به گفتهی فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار) ، با استناد به اعداد و ارقامی که کارشناسان برای سبد معیشت ۱۴۰۲ ارائه دادهاند، هیچ توجهی به این مولفه در تعیین حداقل دستمزد یا دستمزد سایر سطوح نشده است و لذا به متغیر دوم ماده ۴۱ اعتنا نشده و این نیز میتواند موجبات ابطال دستمزد ۱۴۰۲ را فراهم آورد.
دبیرکل خانه کارگر گفت: مبنای تعیین مزد امسال هیچکدام از موارد ذکر شده در ماده ۴۱ قانون کار نبود. نه نرخ تورم رسمی و نه سبد معیشتی که خود آن را تصویب کردند، هیچ کدام مبنای تعیین مزد قرار نگرفت. نمایندگان دولت براساس بیست درصد حقوق کارمندان، حقوق کارگران را تعیین کردند که ما به این مصوبه غیر قانونی معترض هستیم.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ادعای دولت و کارفرمایان در جلسه پیرامون دو موضوعی که منجر به عدم افزایش مزد به اندازه تورم شد، توضیح داد: دولت دو وعده داد که یکی مهار تورم و دیگری کمک به معیشت کارگری از طریق اقدامات جانبی را داد تا مطالبه افزایش مزد ما را مهار کند. ما کارگران منتظر انجام این دو وعده دولت هستیم. جنس این وعدهها از جنس وعدههای نمایشی انتخاباتی نیست که گفته شود و فردا همه فراموش کنند، چون وعدههای مشخص در رابطه با سفره کارگران است.
در روزهای قبل از مذاکرات جدی دستمزد، تمام محاسبات مستقل ویا غیرمستقل از جمله گزارش خط فقر معاونت رفاه وزارت کار نشان میداد که «هزینههای ریالی زندگی» کمتر از ۱۵ میلیون تومان نیست؛ محاسبات منحصر به طبقهی کارگر، سبد معیشتِ بسیار حداقلی را بیش از ۱۸ میلیون تومان در هر ماه تخمین میزد.
برای افزایش حقوق و دستمزد در سال 1402، این مصوبه شورای عالی کار برای اجرا در بنگاههای تولیدی و کارخانهها باید در قالب بخشنامهای از سوی وزارت کار اعلام شود.
یک کارشناس بازار کار گفت: مصوبه دستمزد خلاف قانون است چون بدون اعتنا به نرخ تورم ۴۷ درصد و سبد معیشت ۱۳.۵ میلیون تومان و خط فقر ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.
در شورای عالی کار مصوب شده به هر دلیلی اگر در سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان دولت مجدد افزایش پیدا کرد، حقوق کارگران نیز افزایش یابد!
یک فعال کارگری تاکید کرد: اگر در جلسه شورایعالی کار وعده گشایش اقتصادی خارجی و رفع تحریمها مطرح بوده است، بهتر بود که مقامات مسئول این تضمین را میدادند که در صورت گشایش اقتصادی و رفع تحریم و کاهش تورم مزد کارگران افزایش یافته و ترمیم شود. زیرا انتقاد آنان به گروه کارگری این است که کشور و کارفرمایان پول کافی برای پرداخت حقوق ندارند و این کمبود منابع باعث شده که رشد دستمزد مستقیما در نرخ تورم اثر کند. اتفاقا به جای هر تضمینی طرف کارفرمایی و دولت باید این تضمین را میداد که با وقوع این گشایشها و تحولات وعده داده شده، مزد کارگران که بسیار از تورم و سبد معیشت عقب افتاده را ترمیم کنند!
مصوبات تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران در جلسه روز دوشنبه ۲۲ اسفند شورای عالی کار را ببینید.
کارگران حداقلی بگیر، کارگرانی هستند که برای اولین بار در سال جاری وارد بازار کار میشوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد. دستمزد این گروه از کارگران (اعم از قرارداد دائم یا موقت) با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به حقوق پایه سال ۱۴۰۱ از ابتدای سال ۱۴۰۲ روزانه مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال تعیین شده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال بود.