چرا صادق زیباکلام در زندان است و جبهه پایداری در خیابان؟ حضور در بحران، طرد در آرامش!
در جنگ ۱۲ روزه طیفهای گوناگونی در دفاع از کشور سهیم شدند؛ اما بخشی از همان نیروها مدتی بعد با حذف، انزوا یا فشار روبهرو شدند. این الگوی تکرارشونده یعنی حضور در بحران، طرد در آرامش، هر بار که اتفاق افتاده، بخشی از اعتماد عمومی را با خود برده و بازسازی آن سالها طول کشیده است
محدودیتی که بهطور انتخابی اعمال شود، تبعیض است، نه قانون
امیرحسین مصلی
روزنامهنگار
جنگها صرفاً در میدان نبرد تعیین تکلیف نمیشوند. در پشت جبهه نیز در سیاست، در اعتماد عمومی، در شیوهی تعامل حاکمیت با شهروندانش، بخشی از سرنوشت یک ملت رقم میخورد. به همین دلیل، یکی از سنجههای اصلی یک حکومت در شرایط بحرانی نه فقط کارآمدی نظامیاش، بلکه میزان پایبندی آن به اصل برابری در برخورد با نیروهای گوناگون جامعه است.
در جریان جنگ اخیر، بخش قابل توجهی از منتقدان، اصلاحطلبان، فعالان مدنی و روشنفکران، علیرغم اختلافات ریشهای با حاکمیت، موضعی صریح اتخاذ کردند، دفاع از تمامیت ارضی ایران و مخالفت با حملات خارجی. آنان میان نقد سیاستهای داخلی و دفاع از سرزمین در برابر تجاوز، خطی کشیدند؛ خطی که نه ساده بود و نه بیهزینه. این را میتوان دستکم به عنوان یک واقعیت سیاسی ثبت کرد.
اما حاکمیت این واقعیت را چگونه ثبت خواهد کرد؟ بخشی از همین نیروها همچنان با احضار، محدودیت رسانهای و انواع فشار مواجهاند، مثل صادق زیباکلام که بازداشت شد. در همان زمان، گروههایی دیگر مثل جبهه پایداری میتوانند آزادانه در حساسترین مراحل مذاکرات علیه تیم دیپلماسی کشور تجمع برگزار کنند و از حمایت ضمنی یا آشکار برخی مقامات بهرهمند باشند. این مقایسه نه تحلیل ایدئولوژیک، بلکه توصیف وضعیت موجود است.
مسئلهی اصلی موافقت یا مخالفت با محتوای مذاکرات نیست. در هر جامعهای، نقد سیاست خارجی حق مشروع شهروندان است و این حق باید محترم شمرده شود.
پرسش این است، معیارِ برخورد یکسان است یا نه؟ اگر انسجام ملی در شرایط بحرانی یک ضرورت است و بسیاری از همین منتقدانِ محدودشده بر آن پای فشردند، این ضرورت باید برای همهی جریانها به یک اندازه لازمالاجرا باشد. محدودیتی که بهطور انتخابی اعمال شود، تبعیض است، نه قانون.
اهمیت این موضوع از بُعد ملی نیز قابل بررسی است. تاریخ مذاکرات صلح نشان میدهد که مذاکرهکنندهای که از پشتوانهی ملی برخوردار است، در برابر طرف مقابل از موضعی استوارتر میایستد. هر نشانهی آشکاری از شکاف داخلی، ابزاری در دست طرف مقابل برای افزایش فشار است. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها، اختلافات داخلی در مقاطع حساس دیپلماتیک به نوعی به حالت تعلیق درمیآیند، نه از سر اجبار، بلکه از سر درک این حقیقت که وحدت در آن لحظه یک سرمایهی راهبردی است. اما چنین وحدتی تنها زمانی معنا دارد که بر پایهی برابری استوار باشد، نه بر سکوت اجباری برخی و آزادی عمل انتخابی برخی دیگر.
پژوهشهای حوزهی عدالتِ رویهای روشنگر این مسئلهاند، مردم پیامدهای نامطلوب را بسیار راحتتر میپذیرند اگر احساس کنند فرآیند منجر به آن پیامد، منصفانه و بدون تبعیض بوده است. آنچه اعتماد عمومی را نه به تدریج، بلکه به صورت ساختاری فرسایش میدهد، نه وجود اختلاف نظر که در هر جامعهی زندهای طبیعی است، بلکه این احساس است که قواعد بازی برای همه به یک شکل اجرا نمیشود.
ایران در این زمینه تجربهی تاریخی دردناکی دارد. در جنگ ۱۲ روزه طیفهای گوناگونی در دفاع از کشور سهیم شدند؛ اما بخشی از همان نیروها مدتی بعد با حذف، انزوا یا فشار روبهرو شدند. این الگوی تکرارشونده یعنی حضور در بحران، طرد در آرامش، هر بار که اتفاق افتاده، بخشی از اعتماد عمومی را با خود برده و بازسازی آن سالها طول کشیده است. تاریخ، گویا، آموزگاری است که صبور است اما فراموشکار نیست.
هیچ کشوری نمیتواند وحدت ملی پایدار را بر پایهی استانداردهای دوگانه بنا کند. انسجام واقعی نه آنگونهای که در بیانیهها توصیف میشود، بلکه آنگونهای که در لحظهی بحران بعدی کارکرد دارد، زمانی شکل میگیرد که شهروندان اطمینان داشته باشند قانون دربارهی همه به یک شکل اجرا میشود و دفاع از کشور، فارغ از اینکه از کدام طیف سیاسی برخاسته، به رسمیت شناخته میشود. بدون این اطمینان، آنچه «وحدت» نامیده میشود چیزی نیست جز تظاهر به همبستگی در غیاب آن.
کسانی که در لحظهی خطر کنار کشور ایستادند، نباید پس از عبور از بحران با سوءظن نگریسته شوند. سرمایهی ملی یک کشور تنها در موشکها و تجهیزات خلاصه نمیشود؛ اعتماد شهروندان، بهویژه آنانی که در دشوارترین لحظهها انتخابشان روشن بود، گرانبهاترین بخش این سرمایه است. فرسودن آن با تبعیض سیاسی شاید کمهزینهترین خطای ممکن به نظر برسد، اما در بلندمدت پرهزینهترین خواهد بود.