکت بود. روایت‌های رسمی هم یکدیگر را نقض می‌کردند. در چنین جایی خبر خالی نمی‌ماند. تصویر ساختگی و حرف دهان‌به‌دهان جایش را می‌گیرد. این الگو را محتمل می‌دانم، چون پژوهش مشخصی درباره‌ی شایعه در شرایط جنگی در دسترس این گزارش نبود.

آمار مرکز آمار ایران برای بهار ۱۴۰۵ رشد اقتصادی را با نفت منفی ۱۰٫۱ درصد و بدون نفت منفی ۴٫۶ درصد نشان می‌دهد. مصرف واقعی خانوار ۴ درصد کم شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی مرداد ۸۹ درصد اعلام شده است. اگر این اعداد را کنار قیمت آیفون بگذاریم، معلوم می‌شود چرا برای بسیاری از مردم «گوشی ارزان از ته دریا» جذاب بود. وقتی کالایی از دسترس بیرون می‌رود، آدم‌ها به معجزه و تخفیف‌های عجیب هم دل می‌بندند. صندوق بین‌المللی پول ۲۱ مهر پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در ۲۰۲۶ بیش از ۷٫۶ درصد کوچک شود. کوچک شدن اقتصاد به معنای کم شدن درآمد و قدرت خرید است.

این اعداد را باید با احتیاط خواند. رقم مرکز آمار یک فصل با قیمت ثابت است و رقم صندوق پیش‌بینی سالانه، پس نمی‌شود یکی را جای دیگری گذاشت. علت را هم نباید یک‌سویه دید. بانک جهانی پیش از جنگ هم برای ایران انقباض پیش‌بینی کرده بود و دلیلش را تحریم، افت تولید نفت و کمبود آب و انرژی می‌دانست. محتمل‌ترین خوانش این است که جنگ و محاصره‌ی دریایی بر رکودی سوار شد که از قبل شروع شده بود. جنگ آن را عمیق‌تر کرد، ولی از هیچ نساخت.

همین تنگه‌ای که یک کشتی کانتینری در آن غرق شد، شاهرگ نفت منطقه است و ناامنی‌اش هزینه دارد. به برآورد صنعتی که اکونومیک تایمز آورده، حق بیمه‌ی عبور از هرمز از حدود ۰٫۱ تا ۰٫۲۵ درصد ارزش بدنه‌ی کشتی پیش از جنگ به ۳٫۵ تا ۷٫۵ درصد رسیده است. به نوشته‌ی همین رسانه، کرایه‌ی روزانه‌ی یک نفتکش غول‌پیکر از ۳۰ هزار دلار در ژانویه به ۱٫۲ میلیون دلار رسیده است. صادرات نفت همسایه‌های عرب با خط لوله، فجیره و راه‌های دور زدن تا حد زیادی برگشته، اما بهایش را گران‌تر حمل کردن می‌دهند. بانک جهانی انقباض ۴٫۳ درصدی اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را در ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده، به شرط آنکه جنگ تشدید نشود و کشتیرانی از ابتدای سال آینده عادی شود. ایران اما هم از این امنیت برافروخته‌ی تنگه سهم کمتری می‌برد و هم صادرات نفتش از نیمه‌ی ژوئیه به خاطر محاصره‌ی دریایی آمریکا متوقف شده است.

جنگ دریایی فقط روی نقشه‌ی نظامی نیست، روی قیمت بیمه، کرایه، نفت و در نهایت قیمت کالا در ایران هم می‌نشیند. برنت در همین چند روز بین ۱۰۴ و بیش از ۱۱۰ دلار معامله شده است. گلدمن‌ساکس پیش‌بینی می‌کند قیمت تا پایان سال به ۹۰ دلار برسد، ولی این پیش‌بینی به تشدید نشدن جنگ بستگی دارد. تا وقتی وضع همین باشد، محتمل است چرخه‌ای تکرار شود. کشتی هدف می‌گیرد، خبر مبهم می‌ماند، قیمت‌ها بالا می‌رود، خانوار فقیرتر می‌شود و شایعه‌ی «کالای ارزان» دوباره بازار پیدا می‌کند. این استنتاج بر چند منبع و محاسبه‌ی نگارنده تکیه دارد و پیش‌بینی قطعی نیست. 

پس تنها تضمین بازار همان چیزی است که پلیس فتا گفت. از فروشگاه دارای مجوز بخرید، فاکتور بگیرید و پیش از دیدن کالا پولی نفرستید.