مسئولیت در جنایات جنگی؛ از حقوق بینالملل تا قوانین داخلی آمریکا
مریم بهادری؛ حقوقدان
اصول و قواعد در مخاصمات مسلحانه ساده نیستند. وقتی جنایاتی مانند کشتن غیرنظامیان، شکنجه یا تخریب بیدلیل خانهها و زیرساختها رخ میدهد، پرسش اصلی این است که چه کسی باید پاسخگو باشد. آیا فقط سرباز معمولی مقصر است یا فرماندهان و حتی مقامات بالاتر هم مسئولاند؟ حقوق بینالملل و قوانین داخلی آمریکا هر دو تلاش کردهاند پاسخی روشن بدهند: هیچکس نمیتواند پشت دستور مافوق پنهان شود!
پس از جنگ جهانی دوم، دادگاههای نورنبرگ و توکیو اصل مهمی را برقرار کردند. عذر «ما فقط دستور اجرا کردیم» دیگر پذیرفته نمیشود. اگر دستوری به وضوح غیرقانونی باشد [مانند کشتن مردم بیگناه یا شکنجه] فرد موظف است آن را رد کند. این اصل به نام «رد دفاع دستور مافوق» (superior orders defense) شناخته میشود و امروز در عرف بینالمللی پذیرفته شده است. در کنار آن، مفهوم مسئولیت فرماندهی (command responsibility) وجود دارد: اگر ژنرال یا مقام بالا بداند یا باید بداند که نیروهایش جنایت میکنند و اقدامی برای جلوگیری نکند، خودش هم شرایط واجد مسئولیت کیفری پیدا میکند.
اصول و قواعد در مخاصمات مسلحانه عمدتاً در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ تدوین شدهاند. این کنوانسیونها حمله عمدی به بیمارستانها، مدارس، غیرنظامیان، شکنجه اسیران یا آزمایشهای بیرحمانه را جنایت جنگی میدانند. پروتکل الحاقی اول تأکید دارد که اشیای کاملاً غیرنظامی نباید هدف قرار گیرند.[با این توضیح که حتی اگر طرفین مخاصمه پروتکلها را امضا نکرده باشند، بسیاری از اصول کلیدی این پروتکلها به عنوان عرف بینالمللی برای طرفین الزامآور است.] زیرساختهایی مانند شبکه برق شهری، پلهای غیرنظامی یا تأسیسات آب اگر فقط برای زندگی مردم عادی استفاده شوند، civilian objects حساب میشوند و حمله به آنها ممنوع است و تنها و تنها در صورتی که زیرساختی «دوگانه» (dual-use) باشد [یعنی هم برای نظامی و هم غیرنظامی استفاده شود] و قابل اثبات باشد و نابود کردن آن مزیت نظامی مشخص (concrete and direct military advantage) بدهد، ممکن است هدف قانونی تلقی شود، اما اصل تناسب (principle of proportionality) باید رعایت شود و در هر صورت آسیب به غیرنظامیان ممنوع است و حمله یا حملاتی که باعث گرسنگی، تشنگی یا جابهجایی اجباری مردم شود، جنایت جنگی است. همچنین باید خاطر نشان کرد که علاوه بر مسئولیت بینالمللی دولت، مسئولیت کیفری فردی (individual criminal responsibility) نیز وجود دارد؛ یعنی حتی اگر دولتی مرتکب شود، افراد داخل آن دولت جداگانه با ساز و کارهای ویژهای قابل محاکمهاند!
هماکنون ایالات متحده آمریکا عضو اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیست و طبیعتاً آن را به رسمیت نمیشناسد، [این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت تجاوز و جنایت نسلکشی را دارد] اما در عین حال قوانین داخلی خودش را دارد که تعهدات بینالمللی را اجرا میکند. مهمترین قانون، قانون جنایات جنگی ۱۹۹۶ (War Crimes Act of 1996، مندرج در 18 U.S.C. 2441) است که هر شخصی را [آمریکایی یا غیرآمریکایی] که «نقض جدی (grave breach)» کنوانسیونهای ژنو مرتکب شود، در دادگاههای فدرال مجازات میکند. جرایمی مانند شکنجه، قتل عمدی غیرنظامیان، مثله کردن یا گروگانگیری در این قانون ممنوع است و مجازات سنگین [حتی اعدام] دارد.
قانون جنایات جنگی و راهنمای حقوق جنگ وزارت دفاع آمریکا همان اصول بینالمللی را درباره زیرساختهای غیرنظامی دنبال میکنند: حمله به اشیای کاملاً غیرنظامی جنایت جنگی است و حتی در موارد دوگانه باید تناسب رعایت شود و در هر صورت غیر نظامیان باید مصون باشند. همچنین برای نیروهای نظامی آمریکا، کد عدالت نظامی یکنواخت (Uniform Code of Military Justice - UCMJ) اعمال میشود. این کد به سربازان میگوید فقط دستورات قانونی را اجرا کنند و اگر دستوری غیرقانونی باشد، باید آن را رد کنند. یکی از مهمترین احکام قضایی در این زمینه، پرونده همدان علیه رامسفلد (Hamdan v. Rumsfeld, 2006) است. دیوان عالی آمریکا در این حکم تاریخی اعلام کرد که کمیسیونهای نظامی ویژه دولت بوش برای محاکمه زندانیان گوانتانامو غیرقانونی است، زیرا با قوانین نظامی آمریکا و ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو [که حداقل استانداردهای انسانی در هر نوع درگیری را تعیین میکند] سازگار نیست. این حکم نشان داد که حتی در مقابله با تروریسم، نمیتوان قواعد حاکم بر مخاصمات را نادیده بگیرد.
با تأسف بسیار، امروزه مخاصمات مسلحانه همچنان در پهنه گسترده جهان رخ میدهند و غمانگیزتر آنکه میهن عزیزمان مورد تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفته است. اما همانطور که گفته شد حقوق مخاصمات مسلحانه، اصول و قواعدی آشکار دارد و بدون حقوق حاکم، به هرجومرج محض تبدیل میشود.[که شده است] این اصول صرفاً مقررههایی برای درج در کتابهای حقوق بینالملل نیستند و در عمل نیز قابلیت کاربردی دارند که وجدانهای بیدار جهانی انها را به کارخواهند گرفت. در شرایطی مانند حمله اخیر به پل B1 کرج [که یکی از مهمترین زیرساختهای حملونقل غیرنظامی محسوب میشد و حتی افتتاح نشده بود و فاقد هرگونه وصف استفاده نظامی بود] یا جنایت آشکار نسبت به مدرسه شجره طیبه در میناب که گزارش شورای حقوق بشر آن را هدف کاملاً غیرنظامی توصیف کردهاند، از منظر حقوق بینالملل و حتی قوانین داخلی آمریکا جنایت جنگی تلقی میگردد.
در چنین لحظاتی، مسئولیت بینالمللی دولتها و مسئولیت کیفری جنایات جنگی یادآوری میکند که حتی در تاریکترین لحظات بشری، خطوط قرمز غیرقابل عبور وجود دارد؛ خطوطی که عبور از آنها، مرتکب را بیچونوچرا در برابر عدالت قرار میدهد و البته دادخواهان در جهان بیشمارند.
اصول و قواعد در مخاصمات مسلحانه ساده نیستند. وقتی جنایاتی مانند کشتن غیرنظامیان، شکنجه یا تخریب بیدلیل خانهها و زیرساختها رخ میدهد، پرسش اصلی این است که چه کسی باید پاسخگو باشد. آیا فقط سرباز معمولی مقصر است یا فرماندهان و حتی مقامات بالاتر هم مسئولاند؟ حقوق بینالملل و قوانین داخلی آمریکا هر دو تلاش کردهاند پاسخی روشن بدهند: هیچکس نمیتواند پشت دستور مافوق پنهان شود!
پس از جنگ جهانی دوم، دادگاههای نورنبرگ و توکیو اصل مهمی را برقرار کردند. عذر «ما فقط دستور اجرا کردیم» دیگر پذیرفته نمیشود. اگر دستوری به وضوح غیرقانونی باشد [مانند کشتن مردم بیگناه یا شکنجه] فرد موظف است آن را رد کند. این اصل به نام «رد دفاع دستور مافوق» (superior orders defense) شناخته میشود و امروز در عرف بینالمللی پذیرفته شده است. در کنار آن، مفهوم مسئولیت فرماندهی (command responsibility) وجود دارد: اگر ژنرال یا مقام بالا بداند یا باید بداند که نیروهایش جنایت میکنند و اقدامی برای جلوگیری نکند، خودش هم شرایط واجد مسئولیت کیفری پیدا میکند.
اصول و قواعد در مخاصمات مسلحانه عمدتاً در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ تدوین شدهاند. این کنوانسیونها حمله عمدی به بیمارستانها، مدارس، غیرنظامیان، شکنجه اسیران یا آزمایشهای بیرحمانه را جنایت جنگی میدانند. پروتکل الحاقی اول تأکید دارد که اشیای کاملاً غیرنظامی نباید هدف قرار گیرند.[با این توضیح که حتی اگر طرفین مخاصمه پروتکلها را امضا نکرده باشند، بسیاری از اصول کلیدی این پروتکلها به عنوان عرف بینالمللی برای طرفین الزامآور است.] زیرساختهایی مانند شبکه برق شهری، پلهای غیرنظامی یا تأسیسات آب اگر فقط برای زندگی مردم عادی استفاده شوند، civilian objects حساب میشوند و حمله به آنها ممنوع است و تنها و تنها در صورتی که زیرساختی «دوگانه» (dual-use) باشد [یعنی هم برای نظامی و هم غیرنظامی استفاده شود] و قابل اثبات باشد و نابود کردن آن مزیت نظامی مشخص (concrete and direct military advantage) بدهد، ممکن است هدف قانونی تلقی شود، اما اصل تناسب (principle of proportionality) باید رعایت شود و در هر صورت آسیب به غیرنظامیان ممنوع است و حمله یا حملاتی که باعث گرسنگی، تشنگی یا جابهجایی اجباری مردم شود، جنایت جنگی است. همچنین باید خاطر نشان کرد که علاوه بر مسئولیت بینالمللی دولت، مسئولیت کیفری فردی (individual criminal responsibility) نیز وجود دارد؛ یعنی حتی اگر دولتی مرتکب شود، افراد داخل آن دولت جداگانه با ساز و کارهای ویژهای قابل محاکمهاند!
هماکنون ایالات متحده آمریکا عضو اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیست و طبیعتاً آن را به رسمیت نمیشناسد، [این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت تجاوز و جنایت نسلکشی را دارد] اما در عین حال قوانین داخلی خودش را دارد که تعهدات بینالمللی را اجرا میکند. مهمترین قانون، قانون جنایات جنگی ۱۹۹۶ (War Crimes Act of 1996، مندرج در 18 U.S.C. 2441) است که هر شخصی را [آمریکایی یا غیرآمریکایی] که «نقض جدی (grave breach)» کنوانسیونهای ژنو مرتکب شود، در دادگاههای فدرال مجازات میکند. جرایمی مانند شکنجه، قتل عمدی غیرنظامیان، مثله کردن یا گروگانگیری در این قانون ممنوع است و مجازات سنگین [حتی اعدام] دارد.
قانون جنایات جنگی و راهنمای حقوق جنگ وزارت دفاع آمریکا همان اصول بینالمللی را درباره زیرساختهای غیرنظامی دنبال میکنند: حمله به اشیای کاملاً غیرنظامی جنایت جنگی است و حتی در موارد دوگانه باید تناسب رعایت شود و در هر صورت غیر نظامیان باید مصون باشند. همچنین برای نیروهای نظامی آمریکا، کد عدالت نظامی یکنواخت (Uniform Code of Military Justice - UCMJ) اعمال میشود. این کد به سربازان میگوید فقط دستورات قانونی را اجرا کنند و اگر دستوری غیرقانونی باشد، باید آن را رد کنند. یکی از مهمترین احکام قضایی در این زمینه، پرونده همدان علیه رامسفلد (Hamdan v. Rumsfeld, 2006) است. دیوان عالی آمریکا در این حکم تاریخی اعلام کرد که کمیسیونهای نظامی ویژه دولت بوش برای محاکمه زندانیان گوانتانامو غیرقانونی است، زیرا با قوانین نظامی آمریکا و ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو [که حداقل استانداردهای انسانی در هر نوع درگیری را تعیین میکند] سازگار نیست. این حکم نشان داد که حتی در مقابله با تروریسم، نمیتوان قواعد حاکم بر مخاصمات را نادیده بگیرد.
با تأسف بسیار، امروزه مخاصمات مسلحانه همچنان در پهنه گسترده جهان رخ میدهند و غمانگیزتر آنکه میهن عزیزمان مورد تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفته است. اما همانطور که گفته شد حقوق مخاصمات مسلحانه، اصول و قواعدی آشکار دارد و بدون حقوق حاکم، به هرجومرج محض تبدیل میشود.[که شده است] این اصول صرفاً مقررههایی برای درج در کتابهای حقوق بینالملل نیستند و در عمل نیز قابلیت کاربردی دارند که وجدانهای بیدار جهانی انها را به کارخواهند گرفت. در شرایطی مانند حمله اخیر به پل B1 کرج [که یکی از مهمترین زیرساختهای حملونقل غیرنظامی محسوب میشد و حتی افتتاح نشده بود و فاقد هرگونه وصف استفاده نظامی بود] یا جنایت آشکار نسبت به مدرسه شجره طیبه در میناب که گزارش شورای حقوق بشر آن را هدف کاملاً غیرنظامی توصیف کردهاند، از منظر حقوق بینالملل و حتی قوانین داخلی آمریکا جنایت جنگی تلقی میگردد.
در چنین لحظاتی، مسئولیت بینالمللی دولتها و مسئولیت کیفری جنایات جنگی یادآوری میکند که حتی در تاریکترین لحظات بشری، خطوط قرمز غیرقابل عبور وجود دارد؛ خطوطی که عبور از آنها، مرتکب را بیچونوچرا در برابر عدالت قرار میدهد و البته دادخواهان در جهان بیشمارند.
ارسال نظر