مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، درباره دستمزد کارگران گفت: میزان افزایش حقوق کارگران در حال کارشناسی است و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر سه جانبه راجع به آن تصمیم می گیرند.
این روزها این کلمات به کرات شنیده میشوند؛ حقوق، دستمزد، عیدی و پاداش آخر سال. روز یکشنبه هفته جاری تکلیف عیدی 1402 کارکنان و بازنشستگان مشخص شد.
اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال آینده با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید 10 میلیون تومان اعلام شود در غیراینصورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوقهای سال آینده را حدود 20 درصد و بالغ بر 7 میلیون تومان اعلام کرده است.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی گفت: بازنشستگان آیینه ما هستند و به سرعت باید اقدامات لازم برای همسانسازی آنها صورت گیرد. به چند نمونه از مواردی که حقوق بازنشستگان در آن رعایت نشده است را اشاره می کنم به عنوان مثال فوق العاده مناطق جنگی حق بازنشستگان است ضمن آنکه طی نامه مشترک سال گذشته سازمان برنامه و اداره استخدامی، باید معادل ریالی یک گروه شغلی به بازنشستگان پرداخت می شد اما چرا پرداخت نمی شود.
طبق اخباری که روزهای اخیر درباره جزییات لایحه بودجه 1402 منتشر شده، دولت در تبصره 12 لایحه و در بخش مربوط به حقوق و دستمزد، برای تمام مشمولان قانون کار که در دستگاههای دولتی شاغل هستند، سقف 20 درصدی افزایش حقوق تعیین کرده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه دولت بودجه سال آینده را با مالیات ۴۷ درصدی بسته است، افزود: حقوق ۷ میلیونی با تورم ۴۰ درصدی همخوانی ندارد.
حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به رقم افزایش دستمزدِ کارمندان و بازنشستگان دولت در بودجه اشاره کرد و گفت: درحالیکه تورم دی ماه ۴۶درصد عنوان شده، دولت افزایش حقوق بیست درصدی برای کارمندان و بازنشستگان بخش خود پیشبینی کرده است. دولت با چه منطقی دستمزد را ۲۰ درصد افزایش داده است؟ با این اوصاف حقوقبگیران سال آینده باید از خیلی از هزینههای اساسی خود صرف نظر کنند.
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار کرد: حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود و در قانون بر حداقل مزد تاکید شده است، بنابراین چنانچه در یک منطقه کارفرما می تواند افزایش حقوق بدهد و بیش از حداقل مزد به کارگر خود بدهد، منعی ندارد ولی نباید کمتر از مصوب شورای عالی کار به کارگر پرداخت شود.
علیرضا حیدری (کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) تصریح کرد: مسئولان وزارتخانه کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است. سبد معیشتی که در سال ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ مطرح شد از سوی طرف کارگری ۱۱ میلیون تومان محاسبه شد که از طرف دولت و کارفرمایان با محاسبهای عجیب به ۹ میلیون تومان تقلیل یافت. اما امروز در شرایطی هستیم که خود وزارت کار سبد معیشت را ۱۴.۷ میلیون تومان محاسبه کرده و محاسبه گروههای خاصی مثل سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۳.۵ میلیون تومان است. این به آن معناست که دولت خودش تورم بالای ۶۰ درصدی سبد حداقل معیشت را پذیرفته است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی نرخ تورم در کشور گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با نرخ تورم همخوانی نداشته و غیرمنصفانه است.