افشاگری یاشار سلطانی درباره چهار کاسب تحریم؛ وقتی حتی کیهان هم بخشی از آن را تأیید کرد

چه کسی موشکی را شلیک کرد که توافقی در حال شکل‌گیری را بر هم زد؟

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی و پژوهشگر حوزه‌ی فساد اقتصادی که پرونده‌اش در افشای تخلفات املاک شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵ به بازداشت و سپس آزادی او با حمایت بیش از هفتصد روزنامه‌نگار انجامید، این‌بار پس از حدود دو سال تحقیق، مدعی شده ساختار فروش نفت ایران را ردیابی کرده است. ادعای او، برخلاف بسیاری از افشاگری‌های مشابه، این‌بار حتی از سوی رسانه‌ای مانند کیهان نیز تا حد زیادی تأیید شد؛ نکته‌ای که وزن این گزارش را از یک اتهام‌زنی سیاسی معمول، فراتر می‌برد.

ادعای اصلی؛ چهار نام و هشتاد میلیون بشکه

به گفته‌ی سلطانی، حدود هشتاد تا هشتادوپنج میلیون بشکه نفت ایران در اختیار چهار نفر قرار گرفته که از محل تخفیف فروش، نزدیک به یک‌ونیم میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌اند. او این چهار نفر را حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، روح‌الله رضوی، که او را داماد مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه‌ی پایداری، معرفی می‌کند، علی بایندریان و محمدهادی مومنین نام برده است. سلطانی با مقایسه‌ی این رقم با وضعیت معیشتی مردم گفته در شرایطی که برخی بیماران برای تهیه‌ی دارو با مشکل مواجهند، واگذاری چنین امتیازی نیازمند پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی است.

نقد ساختاری؛ تحریم به‌مثابه بهانه

جمع‌بندی سلطانی از دو سال تحقیق، فراتر از افشای چند نام است. او می‌گوید تحریم به بهانه‌ای برای کنار گذاشتن شفافیت و مسئولیت‌پذیری در فروش یکی از مهم‌ترین دارایی‌های عمومی کشور بدل شده و جمهوری اسلامی، فروش نفت را از فرایندی تخصصی و اقتصادی، به حوزه‌ای امنیتی تبدیل کرده که افراد و شبکه‌هایی بیرون از ساختار رسمی وزارت نفت در آن نقش دارند. به گفته‌ی او، در یک ساختار متعارف، نهاد فروشنده، خریدار، سازوکار دریافت پول و مرجع پاسخ‌گو در صورت بازنگشتن پول، همه روشن‌اند؛ چیزی که در شبکه‌ی «تراستی‌ها»، یعنی همین واسطه‌ها و شرکت‌های امانی فعال در فروش نفت زیر تحریم، وجود ندارد. این همان منطق «کاسبان تحریم» است، تحریم به‌جای آنکه صرفاً هزینه‌ای بر کشور تحمیل کند، برای شبکه‌ای محدود، به منبع درآمدی کلان بدل شده که منافعش مستقیماً در تداوم همان تحریم است.

اتهامی سنگین‌تر که باید با احتیاط خواند

سلطانی در بخشی دیگر از سخنانش، که باید آن را به‌روشنی از ادعای مستند مالی جدا کرد و صرفاً به‌عنوان تحلیل و پرسش شخصی او تلقی کرد، پرسیده چه کسی موشکی را شلیک کرد که توافقی در حال شکل‌گیری را بر هم زد؛ او این پرسش را با اشاره به هم‌زمانیِ غیبت هم‌زمان چند مقام ارشد کشور در لحظه‌ی حساس مطرح کرده و آن را به فرصت آزادسازی فروش نفت که با ادامه‌ی جنگ از دست رفت، گره زده است. این گزاره، برخلاف بخش مستند افشاگری او، تاکنون با هیچ سند یا منبع مستقلی همراه نشده و باید آن را نه به‌عنوان واقعیت اثبات‌شده، بلکه به‌عنوان یک فرضیه‌ی جنجالی و سنگین از زبان یک روزنامه‌نگار، با احتیاط فراوان در نظر گرفت.

این ادعاها چقدر می‌توانند درست باشند

آنچه اعتبار بخش نخست افشاگری سلطانی را تقویت می‌کند، واکنشی غیرمنتظره است. روزنامه‌ی کیهان، که معمولاً افشاگری‌های روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب را با بی‌اعتنایی یا حمله پاسخ می‌دهد، این‌بار بخش عمده‌ای از ادعا را با تحقیق مستقل خود تأیید کرد؛ به گزارش کیهان، این چهار تراستی بدهی جدی به وزارت نفت داشته‌اند و طبق مصوبات موجود، اساساً نباید پیش از تسویه‌ی بدهی، سهمیه‌ی نفتی دریافت می‌کردند. کیهان رقم تخفیف را چند میلیارد دلار برآورد کرده و آن را رکورد تاریخ فروش نفت ایران، پیش و پس از انقلاب، خوانده است؛ برآوردی که با نزدیک به هشت درصد تخفیف، در صورت صحت، کم‌سابقه توصیف شده است. با این‌همه، بخشی از ادعا محل تردید باقی مانده است؛ مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه‌ی پایداری، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ ضمن پذیرفتن اینکه دامادش «روح‌الله رضوی» نام دارد، تأکید کرد این فرد همان مجری شناخته‌شده‌ی برنامه‌ی «به وقت ایران» با نام مستعار «سرباز روح‌الله» نیست؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد دست‌کم در جزئیات هویتی، برخی ابهامات هنوز باقی است، هرچند اصل ارتباط خانوادگی رد نشده است.

واکنش‌ها و مخالفان

در کنار تأیید نسبی کیهان، رسانه‌های دیگر با احتیاط بیشتری برخورد کرده‌اند و به‌صراحت یادآور شده‌اند ادعاهای سلطانی درباره‌ی روابط اقتصادی و خانوادگی این افراد، نیازمند تطبیق با اسناد و منابع مستقل است. منتقدان این افشاگری، به‌ویژه در میان طیف‌های نزدیک به جبهه‌ی پایداری، عمدتاً به‌جای رد کلیت ادعا، بر دقیق‌نبودن جزئیات هویتی و خطر تخریب چهره‌های سیاسی بدون رأی دادگاه تمرکز کرده‌اند. از منظر کارکرد این افشاگری برای منافع ملی، دو خوانش متعارض قابل طرح است؛ از یک سو، افشای چنین شبکه‌ای، دقیقاً همان شفافیتی است که می‌تواند اعتماد عمومی به مدیریت منابع کشور در روزگار تحریم و جنگ را بازسازی کند و به‌ویژه معنادار است که این افشاگری، فارغ از جهت‌گیری سیاسی روزنامه‌نگارش، حتی از سوی رسانه‌ای در سوی دیگر طیف سیاسی نیز تأیید شده است. از سوی دیگر، طرح ادعاهای اثبات‌نشده‌تر، به‌ویژه پیوند دادن یک تصمیم نظامی حساس به انگیزه‌ی مالی بدون سند مستقل، می‌تواند در بحبوحه‌ی جنگ، به تضعیف اعتماد عمومی به کلیت تصمیم‌گیری کشور دامن بزند، حتی اگر انگیزه‌ی گوینده، مبارزه با فساد باشد.

جمع‌بندی

بخش مستند و قابل‌ردیابی این افشاگری، یعنی وجود چهار واسطه‌ی بدهکار با دسترسی غیرمتعارف به سهمیه‌ی نفتی و تخفیفی میلیاردی، اکنون از سوی طیف‌های سیاسی متضاد تأیید شده و به‌سختی می‌توان آن را صرفاً اتهامی سیاسی خواند. اما بخش تفسیری و گمانه‌زنانه‌ی آن، به‌ویژه پیوند دادن یک تصمیم جنگی به این شبکه‌ی مالی، همچنان در حد یک فرضیه باقی می‌ماند که تنها با انتشار اسناد مستقل، از سطح یک پرسش رسانه‌ای فراتر خواهد رفت. آنچه در این میان کمترین تردید را برمی‌انگیزد، این است که هر نظامی که در آن سرنوشت یکی از مهم‌ترین منابع ملی، به‌جای شفافیت اداری، به تصمیم چند فرد ناشناس در سایه‌ی تحریم سپرده شود، دیر یا زود باید پاسخ‌گوی همین نوع پرسش‌ها باشد؛ چه پاسخ از زبان یک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب بیاید، چه از ستون‌های کیهان.