فروپاشی اجتماعی در ایران؛ زنگ خطری که هر روز بلندتر می شود

در حال حاضر، ایران در نقطه‌ای حساس ایستاده است

 

مصطفی نوری

دانش آموخته علوم سیاسی

فروپاشی اجتماعی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن نهادهای اصلی یک جامعه، شامل نظام‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، کارکرد مؤثر خود را از دست داده و نظم اجتماعی دچار تزلزل می‌شود. در این شرایط، اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی کاهش یافته، میزان جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی افزایش می‌یابد، و شکاف‌های طبقاتی و تنش‌های اجتماعی عمیق‌تر می‌شوند. این وضعیت معمولاً با رشد بحران‌های اقتصادی، افزایش فقر، کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش مهاجرت همراه است.

 

به طور خلاصه، فروپاشی اجتماعی مرحله‌ای قبل از فروپاشی کامل است که در آن جامعه هنوز به طور کامل از بین نرفته اما در مسیر بی‌ثباتی و زوال حرکت می‌کند. اگر اصلاحات اساسی انجام نشود، ممکن است این وضعیت به فروپاشی کامل منجر شود.

 

برخی شاخص‌های مهم فروپاشی اجتماعی شامل:

 

۱- افزایش ناامنی و خشونت اجتماعی (افزایش سرقت، درگیری‌های خیابانی، اعتراضات گسترده)

۲- بی‌اعتمادی به نهادهای حکومتی و مدنی (کاهش مشارکت سیاسی، کاهش مشروعیت نهادها)

۳- فروپاشی اقتصادی و مهاجرت گسترده (افزایش فقر، کاهش ارزش پول، خروج سرمایه‌های انسانی) 

۴- سقوط ارزش‌های فرهنگی و هویتی (افزایش فردگرایی افراطی، افول سرمایه اجتماعی، احساس بی‌معنایی در جامعه)

 

حال برخی از این شاخص ها در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم:

 

کاهش مشارکت سیاسی و مشروعیت نهادها

 

در سال‌های اخیر، کاهش مشارکت سیاسی در ایران مشهود بوده است. از سال ۹۶ به بعد و وقوع اعتراضات سراسری در ایران که منجر به پارادایم شیفت گفتمانی در راستای عبور از گفتمان های غالب شامل اصلاح طلبی و اصولگرایی سبب کاهش مشارکت در انتخابات شد به طوری که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، نرخ مشارکت به ۴۲.۵۷ درصد رسید. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نرخ مشارکت در ۴۸٪ و رای‌های باطله ۱۳٪ بود. در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۲ دور اول ۴۰٫۶ درصد و دور دوم ۸ درصد رسید. در نهایت انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ نرخ مشارکت در دور اول ۳۹٫۹۲ درصد و دور دوم ۴۹٫۶۸ درصد رسید.

 

افزایش فقر

 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه به حدود ۴۵ درصد رسید. نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۰.۱ درصد جمعیت ایران رسیده است. این افزایش تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر شده است. همچنین، بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، ایران در شاخص توسعه انسانی در سال‌های اخیر با کاهش رتبه مواجه بوده است که نشان‌دهنده افزایش فقر و نابرابری است.

 

کاهش ارزش پول

 

ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است. به‌عنوان مثال، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از حدود ۳۰,۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۹۰,۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

 

طلاق

 

تازه ترین آمار سازمان ثبت احوال ایران حاکی است که در هفت ماه اول سال ۱۴۰۳ از ۲۷۴ هزار و ۵۹۶ ازدواج ثبت شده ۱۰۸ هزار و ۶۷۳ مورد به طلاق منجر شده است. به این ترتیب حدود ۳۹ درصد ازدواج ها به طلاق منجر شده است و این نسبت در تهران به ۵۲ درصد می رسد.

نرخ طلاق ایران در سال ۱۴۰۲ ۲۰۴۲ بوده است نرخ طلاق در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۲.۲ بوده است.

این افزایش می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات در ساختار خانواده و افزایش مشکلات اجتماعی باشد.

 

خودکشی

 

خودکشی موفق که بر مبنای ۱۰۰ هزار نفر محاسبه می‌شود در سال ۱۴۰۱ بنا به گفته رییس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران به ۷.۴ نفر رسید. کافی است بدانیم نرخ خودکشی در سال ۱۳۸۸ حدود ۴.۱ نفر بود؛ یعنی طی ۱۴ سال اخیر بر نرخ خودکشی ۳.۳ نفر افزوده شده است. به عبارتی، نرخ خودکشی در دو دهه اخیر رو به فزونی بوده است و در مقایسه با سال ۸۸ فاصله اندکی تا دو برابر شدن دارد

 

نرخ بیکاری

 

بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ بیکاری در ایران در سال‌های اخیر حدود ۱۰ درصد بوده است. این نرخ در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالاتر است و در برخی مناطق محروم و روستایی به دو برابر می‌رسد. در مقایسه، نرخ بیکاری جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۵.۵ درصد گزارش شده است که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب‌تر ایران در این شاخص است.

 

تورم

 

ایران در سال‌های اخیر با نرخ تورم بالایی مواجه بوده است. به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۲، نرخ تورم رسمی حدود ۴۵ درصد گزارش شده است. این میزان تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی شده است. در مقایسه، میانگین نرخ تورم جهانی در سال‌های اخیر حدود ۲ تا ۳ درصد بوده است که نشان‌دهنده تفاوت قابل‌توجهی است.

 

مهاجرت نخبگان

 

بر اساس آمارهای موجود، جمعیت مهاجران ایرانی در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱.۸ میلیون نفر بوده است که ۲.۳ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. این رقم نسبت به سال ۱۹۹۰ میلادی، ۲.۲ برابر شده است. همچنین، تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور از ۱۷,۴۴۷ نفر در سال ۲۰۰۰ به ۵۹,۵۸۵ نفر در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده روند رو به رشد مهاجرت نخبگان از کشور است.

 

آمار جرم و جنایت

 

مطالعات نشان می‌دهد که در ایران، بین نرخ بیکاری و تورم با میزان جرم و جنایت رابطه معناداری وجود دارد. به‌طوری‌که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به ترتیب ۲.۰۲ و ۱.۵۸ واحد افزایش می‌یابد. این ارقام نشان‌دهنده تأثیر مستقیم شرایط اقتصادی بر افزایش جرایم در کشور است.

 

مقایسه با شاخص‌های جهانی

 

در مقایسه با استانداردهای جهانی، ایران در بسیاری از این شاخص‌ها وضعیت نامطلوب‌تری دارد. نرخ بیکاری و تورم بالاتر از میانگین جهانی است و مهاجرت نخبگان نیز روند افزایشی داشته است. این عوامل می‌توانند به عنوان نشانه‌هایی از چالش‌های ساختاری در اقتصاد و جامعه ایران تلقی شوند.

 

بررسی علل فروپاشی اجتماعی در ایران

 

عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی، در تحلیل‌های خود به بررسی فروپاشی اجتماعی در اتحاد جماهیر شوروی پیش از فروپاشی کامل آن پرداخته است. وی اشاره می‌کند که در سال‌های پایانی شوروی، نهادهای اجتماعی و اقتصادی دچار ضعف و ناکارآمدی شدند که این مسئله منجر به افزایش فعالیت‌های زیرزمینی مانند باندهای تبهکاری، تن‌فروشی، سرقت و جنایت شد. با این حال، حکومت با استفاده از قدرت و سرکوب، همچون سیمانی که ساختار را نگه می‌دارد، مانع از فروپاشی کامل جامعه می‌شد.

عبدی این وضعیت را با شرایط کنونی ایران مقایسه می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر نهادهای اجتماعی و اقتصادی در ایران تقویت نشوند و به مشکلات ساختاری پرداخته نشود، ممکن است جامعه به سمت فروپاشی اجتماعی مشابهی سوق پیدا کند. وی تأکید می‌کند که استفاده صرف از قدرت برای حفظ انسجام اجتماعی کافی نیست و باید به اصلاحات اساسی در نهادهای مختلف پرداخت تا از بروز چنین وضعیتی جلوگیری شود.

این تحلیل‌ها نشان‌دهنده اهمیت تقویت نهادهای اجتماعی و اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از فروپاشی کامل است.

 

احمد بخارایی، جامعه‌شناس و مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران، در تحلیل‌های خود به موضوع فروپاشی اجتماعی در ایران پرداخته و نشانه‌های آن را مورد بررسی قرار داده است.

بخارایی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرارو در سال ۱۴۰۱، به نشانه‌های فروپاشی اجتماعی اشاره کرده است. وی معتقد است که افزایش ناهنجاری‌ها و تبدیل آن‌ها به هنجار، یکی از نشانه‌های بارز این فروپاشی است. به‌عنوان مثال، افزایش سرقت‌های خرد توسط جوانان زیر ۲۲ سال و دستگیری حدود ۸۰۰۰ مال‌خر در اواخر سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده عادی‌شدن رفتارهای ناهنجار در جامعه است. بخارایی این وضعیت را نتیجه فشارهای اجتماعی، اقتصادی و نبود فرصت‌های برابر می‌داند که جوانان را به سمت رفتارهای مجرمانه سوق می‌دهد.

وی به نقش نابرابری و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها در بروز ناهنجاری‌ها اشاره می‌کند. بخارایی با استناد به نظریه‌های جامعه‌شناسی، بیان می‌کند که وقتی اهداف اجتماعی مانند ثروت‌اندوزی ترویج می‌شوند، اما ابزارهای مشروع برای دستیابی به آن‌ها در دسترس همگان نیست، افراد به نوآوری‌های انحرافی روی می‌آورند. این مسئله در نهایت به افزایش جرایم و ناهنجاری‌ها منجر می‌شود.

بخارایی با هشدار نسبت به تداوم این روند، تأکید می‌کند که اگر به مسائل ساختاری و ریشه‌ای جامعه پرداخته نشود، فروپاشی اجتماعی می‌تواند به فروپاشی سیاسی منجر شود. وی بر لزوم بازنگری در سیاست‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اقشار جامعه تأکید دارد تا از تشدید ناهنجاری‌ها و بحران‌های اجتماعی جلوگیری شود.

 

مقایسه وضعیت فعلی ایران با چین دوران دنگ شیائوپنگ و شوروی پیش از فروپاشی

 

چین در دوران دنگ شیائوپنگ

 

پس از انقلاب فرهنگی مائو، چین در شرایطی مشابه ایران امروز قرار داشت: اقتصاد دولتی و ناکارآمد، رکود، فقر گسترده و نارضایتی عمومی. اما دنگ شیائوپنگ با اصلاحات تدریجی و حساب‌شده اقتصادی مسیر را تغییر داد. او بخش خصوصی را تقویت کرد، سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرد، مناطق آزاد اقتصادی را راه اندازی کرد و مداخله دولت در اقتصاد را کاهش داد. این اصلاحات باعث شد اقتصاد چین رشد کند، فقر کاهش یابد و حکومت مشروعیت بیشتری پیدا کند، درحالی‌که حزب کمونیست همچنان کنترل سیاسی را حفظ کرد.

اقتصاد ایران مانند چین پیش از اصلاحات، دولتی، غیررقابتی و وابسته به درآمدهای نفتی است. نارضایتی عمومی رو به افزایش است و تحریم‌های بین‌المللی فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده‌اند. ایران برای تجربه موفقیت مشابه چین، نیاز به اصلاحات اقتصادی واقعی دارد: کاهش کنترل دولتی بر بازار، جذب سرمایه خارجی و شفاف‌سازی اقتصادی. اما عدم اجرای این اصلاحات می‌تواند ایران را از مسیر چین دور کند.

 

شوروی پیش از فروپاشی

 

در دهه ۱۹۸۰، اتحاد جماهیر شوروی با بحران اقتصادی، ناکارآمدی سیستم دولتی و نارضایتی گسترده مواجه بود. اصلاحات پروستریکا (اصلاحات اقتصادی) و گلاسنوست (آزادی بیان) گورباچف با هدف بازسازی اقتصادی و سیاسی اجرا شد، اما ضعف در مدیریت این اصلاحات و کاهش کنترل سیاسی، منجر به هرج‌ومرج، افزایش اعتراضات و در نهایت، فروپاشی کامل شد. سقوط ارزش پول، فساد گسترده و ناتوانی در پاسخگویی به بحران‌ها، حکومت را بیش‌ازپیش تضعیف کرد.

ایران نیز مانند شوروی قبل از فروپاشی، با کاهش اعتماد عمومی، اقتصاد ناکارآمد، و شکاف‌های اجتماعی روبه‌رو است. تفاوت ایران با شوروی این است که حکومت ایران هنوز کنترل خود را در حوزه‌های امنیتی و نظامی حفظ کرده و از تجربه فروپاشی شوروی درس‌هایی آموخته است. اما اگر اصلاحات ساختاری سطحی باشد یا دیر اجرا شود، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی تشدید شده و ایران به مسیر شوروی نزدیک خواهد شد. 

 

اصلاحات در ایران می‌تواند هم به نجات اقتصادی و اجتماعی منجر شود و هم در صورت اجرای نادرست، کشور را به سمت بحران شدیدتر و حتی فروپاشی سوق دهد. نتیجه به نحوه اجرای اصلاحات بستگی دارد. اگر اصلاحات تدریجی، علمی و باثبات باشد، ایران می‌تواند مسیر چین پس از مائو را طی کند. اما اگر اصلاحات ضعیف، دیرهنگام، ناگهانی یا سطحی باشد، بحران‌ها تشدید خواهند شد و خطر تکرار الگوی شوروی پیش از فروپاشی وجود دارد.

 

پیشنهادات جهت بهبود و درمان فروپاشی اجتماعی

 

۱. اصلاحات اقتصادی تدریجی و واقعی

کنترل تورم از طریق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی: افزایش مالیات بر ثروت‌های غیرمولد، اصلاح ساختار بانکی و کاهش چاپ پول.

کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد: خروج نهادهای دولتی و نظامی از اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی واقعی.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی: ایجاد امنیت اقتصادی و قانونی برای سرمایه‌گذاران و تسهیل تجارت بین‌المللی و پیوستن به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی.

اصلاح یارانه‌ها و حمایت از دهک‌های پایین جامعه: جلوگیری از توزیع بی‌برنامه یارانه‌ها و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند.

 

۲. کاهش فساد و افزایش شفافیت

مبارزه با فساد ساختاری و رانت‌خواری: ایجاد یک نهاد مستقل نظارتی برای بررسی پرونده‌های فساد بدون نفوذ نهادهای امنیتی و سیاسی.

شفاف‌سازی بودجه نهادهای دولتی و عمومی: ارائه گزارش‌های مالی شفاف درباره هزینه‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به حکومت و صندوق‌های بازنشستگی.

حمایت از رسانه‌های آزاد و منتقد برای نظارت بر قدرت: مقابله با فساد نیازمند نظارت عمومی و رسانه‌های مستقل است.

 

۳. بازسازی اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی واقعی

برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی: ایجاد شرایطی که همه جناح‌ها و جریان‌های سیاسی بتوانند در انتخابات شرکت کنند.

کاهش سرکوب سیاسی و آزادی بیان: تضمین حقوق شهروندی، پایان دادن به محدودیت‌های رسانه‌ای و اینترنتی و امکان شنیدن صدای مخالفان.

تقویت جامعه مدنی: کاهش فشار بر انجمن‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و نخبگان مستقل برای ایجاد ارتباط واقعی بین دولت و مردم.

 

۴. مدیریت تنش‌های بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها

برگشت به دیپلماسی فعال و تنش‌زدایی در سیاست خارجی: تمرکز بر رفع تحریم‌ها، عادی‌سازی روابط با کشورهای همسایه و مذاکره واقع‌بینانه با قدرت‌های جهانی.

کاهش سیاست‌های تهاجمی منطقه‌ای که هزینه‌های سنگین دارد: تمرکز بر توسعه داخلی به‌جای دخالت‌های پرهزینه در کشورهای منطقه.

امنیتی زدایی از ایران در مجامع بین المللی و تغییر رویکرد از یک بازیگر رویزیونیست (تجدیدنظر طلب) در عرصه جهانی به یک بازیگر عادی با رعایت اصل حسن نیت و اجرای صادقانه معاهدات بین المللی.

 

۵. جلوگیری از شکاف اجتماعی و امنیتی شدن جامعه

پرهیز از تداوم حکمرانی با سرکوب و کنترل شدید اجتماعی: اعتماد عمومی زمانی بازسازی می‌شود که حکومت به‌جای سرکوب، بر تأمین رفاه و آزادی‌های عمومی تمرکز کند.

مقابله با گسترش جرم و آسیب‌های اجتماعی:

بهبود شرایط اقتصادی و فرهنگی برای کاهش نرخ بالای سرقت، خودکشی، طلاق و اعتیاد

 

در حال حاضر، ایران در نقطه‌ای حساس ایستاده است. اگر دولت پزشکیان و حکومت تصمیم به اجرای اصلاحات واقعی، علمی، تدریجی و با مشارکت عمومی بالا بگیرند، کشور می‌تواند از بحران خارج شده و به مدلی مشابه چین تبدیل شود. اما اگر اصلاحات نمایشی، دیرهنگام یا ناکارآمد باشد، ممکن است کشور وارد چرخه‌ای شود که به بی‌ثباتی گسترده و حتی فروپاشی منجر شود.

در صورتی که هیچگونه اصلاحاتی صورت نگیرد، ایران به سمت تکرار مدلی شبیه به مدل شوروی خواهد رفت.