اعدام زورگیران؛ عدالت یا فرار از ریشه‌های ناامنی؟

اعدام‌ها همچون مُسکنی موقت، فرصت ریشه‌یابی جرم را از بین برده‌اند

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار

وقتی خبر بازداشت قاتلان امیرمحمد خالقی، دانشجوی 19 ساله‌ای که در درگیری با زورگیران تهرانی جان باخت، رسانه‌ای شد، خشم عمومی بخش‌هایی از جامعه بار دیگر خواستار اعدام فوری متهمان شد اما پشت این خواسته، پرسشی تلخ نهفته است: آیا اعدام چند جوان از طبقات زیر خط فقر، جامعه‌ای را که سال‌هاست در باتلاق فقر، فساد و تحریم فرو رفته، نجات خواهد داد؟ تجربه ایران و جهان نشان می‌دهد مجازات مرگ، تنها پرده‌ای روی زخم‌های ساختاری کشور می‌کشد که هر روز عمیق‌تر می‌شوند. 

در چهار دهه اخیر، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام جهان را داشته است؛ ۵۶ درصد از اعدام‌های ثبت شده در سال گذشته مرتبط با مواد مخدر بودند اما طبق آمار نه تنها قاچاق را کاهش نیافته، بلکه سهم زندانیان موادمخدر از ۵ درصد پیش از انقلاب به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

حتی اعدام‌های در ملا عام، مانند اعدام دو جوان زورگیر در سال ۱۳۹۱، نتوانست سیر صعودی سرقت‌های خیابانی را متوقف کند. آمارهای غیررسمی حکایت از دوبرابر شدن این جرایم در پنج سال اخیر دارند. این تناقض، یک واقعیت را فریاد می‌زند: جوانانی که امروز به جرم زورگیری اعدام می‌شوند، دیروز قربانیان سیاست‌هایی بودند که آن‌ها را به حاشیه راند. تورم ۵۰ درصدی، بیکاری گسترده و تحریم‌هایی که اقتصاد را تخریب کرده، هزاران «امیرمحمد خالقی» دیگر می‌سازد که نه در نقش قربانی، که در جایگاه متهم به دار آویخته خواهند شد. 

این تراژدی مختص ایران نیست. در فیلیپین، رودریگو دوترته با شعار «جنگ علیه مواد مخدر» هزاران نفر را به پای دار مجازات فرستاد اما امروز نه تنها مصرف مواد در آن کشور کاهش نیافته، بلکه مافیای قاچاق قدرتمندتر از پیش عمل می‌کند. در مقابل، کشورهایی مانند کانادا که اشد مجازات به مثابه مرگ را در ۱۹۷۶ لغو کردند، با سرمایه گذاری بر سیستم‌های رفاهی و عدالت ترمیمی، شاهد ۴۴ درصد کاهش نرخ قتل در سه دهه بودند. آفریقای جنوبی نیز پس از لغو اعدام در ۱۹۹۵ و اجرای اصلاحات ساختاری، اگرچه هنوز با ناامنی دست‌وپنجه نرم می‌کند اما مسیری پایدارتر به سوی عدالت اجتماعی را در پیش گرفته است. 

فساد، حلقه گمشده این معادله است. رشد ۱۵۰۰ درصدی پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران طی دهه ۹۰، تنها نوک کوه یخی از ساختاری است که خود به بستر جرایم سازمان‌یافته تبدیل شده است. وقتی مسئولان با اختلاس‌های میلیاردی از کنار قانون می‌گذرند، نمی‌توان از تمام جوانان حاشیه نشین انتظار داشت به «اخلاق» و «قانون» پایبند باشد. تحریم‌ها با نابودی مشاغل، موجی از کارگران ورشکسته را به سمت اقتصاد زیرزمینی سوق داده است؛ جایی که زورگیری نه یک «جرم» که راهی غیراخلاقی و غیرقانونی برای بقای بخشی از خانواده‌های محروم است. 

نکته تنش‌برانگیزتر، نقشِ دوگانه قوانین است. از یک سو، ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به اولیای دم اجازه می‌دهد با دریافت دیه یا از سر گذشت، مجازات اعدام را لغو کنند، از سوی دیگر، در پرونده‌های جنجالی در رسانه‌ها مانند قتل خالقی، نهادهای قضایی با سرعت غیرمعمول به سمت اعدام متهمان می‌روند. این تناقض آشکار، پرسشی را برمی‌انگیزد: آیا اعدام این متهمان، واقعاً درباب «عدالت» است یا نمایشی برای آرام کردن افکار عمومی خشمگین؟ تجربه تاریخی پاسخ می‌دهد: با اعدام زورگیران و قاچاقچیان موادمخدر در حاشیه شهرها، هرگز شاهد کاهش پایدار جرم نبوده‌ایم. بلکه، هر بار اعدام‌ها همچون مُسکنی موقت، فرصت ریشه‌یابی را از بین برده‌اند. 

در چنین بستری، خانواده خالقی و افکار عمومی خشمگین هرچند حق دارند طبق دادرسی عادلانه خواستار اشد مجازات قاتلان باشند اما اعدام متهمان، جامعه را از پرسش‌های بزرگ‌تر بازمی‌دارد: چرا هزاران جوان ایرانی به جای رفتن به دانشگاه و داشتن شغلی آبرومند، به سلاح سرد مجهز می‌شوند برای زورگیری در خیابان‌ها؟ چرا حلقه‌های راس هرم فساد اداری که اقتصاد را می‌بلعند، هیچگاه به پای چوبه دار نمی‌رسند؟ 

راه برون‌رفت اما در پرتغال و بریتانیا آزموده شده است. پرتغال با لغو مجازات اعدام در ۱۸۶۷ و سرمایه‌گذاری بر آموزش و سلامت عمومی، امروز به یکی از امن‌ترین کشورهای اروپا تبدیل شده است. بریتانیا نیز با کنار گذاشتن تدریجی اعدام از ۱۹۶۹ و تقویت نهادهای دموکراتیک، نرخ جرایم خشونت‌آمیز را کنترل کرده است. این کشورها ثابت کرده‌اند که امنیت واقعی با قوه قهریه محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند عدالتی است که ریشه در توزیع عادلانه ثروت، مبارزه با فساد و بازسازی اعتماد به حکومت دارد. 

پاسخ به مرگ امیرمحمد خالقی نیز تنها در گرو اعدام زورگیران بازداشتی نیست. پاسخ را باید در مدارس فرسوده مناطق محروم جست‌وجو کرد که کودکان در آنجا کار را پیش از الفبا می‌آموزند؛ یا در دفترهای مدیران فاسدی که پرونده‌های‌شان در کشوها خاک می‌خورد؛ و در تحریم‌های بین‌المللی که زندگی را برای کارگران ایرانی به جهنم تبدیل کرده است. تا زمانی که ساختارهای قدرت، انسان‌ها را به «قربانی» و «قاتل» تقسیم می‌کنند، آیا مجازات اعدام‌ صرفا ادامه این چرخه شوم نخواهند بود؟