نشست عمان لغو نشد، به تعویق افتاد؛ اما چرا؟ نگاهی به پیامدهای توافق احتمالی در تنگه هرمز

هرگونه توافق چندجانبه بر سر تنگه هرمز، احتمالاً فشار نزولی محسوسی بر قیمت جهانی نفت وارد خواهد کرد

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار

نشستی که قرار بود در صلاله‌ی عمان میان وزرای امور خارجه‌ی ایران و کشورهای ساحلی خلیج فارس برگزار شود، در آخرین ساعات به تعویق افتاد. مقام‌های ایرانی و عمانی، به‌طور هماهنگ، از عبارت «تعویق» و نه «لغو» استفاده کردند و آن را نتیجه‌ی درخواست «برخی کشورهای منطقه» و تصمیم مشترک تهران و مسقط برای «دستیابی به اجماع» توصیف کردند؛ عبارتی محتاطانه که واقعیت پشت‌پرده‌ی به‌مراتب پرتنش‌تری را پنهان می‌کند.

این نشست قرار بود چه چیزی را نهایی کند؟

زمینه‌ی این نشست، چارچوبی بود که ایران و عمان، تنها دو کشور ساحلی خودِ تنگه‌ی هرمز، پس از حدود چهل‌وپنج روز مذاکره‌ی دوجانبه به آن رسیده بودند. سوم شهریور، در پی سفر وزیر خارجه‌ی عمان به تهران، دو کشور بیانیه‌ای مشترک صادر کردند که بر ایجاد یک کریدور دریانوردی موقت مشترک و اجرای طرحی مشترک برای پاکسازی تنگه از مین توافق داشت؛ کریدوری با عرض تقریبی هفت مایل که برخلاف ساختار پنجاه‌وهشت‌ساله‌ی پیشین (یک خط رفت در نیمه‌ی بالایی و یک خط برگشت در نیمه‌ی پایینی)، به‌شکل یک بزرگراه رفت‌وبرگشتی طراحی شده و قرار بود دو تا چهار ماه دوام بیاورد تا زمینه برای مذاکره درباره‌ی یک کریدور دائمی فراهم شود. تهران، هرچند تأکید کرده این توافق به‌معنای بازگشایی کامل تنگه نیست، اما هم‌زمان بر نکته‌ای حساس هم پافشاری داشته؛ کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه، گفته بود چون ایران خود را همچنان در وضعیت جنگی می‌داند، هرمز به مسئله‌ی امنیت ملی این کشور بدل شده و پیشنهاد ایران برای عوارض عبور کشتی‌ها، بین پنج تا هفت درصد بوده است؛ رقمی که در برابر سه درصد پیشنهادی عمان و صفر درصد پیشنهادی آمریکا، به‌روشنی نشان می‌دهد بر سر چه چیزی چانه‌زنی جریان داشته است.

چرا نشست برگزار نشد

نشست صلاله، دقیقاً قرار بود همین چارچوب دوجانبه را برای تأیید یا هماهنگی پیش روی دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی، امارات، بحرین، قطر و کویت، بگذارد. اما به گزارش باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، به نقل از یک مقام آگاه در یکی از کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس، عربستان سعودی نگران بود متن پیشنهادی ایران و عمان، عملاً یک وضع موجود تازه را در تنگه هرمز تثبیت کند؛ وضعیتی که نه ریاض و نه دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، حاضر به پذیرش آن نبودند. نکته‌ی مهم‌تر اما این بود که به گفته‌ی همین منابع، مقام‌های دولت ترامپ در گفت‌وگوهای خصوصی به کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس اعلام کرده بودند ترجیح می‌دهند هرگونه مذاکرات آینده‌ی آمریکا و ایران، بار دیگر بر برنامه‌ی هسته‌ای تهران متمرکز شود، نه بر بازگشایی تنگه؛ پیامی که عملاً واشنگتن را در کنار ریاض، و در برابر مسیر جداگانه‌ای قرار می‌داد که تهران و مسقط در پیش گرفته بودند. در کنار این دو عامل اصلی، بحرین از پیش اعلام کرده بود در هیچ نشستی که ایران حضور داشته باشد شرکت نخواهد کرد، و امارات نیز به‌جای وزیر خارجه‌ی خود، نماینده‌ای در سطحی پایین‌تر اعزام می‌کرد؛ نشانه‌ای از بی‌میلی چند کشور کلیدی حتی پیش از آنکه بحث اصلی رسانه‌ای شود.

چه کسانی سود کردند، چه کسانی ضرر

از این تعویق، عربستان سعودی بیشترین سود را برد؛ ریاض بدون آنکه مستقیماً طرح ایران و عمان را وتو کند، از تبعات سیاسی امضای توافقی که در تدوین آن نقشی نداشت و به تهران جایگاهی ویژه در مدیریت تنگه می‌داد، برکنار ماند. آمریکا نیز، با انتقال محور مذاکرات به برنامه‌ی هسته‌ای، اهرم فشار حداکثری خود را حفظ کرد و اجازه نداد بحران هرمز به‌شکلی مستقل از پرونده‌ی هسته‌ای حل شود. کشورهایی مانند بحرین و تا حدی امارات نیز با کنار کشیدن خود، از قرارگرفتن در کنار ایران پشت یک میز مشترک اجتناب کردند. در سوی زیان‌دیدگان، عمان، که ماه‌ها روی این دیپلماسی دوجانبه سرمایه‌گذاری کرده بود، ابتکار خود را در قامت میانجی موفق ناتمام دید. ایران نیز فرصتی را از دست داد که می‌توانست نقش خود را به‌عنوان یکی از دو تعیین‌کننده‌ی اصلی سرنوشت تنگه، در برابر کل شورای همکاری خلیج فارس تثبیت کند. بزرگ‌ترین بازنده اما بازارهای جهانی انرژی بودند؛ هر روز تأخیر در دستیابی به یک سازوکار پایدار، به معنای تداوم صرفه‌جویی‌های احتیاطی، هزینه‌ی بالای بیمه‌ی دریایی و فشار تورمی بر قیمت نفت است که همین هفته‌ها بار دیگر از صد دلار عبور کرد.

از سرگیری ممکن است، اما پیامدهای یک توافق احتمالی چیست؟

محمدعلی بک، مدیرکل خلیج فارس وزارت خارجه ایران، گفته است تهران در رایزنی نزدیک با مسقط، درباره‌ی زمان مناسب برای برگزاری مجدد این نشست هماهنگی خواهد کرد؛ عبارتی که نشان می‌دهد مسیر همچنان باز است، هرچند تاریخ مشخصی اعلام نشده است. اگر این نشست در آینده برگزار و به توافق منتهی شود، پیامدهای آن چندلایه خواهد بود؛ نخست، هرگونه توافق چندجانبه بر سر تنگه هرمز، احتمالاً فشار نزولی محسوسی بر قیمت جهانی نفت وارد خواهد کرد و ریسک ژئوپلیتیک صرف‌شده در قیمت فعلی را تا حدی از بازار خارج می‌کند. دوم، چنین توافقی می‌تواند الگویی برای مدیریت مشترک گلوگاه‌های دیگر، از جمله باب‌المندب، باشد. سوم، و شاید مهم‌تر، پذیرش رسمی طرح ایران و عمان از سوی شورای همکاری خلیج فارس، به‌معنای پذیرش ضمنی جایگاه ویژه‌ی ایران در تعیین قواعد بازی در هرمز خواهد بود؛ جایگاهی که دقیقاً همان چیزی است که عربستان اکنون از پذیرش آن طفره می‌رود. تا زمانی که این تضاد بنیادین میان خواست ایران برای شراکت راهبردی در مدیریت تنگه، و اصرار عربستان و آمریکا بر تمرکز مذاکرات بر پرونده‌ی هسته‌ای حل نشود، حتی برگزاری مجدد نشست صلاله نیز، تضمینی برای دستیابی به توافق نهایی نخواهد بود.