افکار عمومی قانع نشد!

سرویس اقتصادی

آزادسازی قیمت‌ها حتی در سطح جهانی هم نیاز به زمینه‌سازی و اقناع افکار عمومی دارد. 

پدیده جهانی شدن، دنیا را بسیار کوچکتر از قبل کرده است. درواقع اتفاقاتی مثل جنگ اوکراین یا شیوع اپیدمی کووید ۱۹ در یک مقطع زمانی کوتاه موجب اختلال در زنجیره تامین شد و گرانی و نایابی را در بیشتر کشورهای جهان توسعه یافته به همراه داشت. 

برای کشورهایی که دادوستد جهانی ندارند، یا به دلایل سیاسی، جغرافیایی یا فرهنگی از جامعه جهانی دور افتاده‌اند این اختلال دیرتر و آهسته‌تر، اثر خود را گذاشت. اما نمی‌توان منکر بهم پیوستگی بحران‌ها و کاستی‌های پس از بحران در جهان شد زیرا زنجیره تأمین همیشه در معرض آسیب از طرف عواملی خارج از کنترل مانند بلایای طبیعی، تعرفه‌ها، کمبودهای ناشی از جنگ‌ها و ... است.

اختلال در زنجیره‌ عرضه کالاها به همراه قیمت‌های بالای انرژی فشارهای تورمی شدیدی را پدید آورده که دولت‌ها را مجبور کرده است برای کنترل اوضاع دست به اقداماتی بزنند. این اقدامات تحت عناوین مختلفی در کشورها اجرا می‌شود و نام‌های مختلفی دارد. مثل برنامه نجات ملی، تصحیح قیمت‌ها، واقعی‌سازی نرخ کالاها، یا با نام هدفمندی یارانه‌ها ارائه می‌شود.  

درحالیکه اشخاص در سطوح کوچکتر مانند خانوار یا کارگاه‌های کوچک برای مواجهه با حوادث و کمبودها و گرانی‌های غیرمترقبه، پیش‌بینی‌هایی دارند که بتوانند شوک اولیه را به آرامی پشت سر بگذارند، انتظار از حکومت‌ها و دولت‌ها نیز این است که در موارد اینچنینی یا بحران اقتصادی و کمبود منابع، دست به اقدامات پیشگیرانه بزنند و پیش از رسیدن اولین امواج بحران اقدامات اورژانسی را آغاز کنند. 

اما دولت بسیار بزرگ و غیرچابکی همچون دولت ایران به علت ولخرجی و کسر بودجه، حتی توانایی کاستن از مخارج غیرمتعارف و غیرضروری خود را ندارد و در این مقطع که نیاز به حذف مخارج غیرضروری است با عنوان "جراحی اقتصادی" ابتدا شروع به افزایش بهای کالاهای اساسی خانوار کرده و با پرداخت یارانه نامتوازن، دو قدم عقبتر از گردباد در حال حرکت‌ است. 

برای درک ناتوانی و ناکارآمدی این تیم اقتصادی (و البته تمام تیم‌های اقتصادی ۲۰ سال اخیر) فقط می‌توان به موارد مشابه ارجاع داد و ایران امروز را با شرایط بحران اقتصادی یونان و اسپانیا مقایسه کرد. 

اقتصاد ایران هنوز در مرحله‌ی فلک کردن تجار در عصر مشروطه باقی مانده و با دستور حکومتی افزایش یا کاهش قیمت‌ها را تعیین می‌کند، بنابراین سخن گفتن از آزادسازی قیمت‌ها تعارفی بیش نیست. تمام دولت‌های اخیر از آزادسازی اقتصاد واهمه داشتند و سعی کرده‌اند نمونه شبیه‌سازی شده و آزمایشگاهی از اقتصاد آزاد را ارائه بدهند که در آن دولت مصلحت بازار را تعیین می‌کند، البته که این ساختار فسادزاست و ایجاد رانت می‌کند و نتایج وارونه ببار می‌آورد.

اقتصاد ایران طی ۲۰ سال گذشته هر روز کوچکتر شده و تحت فشار تحریم‌های جهانی به راه حل‌هایی متوسل می‌شود که نارضایتی عمومی در سطح گسترده را بدنبال دارد.

در عین حال مدیرانِ اقتصادی دولت، به علت فقدان سوابق مدیریتی، تاثیر افزایش قیمت کالاهای اساسی روی تمام جنبه‌های زندگی مردم را درک نمی‌کنند و تصور می‌کنند هم آثار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها و هم آثار روانی آن، با دستور رئیس جمهور کنترل و رفع می‌شود. 

جامعه‌ی امروز ایران که (بدلایل بسیار) بی‌بهره از سرمایه‌های اجتماعی است، با بدبینی و بی‌اعتمادی به مجموعه‌ی مسئولین، بنا را بر تحریم کالاهای اساسی گذاشته، در حالیکه چنین راه حلی اصولا بی‌اثر است.

زیرا تحریم کالاها جایی موثر است که دولت قادر به یافتن راه حل و رفع مشکل باشد و تحریم و بایکوتِ مردمی، دولت را وادار به عقب‌نشینی کند، نه در این موقعیت که دولت اساسا راه دومی نمی‌بیند.

دولت سیزدهم به علت قِلّت بدنه‌ی رای از مقبولیت اجتماعی بی‌بهره و برای برداشتن گام بزرگی همچون حذف مخارج نهادهای غیرضروری، ناتوان است.