پرواضح است یکی از تبعات کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید اغلب حقوقبگیران و بهویژه حداقلبگیران و کارگران است. در این خصوص یک مقایسه ساده بین ارزش دلاری حقوق و دستمزد دریافتی کارگران از سال 1384 تا اسفند 1401 نشان میدهد ارزش دلاری دریافتی یک کارگر با دو فرزند طی این مدت بهطور میانگین ماهانه 224 دلار و در سالهایی که کشور جهشهای ارزی و التهابات ارزی را تجربه نکرده، حولوحوش 300 دلار در ماه بوده است.
طبق مصوبه هیات وزیران کارمندان وزارت کار ۳۵ تا ۵۰ درصد فوقالعاده ویژه میگیرند.
یازدهم بهمن، ولی اسماعیلی (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) در حساب توییتر خود از تصویب افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان در کمیسیون متبوعش خبر داد: «با توجه به شرایط اقتصادی و سفره معیشتی مردم، دیروز در جلسه کمیسیون اجتماعی، افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ تصویب شد.»
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: واقعیت این است که تورم اتفاق میافتد، سفرهی کارگران کوچک میشود و وقتی اجرای قانون را مطالبه میکنیم و میگوییم دستمزد باید مطابق افزایش هزینهها زیاد شود، ادعا میکنند با افزایش دستمزد مشکلات ایجاد میشود.
او با تاکید بر بند دوم ماده ۴۱ قانون کار میگوید: دستمزد بایستی با توجه به نرخ تورم و به گونهای تعیین شود که بتواند از پس هزینههای حداقلی زندگی خانوار بربیاید؛ بنابراین برای ما سبد معیشت و محاسبهی آن، اولویت اصلی است.
محسن تبریزی عضو هیات مدیره کانون سراسری کارکنان داروخانههای کشور تاکید کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید هماهنگ با نرخ تورم واقعی و کالاهای ضروری در سبد معیشت تعیین شود بنابراین نمایندگان کارگری باید تلاششان را برای افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم انجام دهند تا قبل از پایان سال حداقل دستمزد مشخص شود. در غیر اینصورت افزایش حقوق کارگران در سال آینده بیتاثیر خواهد بود.
حاجاسماعیلی کارشناس بازار کار متذکر میشود: شما میدانید که در روزهای گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهرهایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرتهای جدی با شاحصهای اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد.
اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم گرمی در مجلس با اشاره به مسئله مزدها و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ضمن بیان این مطلب که اعضای کمیسیون اجتماعی در این خصوص با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیماه جلسه داشتند، اظهار کرد: ما از اکنون باید تورم و وضعیت سبد معیشت ۱۴۰۲ را احصا کنیم و از طرف دیگر به توافقی درباره قانون کار برسیم تا در نتیجه بحثهای مزدی هم کارگران ما ناراضی شوند و هم کارفرمایان در ایران دچار مشکل نشوند.
در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی سابق، صحبت از عدم تکرار افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در امسال داده بود، برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی از قول خود مسئله افزایش حدود ۵۰ درصدی را مطرح کردند که این ادعا نیز موجبات انتقاد برخی فعالان کارگری و کارشناسان مسائل حوزه کار را فراهم آورد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه دولت بودجه سال آینده را با مالیات ۴۷ درصدی بسته است، افزود: حقوق ۷ میلیونی با تورم ۴۰ درصدی همخوانی ندارد.