با آئین‌نامه جدید فاتحه‌ی وکالت خوانده است 

 امیرحسین جعفری/خبرنگار

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با تصویب آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مخالفت کرده و آن را ناقض حقوق مردم خوانده است. این اتحادیه موسوم به اسکودا در بیانیه‌ای "مخالفت صریح" خود را با آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که اخیرا به تصویب ابراهیم رئیسی رسیده اعلام کرده و گفته است این آئین نامه تا قبل از اصلاح قابلیت اجرا نخواهد داشت. آیین نامه جدید قصد تغییرات گسترده در روند جذب کارآموز وکالت، نظارت بر فعالیت وکلا و امور مرتبط با نهاد وکالت را دارد. یکی از مهم‌ترین موارد، حق صدور پروانه وکالت است که در آئین‌نامه تازه از کانون وکلا سلب و به قوه قضاییه محول شده است هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از به روز رسانی آئین‌نامه اصلی که مصوب سال ۱۳۳۴ است، استقبال کرده اما با آئین‌نامه اخیر که آن را که ناقض و تحدیدکننده استقلال کانون وکلا خوانده، مخالفت کرده است. هفته پیش، رئیس‌جمهوری منتخب که هنوز ریاست قوه قضائیه را به عهده داشت، آئین‌نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را ابلاغ کرد. این آئین‌نامه جدید که با مخالفت جدی کانون‌های وکلا در ایران مواجه است، ۱۶۴ ماده دارد و شرایطی را برای وکلا ایجاد کرده است که نقش دیرینه و ذاتی خود را به یک فرد اداری برای حل مشکلات جاری دادگاهی می‌دهد. ایین نامه‌ای که پیش از رفتن ابراهیم رئیسی از قوه قضاییه به قوه مجریه اجرایی شد و هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا کند. به جهت بررسی آیین نامه جدید کانون وکلا گفتگو کردیم با ناصرزرافشان حقوقدان و نویسنده که مشروح آن را می‌خوانیم:

در آغاز کلیتی درباره این لایحه بفرمایید و اینکه تاکنون شاهد چنین اتفاقی در قوه قضاییه نسبت به کانون وکلا بوده‌ایم؟

بله قبلا هم شاهد بوده‌ایم. نسبت به آئین‌نامه مواجه نشده‌ایم اما نسبت به خود عضویت در کانون و سایر جنبه‌های کانون شاهد تغییراتی بوده‌ایم. تلاش برای به باد دادن آخرین بقایای اثر دکتر محمد مصدق یعنی استقلال وکالت از سال‌ها پیش شروع شده است. در قانون جزا مصوب سال ۹۲ یک بند پ گذاشته‌اند که جزء اختیارات بازپرس قرار دارد که بازپرس می‌تواند یک فرد متهم را از حرفه‌ای که موجب وقوع جرم شده منع کند. در این بند پ ماده ۲۴۷ نمی‌گوید متهم، بلکه می‌گوید مجرم! در بازپرسی از مجرم و جرم صحبت می‌کنند که برخلاف منطق وجودی دادسرا و بازپرسی است. در مورد یکی از همکاران ما  خانم .. وکیل کارگران هفت تپه ماه گذشته چنین قراری صادر کرده‌اند یعنی وکالت جزء مشاغل جرم‌زا محسوب شده است. البته ایشان در بازپرسی مجرم شناخته نشده است و محاکمه نشده هر چند ما اعتراض کردیم ظاهرا بر حسب شنیده‌های شفاهی نقض شده است. از طریق مشکلاتی در کانون از جمله رقابت دانشگاه‌ها، اساتید، باندها، قضات بازنشسته و... که بر طبق قانون اشتغال مجدد بازنشستگان دولت ممنوع است و قضات بازنشسته نیز کارمند دولت هستند اما مجدد به این افراد پرونده داده‌اند. مداخله در انتخابات کانون، تایید صلاحیت مدیران کانون توسط مراجع بیرون کانون، انجام یک سلسله اقداماتی که در اختیار دادگاه انتظامی وکلا است و دادن این اختیارات به مراجع بیرون کانون، در سال‌های گذشته خرده خرده راهی را هموار کرده که چنین آیین نامه‌ای جدیدا تصویب شده است.

 آیا احتمال تغییر یا اصلاح و تجدید نظر در این باره از سوی قوه قضاییه وجود دارد؟

این مسئله پیش بینی شده است اما می‌توان گفت که اگر این طرح اجرا شود فاتحه‌ی وکالت خوانده است. برای اینکه استقلال وکیل شرط ذاتی حرفه‌ی وکالت است. وکیل تا مستقل نباشد نمی‌تواند وظیفه‌ی وکالتی خود را انجام دهد. اگر بند ۲۴۷ و آئین‌نامه مورد بحث مثل شمشیر بالای سر وکیل باشد پیشاپیش او احساس خواهد کرد که خارج از ردیف نمی‌تواند صحبت کند. لازمه وکالت استقلال است و کسانیکه لایحه کانون وکلا را نوشته‌اند می‌فهمیدند چه نوشته‌اند. شنیده‌ام دیوان عدالت نیز شکایتی که در این زمینه شده بود را رد کرده است. اینگونه رفتارها توسط مراجع قدرت نادرست را به درست تبدیل نمی‌کند. آئین‌نامه مضمون خودش باید توجیه‌گر باشد که نیست و خلاف قانون نیز هست. قانون می‌گوید آئین‌نامه‌ای به وسیله‌ی کانون وکلا تنظیم می‌شود و به تایید وزیر دادگستری می‌رسد و این کار انجام شده است. در حالیکه آئین‌نامه قبلی لغو نشده و موجبی برای آئین‌نامه جدید نیست و اگر هم شرایط بود کانون باید آن را تنظیم می‌کرد، در نهایت باید گفت از لحاظ قانونی هم این آئین‌نامه درست نیست.

چه میزان و در چه مواردی وکلا و مراجعین آن‌ها در این زمینه متضرر خواهند شد؟

وکیل و موکل یکی از سه طرف هستند، دادستان کیفرخواست را صادر کرده، دستگاه تعقیب جرم کار خوش را انجام داده، ادعانامه‌ای که صادر شده برای یک شخص، متهم و مجرم هم یک طرف دادگاه هستند. فرض هم این است که دادگاه طرف سوم و بی‌طرف است. وقتی متهم و وکیل زیر بلیط دستگاه قضا باشند و آئین‌نامه فوق مثل شمشیر بالای سر وکیل اجرا شود وکیل از قبل می‌داند کاری نمی‌تواند بکند. یعنی وکیل را خرده خرده تبدیل کرده‌اند به کسی که خدمات کاغذی و اداری و رویه عادی را انجام می‌دهد. یعنی به کدام اتاق برود کدام امضا را بگیرد و... همین پروسه را هم در آئین‌نامه‌ای گذاشته‌اند که فاتحه‌ی وکالت خوانده است. وکالت به آن معنا که در جاهای دیگر جهان جریان دارد در ایران جریان نداشته اما با این حرکت تیر خلاص را به این شغل زده‌اند.