ماه و انگشت

حجت‌اله صیدی

مدیرعامل بانک صادرات 

فریاد اهل شرم به گوش که می‌رسد

بیش از حباب نیست نفس پرده‌در در آب

در روزهای گذشته، از قول مسئول محترمی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقل شد که برای پرداخت حقوق بازنشستگان ممکن است کشور به جایی برسد که مانند یونان، ناگزیز از فروش جزیره‌های کیش و قشم و استان خوزستان شود که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است.

این سخنان، ممکن است عجیب به نظر برسد، اما عجیب‌تر، واکنش برخی از خواص و مسئولان است که گویا به جای ماه، به نوک انگشت کسی می‌نگرند که به آن اشاره کرده است. بنده با این که نه شناختی از گوینده‌ی این سخنان دارم و نه نیت واقعی وی از طرح آن را می‌دانم، با مرور نسخه‌‌های تصویری و صوتی این گفتگو، می‌توانم حدس بزنم که آن‌ چه در خبرها آمده اولاً نقل به مضمون است و نه انعکاس دقیق واژه‌به‌واژه‌ی اظهارات، و ثانیاً بیش‌تر هشدار است تا خبر یا تصمیم و از این روی، از مسئولان بخواهم که به جای برخورد احساسی با این سخنان حساس، قدری در آن تأمل کرده و پیش از نقد و برکناری گوینده، به محتوا و مضمون مهم این هشدار توجه کنند. 

اهل نظر و تحلیل می‌دانند که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور سال‌هاست مطلوب نبوده و رفته‌رفته پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌شود و بارها اقتصاددانان، مدیران و جامعه‌شناسان نسبت به این مهم اظهار نگرانی کرده‌ و در خصوص پیامدهای خسارت‌بار کسری این صندوق‌ها هشدار داده‌اند. اما دریغ از اقدامی اصلاحی در این حوزه. 

ممکن است سؤال شود که آیا اصلاً راه حلی وجود دارد؟ پاسخ مثبت است و بسیار ساده: از خود بطلب هر آن‌چه خواهی که تویی.

کافی است دقت شود که همین وزارت‌خانه متولی و مالک دارایی‌های بزرگ و ثروتمندی است که در صورت اداره‌ی کارآمد آن‌ها، نه تنها چنین کسری‌هایی جبران می‌شود بلکه می‌توان به سایر بخش‌ها نیز کمک کرد. 

یک قلم از این دارایی‌های ارزشمند، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است که به شستا مشهور بوده و بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره بهای تمام شده‌ی دارایی‌های آن بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت تقویم آن به قیمت‌های روز، چند برابر خواهد شد. عجیب‌تر از موارد بالا آن است که این شرکت در همان گزارش منتشر شده، نه تنها سودی کسب نکرده، بلکه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان زیان نیز خلق کرده است. در حالی که طبق آن‌چه در بازار و بین کسب‌ و کارهای کوچک رایج است، کم‌ترین بازده مورد انتظار چیزی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است، می‌توان کیفیت اداره و بهره‌برداری از این دارایی بزرگ را که از قضا به تعبیر دولت‌مردان «مولد» نیز هست ارزیابی کرد. و همین تحلیل را در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری و سرمایه‌گذاری‌های آن نیز به کار برد و نتیجه‌ گرفت. 

دلیل اصلی چنین وضعیتی، نه تحریم است، نه بداقبالی و نه توطئه‌ی خارجی. بلکه تنها ضعف مدیریت و ناکارآمدی است که در سطوح مختلف حکم‌فرماست. یک جستجوی ساده در اینترنت و گزارش‌های منتشر شده کافی است تا مشاهده شود که در دو دهه‌ی اخیر، میانگین عمر مدیران این شرکت‌ها و دارایی‌های تحت پوشش آن‌ها که از کارخانجات عظیم پتروشیمی و پالایشگاه گرفته تا سیمان، کاشی، دارو و شرکت‌های مختلف ساختمانی و معدنی و نظایر آن را دربرمی‌گیرد به سختی به دو سال یا حتی ۱۸ ماه می‌رسد و تا مدیر جدید می‌خواهد بر کار مسلط شود، اگر صلاحیتش را داشته باشد، جای خود را به دیگری می‌دهد و این چرخه‌ی معیوب همچنان ادامه دارد. 

به گمان کسی که در سه دهه‌ی اخیر روند اداره‌ی این دارایی‌ها را به صورت کارشناسی رصد کرده، دلیل اصلی بحران صندوق‌های بازنشستگی، همین واقعیت مدیریتی است ولاغیر و عجیب‌ترین رخداد روزهای اخیر آن است که توجه‌ها صرفاً به ظاهر و لحن هشدار تلخ آن مدیر میانی جلب شده و هیچ مقام مسئول و موظفی، اشاره‌ای به درد اصلی نمی‌کند و چنین تلقی می‌شود که با تکذیب این گفته‌ها یا حمله به گوینده‌ی آن و پاک کردن صورت مسئله، مشکل حل خواهد شد.

هر ایرانی وطن‌پرست و خردمندی می‌داند که فروش یا واگذاری جزایر نه مطلوب است، نه مجاز و نه عملی. اما انتظار همین ایرانیان آن است که از سرنوشت تلخ یونان و لبنان و کشورهای مشابه عبرت گرفته و تدبیری فراتر اندیشیده شود که فرمود: وَ لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبدیلا.

پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲