چرا طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان متوقف شد؟ سایه آبان ۹۸ بر سیاستهای اقتصادی
چرا کرمان؟ انتخاب این استان تصادفی نبود. کرمان از پیش بهعنوان یکی از کانونهای اصلی قاچاق سوخت شناخته میشد و پیشتر نیز میدان آزمایش سیاستهای کنترلی از کدینگ جایگاهها تا انتقال سهمیه از کارتهای اضطراری به کارت شخصی خودرو بوده است. به بیان دیگر، کرمان عملاً به آزمایشگاه سیاستگذاری سوخت ایران بدل شده بود؛ و طرح اخیر را باید آخرین مرحله از مسیری دانست که از نظام سهنرخی آذر ۱۴۰۴ آغاز شده بود.
مشکل بنزین ایران، مسئلهای صرفاً قیمتی نیست
امیرحسین مصلی
روزنامهنگار
بعضی تصمیمهای اقتصادی را نه از متن رسمیشان، بلکه از سرعت پسگرفتنشان باید خواند. عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان، دقیقاً چنین سرنوشتی داشت، ساعت بیستوچهار بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد آغاز شد، و پیش از آنکه دو ساعت از آن بگذرد، با اعلام توقف از سوی مسئولان استانی، عملاً متوقف شد. اما این توقف سریع، بهجای بستن پرونده، پرسشهای مهمتری را گشود.
آنچه در کرمان رخ داد را نباید با تیتر سادهشده «بنزین ۸۷ هزار تومان شد» خلاصه کرد. طرح، در واقع، بخشی از تلاش دولت برای مدیریت ناترازی روزافزون سوخت بود؛ ناترازیای که بنا بر آمار رسمی ایرنا، در سال ۱۴۰۴ به حدود هجده میلیون لیتر در روز رسیده و در سال ۱۴۰۵ نیز با وجود اندکی بهبود، همچنان حدود چهارده میلیون لیتر باقی مانده است. ساختار پیشنهادی چهار لایه داشت: شصت لیتر سهمیه ماهانه با نرخ هزار و پانصد تومان، پنجاه لیتر با نرخ سههزار تومان، چهل لیتر سهمیه استانی ویژه کرمان با نرخ پنجهزار تومان که خود در دو مرحله بیستلیتری شارژ میشد و در نهایت، برای مصرف کاملاً خارج از این سهمیهها، بنزین بدون یارانه با نرخ هشتادوهفتهزار و دویست تومان، معادل نرخی که مقامات کرمانی آن را «قیمت تمامشده پالایشگاهی» خواندند. نکتهای که باید بر آن تأکید کرد این است: این نرخ، جایگزین سهمیههای ارزان نمیشد؛ تنها برای مصرفِ فراتر از آنها اعمال میشد.
چرا کرمان؟ انتخاب این استان تصادفی نبود. کرمان از پیش بهعنوان یکی از کانونهای اصلی قاچاق سوخت شناخته میشد و پیشتر نیز میدان آزمایش سیاستهای کنترلی از کدینگ جایگاهها تا انتقال سهمیه از کارتهای اضطراری به کارت شخصی خودرو بوده است. به بیان دیگر، کرمان عملاً به آزمایشگاه سیاستگذاری سوخت ایران بدل شده بود؛ و طرح اخیر را باید آخرین مرحله از مسیری دانست که از نظام سهنرخی آذر ۱۴۰۴ آغاز شده بود.
اما آیا این طرح قرار بود سراسری اجرا شود؟ در اینجا باید محتاط بود. مقامات کرمانی بارها تأکید کردند این طرح «بر اساس تصمیمات ملی و ستاد سوخت کشور» اجرا میشود عبارتی که نشان میدهد ریشه سیاست، ملی است. اما هیچ سند یا مصوبه رسمیای که برنامه زمانبندی اجرای سراسریِ دقیقاً همین نرخ هشتادوهفتهزار و دویست تومانی را مشخص کند، در دسترس نیست؛ و برخی گزارشهای تازه صراحتاً یادآور شدند که این طرح، دستکم در این مرحله، ماهیتی کشوری نداشت. آنچه مستندتر است این است که کرمان یک پایلوت بود آزمونی که نتیجهاش میتوانست تصمیمات بعدی را شکل دهد، نه فرمانی برای اجرای فوری در سراسر ایران.
منطق موافقان این سیاست را میتوان در چند محور خلاصه کرد: نخست، ناترازی تولید و مصرف که دیگر قابل تعویق نیست؛ دوم، این باور که مصرف مازاد بر سهمیه باید هزینه واقعی خود را بپردازد، نه یارانهای نامحدود؛ سوم، امید به کاهش انگیزه قاچاق، در کشوری که فاصله قیمت داخلی و منطقهای سوخت، همواره وسوسهای برای قاچاق ایجاد کرده؛ و چهارم، فشار برای اصلاح ساختاری در ناوگان پرمصرف و فرسوده خودرویی کشور. در مقابل، منتقدان بر این نکته پافشاری میکنند که بنزین، تنها یک کالا نیست؛ نهادهای عمومی برای کل زنجیره حملونقل و قیمتگذاری کالاهاست، و افزایش شدید آن اگر محدود به مصرف مازاد باشد ریسک تورمی و اجتماعی به همراه دارد، بهویژه اگر زیرساخت جایگزین (حملونقل عمومی کارآمد، ناوگان کممصرف، توسعه CNG) هنوز شکل نگرفته باشد.
سایهای که بر تمام این محاسبات سنگینی میکند، خاطره آبان ۱۳۹۸ است؛ زمانی که افزایش ناگهانی قیمت بنزین به اعتراضاتی گسترده در دستکم صدوهفتاد تا صدونود شهر و بیستونه استان انجامید. آمار کشتهشدگان آن اعتراضات همچنان محل مناقشه است از رقم ۳۲۴ نفر که سازمان عفو بینالملل اعلام کرد، تا ارقامی بهمراتب بالاتر که برخی گزارشهای غیررسمی و رسانههای بینالمللی مطرح کردهاند؛ دولت وقت ایران نیز این آمارها را رد کرده بود. فارغ از اینکه کدام رقم به واقعیت نزدیکتر است، همین حافظه جمعی است که امروز سیاستگذار را وادار به احتیاطی آشکار میکند؛ احتیاطی که در توقف دوساعته کرمان، بهروشنی قابل مشاهده است.
آیا توقف کرمان را باید عقبنشینی خواند؟ شواهد چنین نتیجهای را تأیید نمیکنند.
مسیر ششمرحلهای که دولت طی یک سال گذشته پیموده از نظام سهنرخی، تا انتقال سهمیه به کارت شخصی، تا محدودسازی کارتهای اضطراری، تا اکنون آزمایش نرخ هشتادوهفتهزارتومانی نشان میدهد اراده اصلاح ساختاری همچنان پابرجاست؛ آنچه تغییر کرده، تنها سرعت و روش اجراست. مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی کرمان، توقف طرح را نتیجه «مذاکرات استاندار با مقامات کشوری» و نیاز به «بررسی بیشتر» توصیف کرد -عبارتی که بیشتر بوی ترمز احتیاطی میدهد تا بازگشت کامل از مسیر.
نکته پایانی، شاید مهمترین درس ماجرای کرمان باشد: مشکل بنزین ایران، مسئلهای صرفاً قیمتی نیست. حتی اگر دولت با موفقیت کامل نرخگذاری چندلایه را در سراسر کشور اجرا کند، تا زمانی که خودروی پرمصرف، حملونقل عمومی ناکارآمد و ناوگان فرسوده اصلاح نشوند، بحران ناترازی بازخواهد گشت -با لباسی تازه، اما با همان ریشه. دولتی که میخواهد قیمت را اصلاح کند بیآنکه اقتصاد حملونقل را دگرگون سازد، در بهترین حالت، تنها زمان بحران را به تعویق انداخته است.