از ۲۳ خودروی عرضه شده، قیمت نهایی ۴ محصول سایپا شامل ساینا مدل GX، شاهین اتوماتیک، کوئیک مدل GX و اطلس هنوز مشخص نشده و حتی زمان تحویل نیز شفاف نیست و عبارت «تحویل از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به بعد» نوشته شده است.
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه به دلیل ابهامی که برای خود ما هم وجود دارد هیچ محاسبهای فعلا در خصوص خودروهای تجاری نداریم، افزود: براساس مصوبات، متولی سیاستگذاری و تعیین قیمت خودرو، شورای رقابت است، از این شورا در خصوص خودروهای تجاری سوال کردیم و منتظر تعیین تکلیف کارگروه قیمت گذاری خودرو هستیم.
علی قنبری؛ اقتصاددان و عضو هیاتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی درخصوص تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو، گفت: «نیاز ارزی واردات خودرو بدون تغییر در شرایط کلی اقتصاد کشور درخصوص افزایش درآمد ارزی، نگرانیهایی را به وجود آورده و این سوال مطرح شده است که آیا با زمینهسازی واردات خودرو باز هم شاهد شکلگیری یک بستر ویژهسازی ازسوی دولت خواهیم بود که عدهای خاص آن را به انحصار خود درخواهند آورد؟»
در بازار خودرو مدل ۱۴۰۲ فیدلیتی با قیمتی حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و دیگنیتی هم با قیمت حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله میشود، اما نکته قابل تامل آنکه این دو خودرو که طراحی و تولید شرکت معروف دانگفنگ چین هستند در بازار کشورهای همسایه با قیمتی به مراتب پایینتر از بازار داخل ایران به فروش میرسند.
لیست قیمت خودروهای مونتاژی چهار روز قبل به صورت عمومی اعلام شد و شاید بزرگترین ابهامی که لیست مذکور داشت این بود که چرا جای برخی خودروهای پرطرفدار در آن خالی است. موضوعی که به نظر میرسد در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد.
شورای رقابت برای اولین بار در طول حیات خود به قیمتگذاری خودروهای مونتاژی ورود پیدا کرده است. این نهاد پیشتر اعلام کرده بود قیمت محصولات مونتاژی نه تنها افزایشی نخواهد بود بلکه به نسبت قیمت های پیشین کاهش نیز پیدا خواهد کرد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: قیمت گذاری، سیاست گذاری و تنظیم دستور العمل را باید به نحوی انجام دهیم تا بازار رقابتی داشته باشیم. تا زمانی که قیمت محاسبه نشود، نمیتوانیم بگوییم قیمتها کاهشی خواهد بود یا افزایشی.
سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: در مورد خودروهای مونتاژی احتمالا نه تنها افزایش قیمت نخواهیم داشت، بلکه تا حدودی کاهش قیمت هم داریم.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میگوید: بر اساس قانون، اطلاعات باید در کمترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار گیرد و در غیر این صورت سازمان یا دستگاه تصمیم.ساز مرتکب تخلف شده است.
وزارت صمت فورا مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.