کاتولیک‌تر از پاپ

مستقل آنلاین؛ سرویس سیاسی، هرمز شریفیان/ قرن‌ بیست‌ویکم قرن تخصص و علم است. در این سده و آغاز هزاره سوم، تخصص و داشتن دانش در هر رشته و حوزه‌ای از الزامات تمام جوامع است.

دانشی که می‌گوید هر صاحب تخصصی بهتر است تنها در حوزه‌ای که اشراف دارد، فعالیت کرده و اظهارنظر کند.

یکی از این تخصص‌ها، روزنامه‌نگاری است. وظیفه روزنامه‌نگار نخست خبررسانی درست و دقیق و سپس آگاهی بخشی و "نقد" است. روزنامه‌نگاری که در عرصه‌های سیاسی مسئولیت نداشته و از علم سیاست و به‌ویژه اجرای آن بی‌اطلاع است، بهتر است به تخصص‌های خود بپردازد که در لیست تخصص‌هایش، "نقد" نیز وجود دارد که از ارکان کار رسانه‌ای است و شوربختانه اینکه یک رسانه، حق طبیعی خود را از خود و دیگران و بدون کسب اجازه، سلب می‌کند. گویا برخی روزنامه‌نگاران که بیشتر به کنشگر و فعال سیاسی و حزبی شباهت دارند، رسالت حرفه‌ای خود را فراموش کرده و وارد "باید" و "نباید"ها در عرصه کلان مسئولیت سیاسی شده و برای سایر رسانه‌ها و مردم نیز تعیین تکلیف می‌کنند و در مواردی مصداق ضرب‌المثل "کاتولیک‌تر از پاپ" می‌شوند.

در نظام جمهوری اسلامی، "رهبری" عالی‌ترین و بالاترین مقام سیاسی و اجرایی است و مطابق با قانون اساسی، وظایفی دارد که مشخص و معلوم است.

فارغ از وظایف و تصمیم‌هایی که برعهده شخص رهبری است، اخلاقیات فردی رهبر نیز می‌تواند در ایفای این نقش حساس و تاثیرگذار بسیار موثر باشد.

رهبر انقلاب با وجود تمام اختیاراتی که در چارچوب قانون اساسی دارند، بارها در سخنرانی‌های عمومی و در دیدار با مسئولان تاکید کرده‌اند که هرکس از آحاد ملت حق انتقاد از ایشان را دارد و بارها دیده و شنیده شده که اقشار مختلف مردم از دانشجویان تا فعالان سیاسی، انتقادهای خود را در حضور ایشان مطرح و مورد تفقد رهبری نیز قرار گرفته‌اند.

وقتی عالی‌ترین مقام سیاسی کشور که علاوه‌بر کسوت روحانی، سابقه‌ی چند دهه مسئولیت‌های سنگین اجرایی نیز دارند و با وجود این تجربه گران، اجازه نقد از خود را به صورت علنی می‌دهند نه‌تنها آن را مفید می‌دانند بلکه تکلیف سایر مسئولان و نهادهای نظام نیز مشخص می‌شود و طبیعی است که آنان نیز هرگز مصون از انتقاد نخواهند ماند.

متاسفانه طرح چنین نظراتی در عرصه سیاسی که برخی از رهبری هم جلوترند، مصداق داشته و در مواردی دیده شده که برخی، مواضعی پیشروانه‌تر از رهبری می‌گیرند در حالی که ادعای اطاعت تام و تمام از ایشان را دارند.

نمونه بارز آن، نامه گلایه‌آمیز وزیر امور خارجه به رهبری بود که در آن به توهین‌هایی که به او شده، سخن گفته بود و پاسخ رهبری این بود که هرگز راضی به توهین به ایشان نبوده و نیستند و بارها در جریان مذاکرات هسته‌ای و پس از آن از تیم مذاکره‌کننده تمجید کردند با این همه و پس از بیانات ایشان بازهم شاهد توهین به وزیرخارجه، تیم مذاکره‌کننده و شخص رئیس جمهور هستیم که رهبری بارها و به صراحت آن را نهی کرده‌اند.

آخرین موضع‌گیری این گروه آن بود که "نقد اعضای دفتر رهبری امکان‌پذیر نیست". در روزنامه‌ی این‌گروه مشخص نشده که دلیل این موضع‌گیری غیر منطقی چیست؟ و اساسا این گروه در چه جایگاهی قرار دارند که به‌خود اجازه دهند برای مردم و رسانه‌ها، تعیین و تکلیف کنند که چه بگویند و چه نگویند.

روزنامه‌نگار حق دارد برای بهبود وضع موجود، پیشنهاد مطرح کند اما حق ندارد در جایی که رهبری نظام انتقاد از خودشان را بلامانع اعلام کرده‌اند، شخص یا گروهی اعلام کند که انتقاد از اعضای دفتر رهبری امکان‌پذیر نیست.

آیا صلاحیت این تشخیص برعهده این روزنامه گذاشته شده که تعیین کند از چه کسی می‌شود انتقاد کرد و از چه کسی نمی‌شود؟ اگر چنین است باید مجوز این تعیین و تکلیف به دیده عموم گذاشته شود و با استفاده از امکانات رسانه‌ای فراوان، منتشر شود تا مردم و سایر رورنامه‌نگاران از این پس با خواندن این روزنامه دریابند اجازه نقد از چه کسانی را دارند. آقایان احتمالا فراموش کرده‌اند که اعراب بادیه‌نشین بارها و بارها خطبه‌های امیرمومنان، حضرت علی(ع) را می‌شکستند و به حضرتش اعتراض می‌کردند و ایشان نیز با صبوری و سعه صدر به انتقادهاو اعتراض‌های تند آنان پاسخ می‌دادند که از این نمونه‌ها در سیره ائمه اطهار، بسیار است.

از طرفی منتقد نیز باید دقت و احتیاط کند که نقد با رعایت اصول و بدون زیرپا گذاشتن آداب و اخلاق مطرح کند و جایگاه، شان و منزلت شخص یا نهاد مورد انتقاد در نظر گرفته شود.

اما همه این‌ها در کنار هم باعث نمی‌شود که کلا حق نقادی از رسانه‌ها و مردم گرفته شود و در جایی که رهبری نقد از خود را جایز می‌دانند و بارها به آن اشاره کرده‌اند؛ نقد اعضای دفتر رهبری نیز به‌طورقطع جایز و برخلاف نظر برخی، امکان‌پذیر است.

جای تاسف بسیار دارد که ۴۰ سال پس از انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی، هنوز اندیشه‌هایی میان‌مایه وجود دارند که حق مسلم مردم و رسانه‌ها که نقد از عملکرد مسئولان نظام است را ممنوع اعلام می‌کنند و این در حالی است که مدیران ارشد نظام بارها با شفافیت، نقد و نقادی که به دور از تخریب و توهین باشد را جایز و محترم شمرده‌اند.

شاید اگر نقادی به شکل اصولی آن در جامعه جا افتاده بود، امروز شاهد اختلاس‌هایی به این گستردگی و در این سطح وسیع که شنیدن میزان ارقام آن، هوش از سر هر شنونده‌ای می‌برد، نبودیم.

در فضای غیرنقادانه، برخی با توجه به اختیاراتی که دارند می‌توانند هر کاری بکنند و آب هم از آب تکان نخورد. در بسیاری موارد فضای نقادی وجود داشته که دادگستری و نهادهای ذیربط توانسته‌اند با خاطیان و قانون‌شکنان، برخورد کنند و همین فضای نقادی برای بسیاری مسئولان به‌ویژه آنان که "ظرفیت نقد پذیری" داشته‌اند منشا خیر و برکت بوده چرا که توانسته‌اند با برطرف کردن نقاط ضعف خود که در اثر انتقاد متوجه آن شده بودند را رفع کنند.

جای بسی خوشبختی است که جامعه امروز ایران، پویا و به دنبال روشنگری است و هر حرف نسنجیده‌ای را نمی‌پذیرد و برای پذیرش، به دنبال دلایل، شواهد و مدارک قانع کننده می‌گردد و تا از چیزی مطمئن نشود آن را رد یا قبول نمی‌کند.

چنین جامعه‌ای در هر صورت دست از نقادی برنمی‌دارد و این رویه حسنه را که در آموزه‌های مذهبی نیز به کرات خوانده، شنیده و به آن توصیه شده است را ادامه خواهد داد.

حامیان "حذف فضای نقادی" بهتر است برای مصون ماندن از پرتو شفافیت به دنبال راه‌های دیگری باشند و برای بستن فضای نقد دست و پا نزنند چرا که جامعه مدنی ایران، طالب فضای نقادی است و مسئولان ارشد نیز مردم را از نقد نظام، نهی نکرده‌اند.