نقش مالیات در هدایت نقدینگی به سمت تولید

مستقل آنلاین / گروه اقتصادی: سال هاست که فعالیت های غیرمولد تبدیل به یکی از چالش های اصلی در اقتصاد ایران شده اند. بررسی ها نشان می دهد رواج دلالی و سفته بازی و رونق فعالیت های اقتصادی غیرمولد طی سال های گذشته، سبب انحراف منابع و نقدینگی طی سال های گذشته شده است. دلالی زمین و مسکن، بورس بازی، تزریق سرمایه به بازار طلا و ارز، بازارهایی هستند که به موازات حوزه تولید سرمایه ها را جذب کرده اند. بخش های غیرمولد از سوددهی بالایی نسبت به حوزه تولید برخوردارند و به همین دلیل به سادگی می توانند منابع مالی را به سمت خود جذب کنند.
با رونق فعالیت های اقتصادی غیرمولد، تولید با کمبود نقدینگی مواجه شده و حرکت منابع به سمت این حوزه ها خود باعث دامن زدن به شرایط نابسامان اقتصادی شده و بر تورم و رکود می افزاید. در همین حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که در راستای خروج از دور باطل رکود تورمی در اقتصاد ایران، یکی از مسائل ساختاری که باید با آن مقابله شده و جلوی تاثیرات منفی آن گرفته شود، فعالیت های غیرمولد قوی و تضعیف آن و در مقابل تقویت فعالیت های مولد است.

در همین حال مرکز پژوهش های در یکی از آخرین گزارش های خود به بخش های مختلف اقتصاد غیرمولد در ایران پرداخته و یکی از محورهای گزارش خود را بر حساب های بانکی قرار داده است. در این گزارش آمده است که فعالیت بانک ها از حالت عادی خارج شده و گاهی این فعالیت ها به ضد تولید تبدیل شده اند. بر این اساس بانک ها که بنا بوده خود مشوق تولید و ارایه کننده تسهیلات در این زمینه باشند، امروز با ارایه سود بالا، خود به مانعی برای تولید بدل شده اند.
مرکز پژوهش های مجلس با ذکر این مقدمات پیشنهاد کرده که از سود سپرده های کلان نزد بانک ها مالیات گرفته شود. طبق این طرح، با مالیات گیری از حساب‌ها، عملا میزان جذابیت سپرده گذاری در بانک کاهش می یابد و می توان انتظار داشت که این پول به سمت تولید حرکت کند. به این ترتیب از یک سو بدون اضافه کردن به نقدینگی، بخشی از پول های موجود به سمت تولید حرکت می کنند و از سوی دیگر بانک ها نیز متضرر نخواهند شد، زیرا همچنان این پول در نظام بانکی کشور در گردش است.
بازوی پژوهشی مجلس این نکته را نیز اضافه کرده که برای اثر بخشی این طرح، باید جذابیت دیگر فعالیت های غیرمولد نیز کاهش پیدا کند، زیرا در غیر این صورت همچنان سرمایه ها به سمت تولید نخواهند آمد. در این گزارش یک فرمول برای اخذ مالیات از حساب ها نیز پیشنهاد شده است. بر این اساس سپرده های کمتر از 100 میلیون تومان از مالیات معاف هستند و سپس در چند مرحله حساب ها از 100 میلیون تا بالاتر از 5 میلیارد تومان براساس اثر مبلغ سپرده گذاری شده مالیات خواهند داد. البته این به شرطی خواهد بود که نرخ سود حساب ها از تورم رسمی بالاتر باشد و در غیر این صورت مالیاتی اخذ نمی شود.
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است؛ نرخ مالیات باید با افزایش نرخ بهره افزایش یابد تا رقابت مخرب بانک ها با یکدیگر در جذب نقدینگی از طریق پیشنهاد نرخ های بهره بالاتر به سپرده گذاران کنترل شود. به این ترتیب شرایطی ایجاد می شود که بانک ها در صورتی که از محدوده خاصی نرخ بهره شان را بیشتر یا کمتر کنند، جذابیت سپرده گذاری را از دست می دهند، زیرا با افزایش بیش از حد نرخ بهره حقیقی، نرخ مالیات بر سود سپرده افزایش یافته و جذابیت برای سپرده گذاران کاهش می یابد. درنتیجه رقابت مخرب در افزایش نرخ بهره بین بانک ها کنترل می شود.

در همین حال حسین وکیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در گفتگو با خبرنگار «مستقل آنلاین» با اشاره به مشکلات و شرایط کنونی بخش تولید می گوید: نبود توجه کافی سیاست گذاران مالیاتی به فضای کسب و کار از عوامل کند کننده و بازدارنده فعالان اقتصادی به حساب می آیند. هم اکنون ماشین آلات فرسوده، کمبود منابع مالی و مواد اولیه، رونق تولید و فعالیت های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است و در این شرایط نباید ما با ابزار مالیات موانع جدی برای رشد واحد‌های تولیدی و صنعتی ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی درباره اخذ مالیات از واحد‌های مولد و غیرمولد بیان کرد: وظیفه سازمان های نظارت کننده، شناسایی واحد‌های فعال اقتصادی است. باید برای واحد‌هایی که فعالیت تولیدی دارند و رونق تولید محصولات آنها می تواند به خودکفایی و رفع نیاز‌های ملی کمک کند معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود و در مقابل برای فعالان غیرمولدی که فرار مالیاتی دارند از جمله دلالان، خریداراران و فروشندگان اقلامی همچون، ارز، طلا، اتومبیل و مسکن برخورد جدی مالیاتی لازم است. نظام مالیاتی باید توجه ویژه‌ای به واحد‌هایی که به تولید ناخالص داخلی کشور کمک می کنند داشته باشد.
وکیلی در پایان لازمه‌ توانایی تفکیک واحد‌های مولد از غیرمولد را شفاف سازی نظام مالیاتی کشور دانست و گفت: علاوه بر این عواملی، چون تبدیل سیستم‌های شناسایی منابع مالیاتی به یک سیستم سالم همچنین معرفی واحد‌های فعال و موفق در جهت کمک به اقتصاد و شناسایی و افشای فعالیت هایی که نه تنها سازنده نیستند بلکه باعث افزایش تورم و بالا رفتن نرخ بیکاری در جامعه هستند امری ضروری است. در چنین شرایطی اعمال مالیات چشم بسته بر مودیان مالیاتی را از عوامل له شدن واحد‌های مولد در چرخ دنده‌های تولید و بدتر شدن اوضاع اقتصادی کشور دانست.