عدالت، قانون، اعتماد به قضات 

سیروس جودکی

کارشناس حقوقی

تنظیم‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی با تصویب اصل ۱۶۵ و اعلام این موضوع که (محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است) درصدد فراهم نمودن زمینه نظارت مردم بر عملکرد قضات بوده و به نظر می‌رسد این نظارت یکی از مناسب‌ترین و منطقی‌ترین راهکار قانونی و حقوقی و مردمی برای حرکت محاکم به سمت عدالت و پذیرش این نظارت مستمر از سوی قضات محاکم و دادرسان تشخیص داده شده است. 

پس از آن مقنن در تصویب ماده دو قانون آئین دادرسی کیفری مقرر نموده: 

۲ - دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد. حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند به صورت یکسان اعمال شود. 

و نیز در هنگام تصویب ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام نموده: 

۱۸۸- محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: 

۱- اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است.

۲- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. 

۳- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد. 

با ذکر کفایت منابع قانونی برای تشخیص ضرورت برگزاری محاکمات علنی و امکان حضور مردم در محاکم و ملاحظه و نظارت بر جریان دادرسی، مطالب مهمی در خصوص آثار نظارت افکارعمومی و تاثیر آن بر حرکت جامعه و دادگاه‌ها به سمت تحقق عدالت و حذف تدریجی خطاها و اشتباهات و تضمین سلامت جامعه و اصلاح امور است.

فهرست‌وار به چند مسئله مهم و مرتبط با جریان دادرسی اشاره و پس از آن هدف اصلی از این نوشتار در چند جمله بیان خواهد شد.

جریان دادرسی و بیطرفی مقامات قضایی، اجرای دقیق قوانین، تعهد و پایبندی قضات به اجرای عدالت نسبت به طرفین و اصحاب دعوی، ضرورت وجود نظم و آرامش در محاکم، رعایت حفظ اسرار افراد، عبرت دیگران با مشاهده اجرای قوانین نسبت به خاطیان و مجرمان، و کمک به جریان پیشگیری از تکرار جرم در جامعه، افزایش اعتماد عمومی نسبت به قضات و عملکرد قوه قضائیه اطلاع اصحاب رسانه و خبرنگاران از رخدادهای مهم اجتماعی، انعکاس سلامت قضات در جراید و مطبوعات و رسانه‌های جمعی، ملاحظه عینی و مستمر و مشهود بیطرفی کامل دادرسان توسط مردم، مهمترین عناوین مرتبط با مبحث ضرورت علنی بودن محاکمات موردنظر قانونگذار است که مورد اشاره قرار گرفت. 

به نظر می‌رسد عدم توجه به این ضرورت و سکوت در قبال موضوع علنی بودن محاکمات بیشتر از آنکه به نفع قضات محترم و قوه‌ قضائیه باشد موجب بی‌اطلاعی و بی‌خبری افکار عمومی نسبت به تلاش‌های مستمر دادرسان در جریان احقاق حقوق شهروندان و مبارزه با تعدی متجاوزان به حقوق دیگران می‌شود. لذا با استناد به اصل هشتم از قانون اساسی به مقامات ارشد قوه قضائیه و شخص ریاست محترم این قوه پیشنهاد می‌نماید به منظور اجرای هرچه بهتر اصل ۱۶۵ و مواد مذکوری که بر علنی بودن محاکمات و فراهم نمودن زمینه‌های لازم و رفع موانع برای حضور شهروندان به عنوان بهترین نظارت کنندگان بر رفتار قضات و دادرسان بررسی و با صدور دستورالعملی جامع درهای محاکم را به روی مردم و علاقمندان به حضور در جلسات دادرسی بگشایند. از هرگونه اعمال سلیقه شخصی در اجرای این اصل برجسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی که به عنوان عصاره همه آرمان‌ها و آمال مردم شریف ایران متجلی است، جلوگیری و گامی بزرگ در جهت تحقق عدالت هرچه مطلوب‌تر و تضمین سلامت عملکرد دادرسان بردارند.